برخورد قاطع با متصرفان اراضی جنگلی و کشاورزی با توجه به پیشنهادهای دفتر مقام معظّم رهبری
برخورد قاطع با متصرفان
اراضی جنگلی و کشاورزی با توجه به پیشنهادهای دفتر مقام معظّم رهبری بخشنامه به
دادگستریهای سراسر کشور پیشنهادهای رسیده از دفتر مقام معظّم رهبری، در زمینة سوء
استفادة عوامل سودجو در معاملات زمین و برخی نهادها و سازمانها از منابع طبیعی،
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و قطع درختان جنگلی با اهداف درآمدزایی ناشی از
تبدیل آنها به زمین یا ایجاد مجتمعها یا مؤسسات رفاهی و تفریحی و نیز ساخت و
سازهای غیرمجاز، به پیوست فرستاده میشود تا با التفات به موارد مرتبط به این قوه
و قوانین موجود از جمله: 1.قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب 25/
5/1346؛ 2. قانون زمین شهری مصوّب 1366 با اصلاحیة 1368؛ 3. قانون حفظ و حمایت از
منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 5/7/1371؛ 4. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و
باغها مصوّب 31/3/1374؛ 5. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادة 690 و
آییننامههای مربوط و بخشنامة شماره 14905/14/1ـ 4/11/1374 و بخشنامههای صادر
بعد از آن، محاکم و دادسراها با مرتکبان و دارندگان نقش مؤثر در ارتکاب جرایم و
تخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جدیت و قاطعانه برخورد نمایند و به پروندههای
تخریب جنگلها و مراتع، قطع بیرویة درختان، تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی و
موارد مرتبط با آنها که لطمات جبرانناپذیری به فضای سبز و عرصههای طبیعی و
خاکهای زراعی به ویژه در مناطق شمالی کشور وارد میکند در همة مراحل براساس
قوانین یا حسب اهمیت موضوع، خارج از نوبت و در شعبه یا شعبی که واجد قاضی یا قضات
مطلع و مجرب در این امور باشند، رسیدگی گردد. قضات و کارمندان اداری محاکم و
دادسراها و کمیسیونهای مختلف، به هیچ عنوان و اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، مجاز
به تحصیل زمین یا عرصههای طبیعی و ملی یا کسب سایر امتیازات ملکی از سازمانها،
ادارات یا نهادهایی که خود به موجب قوانین، مسؤول حفظ و حراست اراضی و منابع مزبور
و تعقیب متهمان و متخلفان از مقررات مربوط در مراجع قضاییاند برای خود و بستگان و
سایرین به نحو اشتراک یا انفراد نخواهند بود. در صورت اقدام قبلی، با ارسال این
بخشنامه، نسبت به رفع تصرف و سایر اقدامات لازم اقدام و مراتب به دادگستری محل
خدمت اعلام نمایند. سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و
اطلاعات کل قوة قضاییه، بر اجرای این بخشنامه نظارت و به وظایف سازمانی و مقرراتی
خود اقدام نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه
اراضی جنگلی و کشاورزی با توجه به پیشنهادهای دفتر مقام معظّم رهبری بخشنامه به
دادگستریهای سراسر کشور پیشنهادهای رسیده از دفتر مقام معظّم رهبری، در زمینة سوء
استفادة عوامل سودجو در معاملات زمین و برخی نهادها و سازمانها از منابع طبیعی،
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و قطع درختان جنگلی با اهداف درآمدزایی ناشی از
تبدیل آنها به زمین یا ایجاد مجتمعها یا مؤسسات رفاهی و تفریحی و نیز ساخت و
سازهای غیرمجاز، به پیوست فرستاده میشود تا با التفات به موارد مرتبط به این قوه
و قوانین موجود از جمله: 1.قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوّب 25/
5/1346؛ 2. قانون زمین شهری مصوّب 1366 با اصلاحیة 1368؛ 3. قانون حفظ و حمایت از
منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب 5/7/1371؛ 4. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و
باغها مصوّب 31/3/1374؛ 5. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مادة 690 و
آییننامههای مربوط و بخشنامة شماره 14905/14/1ـ 4/11/1374 و بخشنامههای صادر
بعد از آن، محاکم و دادسراها با مرتکبان و دارندگان نقش مؤثر در ارتکاب جرایم و
تخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جدیت و قاطعانه برخورد نمایند و به پروندههای
تخریب جنگلها و مراتع، قطع بیرویة درختان، تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی و
موارد مرتبط با آنها که لطمات جبرانناپذیری به فضای سبز و عرصههای طبیعی و
خاکهای زراعی به ویژه در مناطق شمالی کشور وارد میکند در همة مراحل براساس
قوانین یا حسب اهمیت موضوع، خارج از نوبت و در شعبه یا شعبی که واجد قاضی یا قضات
مطلع و مجرب در این امور باشند، رسیدگی گردد. قضات و کارمندان اداری محاکم و
دادسراها و کمیسیونهای مختلف، به هیچ عنوان و اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، مجاز
به تحصیل زمین یا عرصههای طبیعی و ملی یا کسب سایر امتیازات ملکی از سازمانها،
ادارات یا نهادهایی که خود به موجب قوانین، مسؤول حفظ و حراست اراضی و منابع مزبور
و تعقیب متهمان و متخلفان از مقررات مربوط در مراجع قضاییاند برای خود و بستگان و
سایرین به نحو اشتراک یا انفراد نخواهند بود. در صورت اقدام قبلی، با ارسال این
بخشنامه، نسبت به رفع تصرف و سایر اقدامات لازم اقدام و مراتب به دادگستری محل
خدمت اعلام نمایند. سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و
اطلاعات کل قوة قضاییه، بر اجرای این بخشنامه نظارت و به وظایف سازمانی و مقرراتی
خود اقدام نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه