ابطال مصوبه شورای اقتصاد و نامه شماره 216408/727/132/73/4 مورخ 19/1/78 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

1404/9/28 04:16

ابطال مصوبه شورای اقتصاد و نامه شماره 216408/727/132/73/4 مورخ 19/1/78 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ابطال مصوبه شورای اقتصاد و نامه شماره
216408/727/132/73/4 مورخ 19/1/78 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

تاریخ: 31/3/1383 شماره دادنامه: 124
کلاسه پرونده: 229/78
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اکبر مالکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اقتصاد و نامه شماره 216408/727/132/73/4
مورخ 19/1/78 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،‌ دولت در راستای قدردانی از بازیکنان
تیم ملی فوتبال مبادرت به موافقت با ورود یک دستگاه اتومبیل به عنوان هدیه به هر
یک از اعضاء تیم ملی و هیأت همراه با معافیت از تأدیه هزینه‌های مربوطه نموده اما
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای ترخیص اتومبیل مبادرت به تعیین
مابه‌التفاوت نموده است. بنا به مراتب ابطال مصوبه شورای اقتصاد و آن قسمت از نامه
شماره 216408/727/132/73/4 مورخ 19/1/78 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان در رابطه با اخذ مابه‌التفاوت از اتومبیل اهدایی دولت را تقاضا دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دبیرخانه شورای اقتصاد طی نامه شماره 967/34 مورخ
28/7/78 و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه شماره
29371 مورخ 8/9/78 خودرو وارداتی شاکی را هدیه ندانسته و تصمیمات متخذه در محاسبه
و دریافت مابه‌التفاوت را وفق مقررات مربوطه اعلام داشته‌‌اند. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با ا
کثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از لحاظ مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین یا خارج بودن
آن‌ها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان‌نظر در هیأت عمومی دیوان
است. نظر به این‌که اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‌الذکر نیست و مورد
از مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض
شاکی وجود ندارد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 04:16 1404/9/28 31 نفر بازدید