ابطال بند 5 ماده 196 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
ابطال بند
5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا
تاریخ: 17/3/1383 شماره دادنامه: 91
کلاسه پرونده: 82/222
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فروزنده کرمیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازمالاجرا
مقدمه:
شاکیه بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جهت وصول طلبم (اجرائیه مهریهام)
مازاد به رهن ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه را معرفی نمودم که اعتراض
مدیون هم به موجب رأی شماره هیأت نظارت استان آذربایجان غربی رد گردید. تاکنون
درخواست فروش ملک مورد بازداشت را نمودهام که به دلیل وثیقه بودن از فروش آن
امتناع نمودهاند. اعلام آمادگی برای پرداخت طلب بانک مرتهن نمودهام که به استناد
بند 5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا پایان مدت سند رهن
(از تاریخ 31/4/71 به مدت 20 سال و از تاریخ 18/3/72 تا 84 ماه) اعلام نمودهاند.
بدهکار بند 5 ماده 196 آییننامه فوقالذکر را تنها دستآویز خود جهت عدم پرداخت
جیره و نفقه و سایر حقوق قانونی اینجانب قرار داده و اداره ثبت به استناد مذکور از
وصول طلب اینجانب و صدها طلبکار دیگر خودداری مینماید. از طرفی بند 5 مذکور مخالف
و مغایر با بند سوم همان ماده و روح حاکم بر ماده 34 مکرر قانون ثبت میباشد. با
عنایت به مراتب ابطال بند 5 ماده 196 آییننامه مزبور را دارم. مستشار اداره کل
حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2132/7650/
7 مورخ 16/10/
82 مبادرت به ارسال نامه شماره 26963/33/1 مورخ 27/9/82 رئیس سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور نموده است. در این نامه آمده است، هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت
اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز
حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین
مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند
باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود بند (5) ماده 196 آییننامه
اجرای مفاد اسناد رسمی که مقرر میدارد «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس
از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه
به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود» براساس قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون اصلاحی
ثبت تنظیم و مورد تصویب قرار گرفته است بنابراین ابطال بند مارالذکر که براساس
قانون لازمالاجراء تصویب شده است نمیتواند وجاهت قانونی داشته باشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشا
وره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب 18/10/51 و مقررات مربوط به فک
مال مرهونه و نحوه وصول مطالبات اشخاص از طریق صدور اجرائیه توسط اداره اجرای
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه حکم ماده فوقالذکر که مقرر داشته است «...
هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود». بند 5 ماده 196
آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مشعر بر این که «در موردی که موعد
سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء
موعد سند با صدور اخطاریه مدیون اقدامات بعدی شروع میشود» مغایرتی با قانون
ندارد.
5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا
تاریخ: 17/3/1383 شماره دادنامه: 91
کلاسه پرونده: 82/222
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فروزنده کرمیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازمالاجرا
مقدمه:
شاکیه بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، جهت وصول طلبم (اجرائیه مهریهام)
مازاد به رهن ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه را معرفی نمودم که اعتراض
مدیون هم به موجب رأی شماره هیأت نظارت استان آذربایجان غربی رد گردید. تاکنون
درخواست فروش ملک مورد بازداشت را نمودهام که به دلیل وثیقه بودن از فروش آن
امتناع نمودهاند. اعلام آمادگی برای پرداخت طلب بانک مرتهن نمودهام که به استناد
بند 5 ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا پایان مدت سند رهن
(از تاریخ 31/4/71 به مدت 20 سال و از تاریخ 18/3/72 تا 84 ماه) اعلام نمودهاند.
بدهکار بند 5 ماده 196 آییننامه فوقالذکر را تنها دستآویز خود جهت عدم پرداخت
جیره و نفقه و سایر حقوق قانونی اینجانب قرار داده و اداره ثبت به استناد مذکور از
وصول طلب اینجانب و صدها طلبکار دیگر خودداری مینماید. از طرفی بند 5 مذکور مخالف
و مغایر با بند سوم همان ماده و روح حاکم بر ماده 34 مکرر قانون ثبت میباشد. با
عنایت به مراتب ابطال بند 5 ماده 196 آییننامه مزبور را دارم. مستشار اداره کل
حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2132/7650/
7 مورخ 16/10/
82 مبادرت به ارسال نامه شماره 26963/33/1 مورخ 27/9/82 رئیس سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور نموده است. در این نامه آمده است، هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت
اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز
حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین
مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند
باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود بند (5) ماده 196 آییننامه
اجرای مفاد اسناد رسمی که مقرر میدارد «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس
از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه
به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود» براساس قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون اصلاحی
ثبت تنظیم و مورد تصویب قرار گرفته است بنابراین ابطال بند مارالذکر که براساس
قانون لازمالاجراء تصویب شده است نمیتواند وجاهت قانونی داشته باشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشا
وره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب 18/10/51 و مقررات مربوط به فک
مال مرهونه و نحوه وصول مطالبات اشخاص از طریق صدور اجرائیه توسط اداره اجرای
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه حکم ماده فوقالذکر که مقرر داشته است «...
هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود». بند 5 ماده 196
آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مشعر بر این که «در موردی که موعد
سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء
موعد سند با صدور اخطاریه مدیون اقدامات بعدی شروع میشود» مغایرتی با قانون
ندارد.