ابطال مصوبه شماره 103/2/5455مورخ 18/12/81 شورای اقتصاد و بخشنامه های شماره101/28595 مورخ 6/12/81 و 30087/101 مورخ 21/12/81 شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن

ابطال مصوبه شماره 103/2/5455مورخ 18/12/81 شورای اقتصاد و بخشنامه‌های شماره101
/28595 مورخ 6/12/81 و 30087/101 مورخ 21/12/81 شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات
و بخشنامه‌های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن

تاریخ: 24/3/1383 شماره دادنامه: 102،101
کلاسه پرونده: 307/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مرتضی میرقادری 2- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ 18/12/81 شورای اقتصاد و
بخشنامه‌های شماره28595/101 مورخ 6/12/81 و 30087/101 مورخ 21/12/81 شرکت مخابرات
ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه‌های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با
افزایش نرخ تلفن.
مقدمه:
1- آقای سید مرتضی میرقادری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 5
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 79
حداکثر افزایش قیمت مجاز برای خدمات دولتی در هر سال در طول سالهای اجرای برنامه
سوم (فروردین 79 تا پایان سال 83) 10% می‌باشد. اخیراً و از 1/12/81 تعرفه خدمات
مخابراتی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن برای یک دوره زمانی خاص در شبانه روز
یعنی ساعت 8 صبح تا یک بعدازظهر بیش از 64% و برای فاصله زمانی 13 تا 21 شب 30%
افزایش داده است. نحوه محاسبه بدین شرح است: الف ـ تا قبل از افزایش قیمت مذکور
برای ساعات مذکور نرخ مکالمه برای هر سه دقیقه معادل تقریبی 36 ریال بود ب ـ نرخ
تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفند ماه 81 برای ساعات مذکور بدین ترتیب افزایش
یافت که هر پالس سه دقیقه‌ای، مبدل به 75/1 دقیقه یعنی یک دقیقه و چهل و پنج ثانیه
کاهش یافته است. یعنی بابت هر ثانیه 32% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات
مخابراتی در ساعات مذکور به‌جای 10%، 64% افزایش یافت که شش و نیم برابر رقم مجاز
از سوی قانونگذار است برای ساعات 13 تا 21 نیز نرخ مکالمه 30% افزایش یافته است. ج
ـ نرخ تعرفه خدما
ت مخابراتی از اول اسفندماه سال 81 برای ساعات مذکور بدین ترتیب افزایش یافت که هر
پالس سه دقیقه‌ای، مبدل به 25/2 دقیقه یعنی دو دقیقه و پانزده ثانیه کاهش یافته
است. یعنی بابت هر ثانیه 26% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در
ساعات مذکور به‌جای 10% بیش از 30% افزایش یافت که سه برابر رقم مجاز از سوی
قانونگذار است. برای ساعات 21 تا 8 صبح نرخ مکالمه 7/4% کاهش یافته است. د- نرخ
تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفندماه 81 برای ساعات مذکور بدین ترتیب کاهش یافت
که هر پالس 3 دقیقه‌ای مبدل به 3 دقیقه و 9 ثانیه افزایش یافته است. یعنی بابت هر
ثانیه 26% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در ساعات مذکور تنها و فقط
7/4% کاهش داده شده است. در حالی که با تبلیغات انبوه و حجیم و غیرواقعی سعی بر آن
بوده تا به همگان تلقین شود که نه تنها نرخها طبق قانون افزایش یافته و قانون
رعایت شده و نرخ را ارزان کرده‌اند مسئولان شرکت مخابرات این امر را مستند به
مصوبه شورای اقتصاد دانسته و ادعا کرده‌اند که مجوز صادره از شورای اقتصاد برای
افزایش قیمت تعرفه خدمات مخابراتی متوسط افزایش 10% بوده و آنان با تقسیم
شبانه‌روز به سه قسمت و کاه
ش تعرفه در ساعات شب سقف 10% مجاز در قانون برنامه سوم توسعه را رعایت کرده‌اند در
صورتی که قانونگذار چنین اجازه‌ای نداده است. با توجه به این که اقدامات فوق‌الذکر
و مصوبه شورای اقتصاد و اقدامات وزارت پست و تلگراف و تلفن برخلاف نص صریح ماده 5
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد،
ابطال کلیه مصوبات و بخشنامه‌های شورای اقتصاد و وزارت پست و تلگراف و تلفن و
شرکتهای مخابراتی را در این خصوص تقاضا دارد. 2- معاون امور اقتصادی و زیربنائی
سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه تقدیمی به شماره 8931/4 مورخ 7/4/82 اعلام
داشته‌اند، شورای اقتصاد در مصوبات مربوط به افزایش تعرفه خدمات مخابراتی مجموع
متوسط میزان افزایش خدمات مخابراتی را پایه تصمیم‌گیری قرار داده است که مغایر
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه است. در شرکت مخابرات ایران بامستمسک قرار دادن
مصوبه شورای اقتصاد و با شیوه محاسبه میانگین ابداعی به روش مارالذکر در ارائه
بعضی خدمات، اجحاف زیادی بر مشترکین تلفن شهری در سال 82 به عمل آمده است. علاوه
بر تعرفه‌های خدمات مخابراتی با استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم
توسعه مصوب 22/10/81،
5% بابت مالیات و 1% بابت عوارض از کلیه خدمات مخابراتی از مشتریان دریافت می‌شود
که با مفاد قانون مذکور منافات دارد. زیرا در اصلاحیه مذکور قانونگذار،
تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات را مکلف به پرداخت مالیات و عوارض
موردنظر نموده است نه استفاده‌کنندگان از خدمات را که برای رفع این مغایرتها ابطال
مصوبه شماره 5455/م/103 مورخ 18/12/81 شورای اقتصادی و بخشنامه‌های شماره 28595/
101 مورخ 6/12/81 و 30087/101 مورخ 21/12/81 شرکت مخابرات ایران مورد تقاضا
می‌باشد. 1-الف- سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
در پاسخ به شکایت آقای میرقادری مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 95543/34 مورخ 8
/6/82 دبیرخانه شورای اقتصاد نموده است. در نامه مذکور آمده است، 1- به دنبال
فرمان مقام معظم رهبری در زمینه مهار افزایش قیمتها و تصمیم هیأت وزیران در این
خصوص و همچنین مصوبه شماره 23410/34 مورخ 15/2/82 موضوع لزوم بررسی ستاد بررسی و
کنترل قیمتها، مصوبات شورای اقتصاد در مورد تعیین قیمت کالاها و خدمات دولتی مورد
بازبینی قرار گرفت که در جریان این امر مصوبه شماره 5455/م/103 مورخ 18/12/81
شورای اقتصاد نیز بررسی شده و دب
یر ستاد مذکور طی نامه شماره 6612/1 مورخ 16/4/82 همراه با جداول مربوط در زمینه
نرخهای تصویبی تعرفه‌های مخابراتی و لازم‌الاجرا بودن تصمیمات اتخاذ شده ستاد، حسب
بند (5) تصویب‌نامه شماره 19175/ ت28836 هـ مورخ 21/4/82 هیأت وزیران مصوبه شماره
5455/م/103 مورخ 18/12/81 شورای اقتصاد خود به خود موقوف‌الاجراء شده و درخواست
شاکی درخصوص لغو آن موضوعیت ندارد. مصوبه مورد بحث، متوسط افزایش نرخ تعرفه را در
قالب قانون به‌گونه‌ای تعیین نموده که از حد 10% تجاوز ننماید و چنانچه در توزیع
این 10% افزایش بین خدمات مختلف از سوی دستگاه مجری، به نحوی عمل شده که نرخ برخی
از خدمات بیش از 10% افزایش یافته و نرخ بعضی دیگر با کاهش روبه‌رو بوده و یا بین
تا 10% تجاوز ننماید آیا به زعم شاکی، می‌توان مصداق فرار از قانون و یا نیرنگ
قانونی را برای آن قائل شد؟ با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
ب ـ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت پست و تلگراف و تلفن در پاسخ شکایت آقای سید مرتضی
میرقادری مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 2832/403 مورخ 18/4/82 دفتر بررسیهای
فنی و اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات نموده است. در این نامه آمده،
تعرفه‌های
خدمات مخابراتی فقط به ارتباطات شهری محدود نمی‌شود بلکه قیمتگذاری کلیه خدمات
مخابراتی را شامل می‌گردد. در نظام جدید تعرفه‌های خدمات مخابراتی قیمت مکالمات
تلفن بین‌الملل تا سقف 70% و تعرفه‌های ارتباطات بین شهری به میزان 15% در مجموع
نسبت به قبل از مصوبه اسفند 81 شورای اقتصادی کاهش داشته است. تعرفه ارتباطات شهری
در ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزان‌ترین نرخ ممکن را دارا می‌باشد. به همین
جهت مکالمات شهری از حجم بسیار سنگینی در شبکه برخوردار شده که این مورد عدم توازن
ترافیک را به وجود آورده و بر کیفیت ارائه سایر خدمات مخابراتی همانند ارتباطات
بین شهری و بین‌المللی تأثیر سوء گذاشته است. ناچاراً با توجه به افزایش میزان عدم
موفقیت مکالمات در شبکه، شرکت مخابرات ایران موظف به ارائه نظام جدی قیمتگذاری شده
است. 2-الف- سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ
شکایت سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های شماره 164404/1602 مورخ 25/9/82 و 167348
/1602 مورخ 17/10/82 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 16444/34 مورخ 2/9/82 دبیرخانه
شورای اقتصاد و تصویرنامه شماره 167348/90 مورخ 10/10/82 دفتر امور پست و مخابرات
اعلام
داشته‌اند درخصوص بند آخر شکایت در رابطه با اخذ مالیات و عوارض توسط شرکت مخابرات
ایران از استفاده‌کنندگان خدمات آن شرکت به استحضار می‌رساند چون طبق مفاد تبصره 2
ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان
کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی
مقرر است «تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات
موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا
ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه
بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند...» خریداران کالا یا خدمات مکلف به
پرداخت مالیات و عوارض موضوع گردیده‌اند و از این بابت تکلیفی متوجه شرکت مخابرات
ایران نیست. در نامه دفتر امور پست و مخابرات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
آمده است، تعرفه خدمات مخابراتی شامل دو دسته خدمات پالس‌پذیر و خدمات غیروابسته
به پالس می‌باشد. الف- سابقه موضوع طرح برنامه سوم توسعه، تعرفه کلیه خدمات
غیروابسته به پالس
یا ثابت مانده و یا براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با
کاهش روبه‌رو بوده است. 1- تعرفه خدمات پالس‌پذیر که اهم آن عبارت هستند از خدمات
تلفن شهری و بین شهری در شبکه تلفن ثابت و نیز تلفن همراه، برای نخستین بار در
برنامه سوم توسعه در اواخر سال 80 شورای اقتصاد با افزایش 10% نرخ پالس از 2/35
ریال به 7/38 ریال موافقت نموده. 2- یکی از روشهای مؤثر در افزایش بهره‌وری و
استفاده بهینه از امکانات شبکه مخابراتی، توزیع یکنواخت ترافیک از طریق وضع
تعرفه‌های ترجیحی می‌باشد که این امر باعث افزایش میزان موفقیت مکالمات شده و
رضایت مشتریان را فراهم آورده با عنایت به این امر و با توجه به نامتناسب بودن
تعرفه‌های مخابراتی، شورای اقتصاد، هم‌زمان با مجوز افزایش 10% نرخ پالس و در همان
مصوبه (6/11/80) وزارت پست و تلگراف و تلفن را مکلف به اصلاح نظام تعرفه‌ها نموده
و هرگونه افزایشهای بعدی تعرفه پالس را منوط به این افدام دانست. با توجه به تکلیف
شورای اقتصاد، کارشناسان دستگاه اجرائی، بررسی‌ها و مطالعات وسیعی را که از قبل در
رابطه با نظام تعرفه‌ای کشورهای مختلف آغاز کرده بودند، به انجام رسانده و در
شهریور ماه 81، نظام ج
دید قیمتگذاری خدمات مخابراتی شامل دلایل لزوم تغییر نظام و مبانی اصلاح نظام به
شورای اقتصاد تسلیم شده – تنوع خدمات مخابراتی و عدم وابستگی بسیاری از آنها به
نرخ پالس: با توجه به این که براساس نظام پیشنهادی، تغییرات بنیادی در اصول
تعرفه‌های مخابراتی پیش‌بینی شده بود (از جمله تعرفه محدوده زمانی در مکالمات شهری
و تخفیف در روزهای تعطیل رسمی و ساعات خاص از شبانه‌روز، تقلیل منطقه‌های مکانی در
مکالمات بین شهری و کاهش قابل توجه نرخ مکالمات بین شهری و بین‌المللی) و اجرای
موفق این نظام نیاز به زمان کافی برای اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان و تغییر رفتار
آنان داشت، مقرر شد اجرای نظام به صورت مرحله‌ای انجام شود. در مرحله نخست،
میانگین قیمت خدمات به میزان 10% مجاز در قانون برنامه سوم افزایش یابد و در مراحل
بعدی پس از اطلاع‌رسانی به مشتریان، نظام جدید به صورت گام‌به‌گام به اجرا درآید.
مصوبه شماره 5455/م/103 مورخ 18/12/81 شورای اقتصاد در راستای تحقق مرحله نخست
اصلاح نظام می‌باشد، همان‌طور که ملاحظه می‌شود علی‌رغم مصوبه‌های قبلی موضوع آن
افزایش 10% نرخ پالس نیست. بلکه افزایش متوسط 10% قیمت تعرفه خدمات نسبت به متوسط
قیمت تعرفه‌های
مورد عمل می‌باشد. در نظام جدید قیمت تعرفه‌های مکالمات بر حسب دقیقه (و نه پالس)
محاسبه شده و مفهوم پالس صرفاً به واسطه خدماتی که تعرفه آنها برحسب تعداد معین
پالس محاسبه می‌شود حفظ شده است. اصولاً به منظور مقایسه تعرفه خدمات مخابراتی در
سطح جهان و بین کشورهای مختلف «سه دقیقه مکالمه شهری» یکی از شاخص‌ها است ولی هیچ
مبنای علمی یا قانونی دال بر معادل بودن یک پالس به سه دقیقه زمان وجود ندارد و
این مفهوم در نظام جدید مخابراتی تعریف نشده است. از نظر این دفتر نرخهای اعلام
شده توسط کار گروه موضوع مصوبه شماره 5455/م/103 مورخ 18/12/81 شورای اقتصاد 1-
قانونی است، زیرا توسط کار گروه مصوبه شورای اقتصاد تعیین شده است. 2- مورد تأیید
است زیر ا به دلایل پیش گفته،‌اصلاح نظام تعرفه‌ای در مخابرات یک ضرورت می‌باشد.
بنابراین ابطال مصوبه شماره 5455/م/103 مورخ 18/12/81 باعث لغو تعرفه‌ها نیست زیرا
در مصوبه ذکری از تعرفه‌ها به عمل نیامده است بلکه مشروعیت و قانونی بودن کار گروه
موضوع بند «یک» مصوبه را باطل می‌نماید. لذا این دفتر ابطال مصوبه و بخشنامه‌های
مورد شکایت را به مصلحت نمی‌داند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست
حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و
شرکتهای دولتی به میزان حداکثر 10% در سال است و دلالتی بر جواز افزایش قیمت برخی
از کالاها و خدمات از طریق تقلیل مقدار کالا یا خدمات ارائه شده و یا زمان استفاده
از آنها به میزان بیش از 10% به ادعای افزایش برخی از کالاها و خدمات دیگر به
میزان کمتر از 10% و نتیجتاً تحصیل درآمدی معادل 10% با احتساب میانگین قیمتهای
تعیین شده ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در حدی که متضمن افزایش قیمت کالا و
خدمات ارائه شده بیش از 10% بشرح مذکور است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از
حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب- نظر به این که مفاد بخشنامه شماره 30087/101
مورخ 21/12/81 شرکت مخابرات ایران درخصوص میزان مالیات و عوارض خدمات مخابراتی
براساس بندهای الف و ب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و
سایر وجوه از تو
لیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تهیه و تنظیم شده است،
بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حکم مقنن بشرح
مندرج در بخشنامه فوق‌الذکر خارج از حدود اختیارات شرکت مخابرات ایران نمی‌باشد.