ابطال بخشنامه شماره 50150/20/100 مورخ 10/8/79 وزارت نیرو

ابطال بخشنامه
شماره 50150/20/100 مورخ 10/8/79 وزارت نیرو

تاریخ: 10/3/1383 شماره دادنامه: 83
کلاسه پرونده: 208/79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن گلکار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/79 وزارت نیرو.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مشترک شماره 4470104 شرکت آب و
فاضلاب استان یزد نظر به‌ این‌که با عنایت به قبض مصرفی مورخ 11/11/78 الی 13/2/79
که به مدت 92 روز آب بهاء را 50373 ریال جهت مصرف 114 متر مکعب از قرار هر متر
مکعبی 470 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 1710 ریال و طی قبض مصرفی مورخ
13/2/79 الی 12/5/79 به مدت 92 روز آب بهاء را 214580 جهت مصرف 157 متر مکعب از
قرار هر متر مکعبی 1370 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 6663 ریال خواستار
گردیده است به فاصله 3 ماه قیمت آب از افزایش 300% و عوارض شهرداری هم از افزایش
400% برخوردار است و با مراجعه به سازمان آب مسئولیت موضوع را متوجه بخشنامه
می‌نمایند، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوطه را دارم. 1- مدیر عامل شرکت آب و
فاضلاب استان یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11282/1 مورخ 21/1/79
اعلام داشته‌اند، با عنایت به بند (ط) تبصره 44 قانون بودجه کل کشور در سال 79 جهت
تعیین نرخ آب بهاء در هر شهر در چارچوب ضوابط شورای عالی اقتصادی کمیته‌ای متشکل
از نمایندگان منتخب شورا در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب
نرخها را به
تصویب رسانده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد. لیکن این امر به علت اولین سال اجراء
با تأخیر زمانی روبه‌رو بوده و لذا این شرکت جهت امکان استمرار خدمات تأمین و
توزیع آب شهری قبوض آب بها را در دور دوم سال 79 براساس پی‌نویس وزیر نیرو به‌صورت
علی‌الحساب به طور میانگین جهت هر متر مکعب آب 400 ریال افزایش داده است که با
توجه به عدم رعایت الگوی مصرف و حتی دو برابر الگوی مصرف (5/22 متر مکعب هر ماه)
شامل نرخ تصاعدی گردیده و قبض با ذکر علی‌الحساب بودن صادر گردیده است. شایان ذکر
است در پایان دور دوم شورای اسلامی شهر یزد نرخ قطعی آب را اعلام، وزیر نیرو آن را
ابلاغ نموده که براساس آن عمل می‌گردد و درخصوص دور اول و دوم نیز بر همین مبنا با
مشترک تسویه حساب می‌شود. 2- مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 410/7491 مورخ 20/2/83 اعلام داشته‌اند، براساس ضوابط و
مقررات وقت به استناد بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قبل از اصلاح) می‌بایست شورای اقتصاد چارچوب ضوابط و
سقف تعرفه‌های آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب را مشخص و سپس تعرفه‌های
مربوط به هر شهر
با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین و توسط وزارت نیرو
جهت اجراء به شرکت مربوطه ابلاغ گردد. لذا شورای اقتصاد در جلسه مورخ 10/2/79
چارچوب مربوطه را تصویب و طی نامه شماره 312/24 مورخ 26/2/79 به این وزارت ابلاغ
نمود که براساس بند (ب) تصویب‌نامه مذکور افزایش قیمت خدمات آب و فاضلاب بیش از
سقف‌های تعیین شده در مورد طرحهای جدید آبرسانی به شهرها بیش از سقف‌های تعیین شده
در مورد طرح‌های جدید آبرسانی به شهرها و مراکز صنعتی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر
و تأیید وزیر نیرو مجاز گردیده بنابراین براساس ماده قانونی فوق‌الذکر و ضوابط
تعیین شده از سوی شورای اقتصاد با لحاظ نمودن هزینه‌های بهره‌برداری از طرح انتقال
آب زاینده رود به یزد، شورای اسلامی شهر یزد در جلسه مورخ 18/7/79 بهای 650 ریال
برای هر متر مکعب آب را تعیین و طی نامه شماره 1609 مورخ 19/7/79 به این وزارتخانه
ابلاغ نموده و وزارت نیرو نیز ضمن تأیید این مبلغ به عنوان میانگین نرخ آب بهای
مصرف‌کنندگان مختلف طی نامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/79 به شرکت آب و فاضلاب
استان یزد اعلام نموده است که جدول نرخ‌های آب را برای طبقات مختلف براساس میانگین
فوق‌الذ
کر تهیه و به اطلاع کلیه مشترکین رسانده و در جهت اصلاح صورت‌حساب‌های علی‌الحساب
افراد اقدام نماید، حال ممکن است در یک نگاه اجمالی و مقایسه فیش‌های آب مشترکین
محترم این تصور را به وجود آید که افزایش قیمت آب بهاء برخلاف ماده (5) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است لذا قید استحضار اعلام
می‌نماید درخصوص طرحهائی مشابه طرح انتقال آب زاینده رود به یزد که تا قبل از
اجرای طرح چنین خدماتی ارائه نمی‌شده و بهای خدمات در زمان بهره‌برداری از طرح و
برای اولین بار تعیین می‌گردد. از آن تاریخ به بعد افزایش قیمت می‌بایست در چارچوب
ماده قانونی فوق‌الذکر صورت گیرد بنابراین مقایسه انجام شده توسط شاکی قیاس
مع‌الفارق است کما این که شورای اقتصاد نیز با اعتقاد به این موضوع تعیین بهای
خدمات مربوط به این‌گونه طرحها را برعهده شورای اسلامی شهر مربوطه قرار داده است
تا با بررسی کلیه جوانب امر اعم از هزینه‌های اجرای طرح و غیره نرخ مربوطه را
تعیین نماید. ضمناً براساس مصوبه شماره 197/م/34 مورخ 26/12/76 شورای اقتصاد مبلغی
تحت عنوان عوارض شهرداری به میزان 3% کل آب بهاء از مصرف‌کنندگان اخذ گردیده است.
علی‌ایحال با عنایت
به موارد فوق ملاحظه می‌فرمایند که وزارت نیرو براساس ضواب ابلاغی اقدام و
هیچ‌گونه تخطی نسبت به آنها نداشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران « تعرفه‌های آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط
و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر
تعیین می‌گردد ...». نظر به این که تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد درخصوص نرخ آب
بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و حکم
قانونگذار جواز قانونی ندارد. بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/79 وزارت نیرو
به عنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای
سال 79 است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً
به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.