ابطال مصوبه مورخ 16/12/82 شورای گسترش آموزش عالی
ابطال مصوبه مورخ 16/12/
82 شورای گسترش آموزش عالی
تاریخ: 28/4/1383 شماره دادنامه: 170
کلاسه پرونده: 83/256
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین پاپلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 16/12/82 شورای گسترش آموزش عالی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار لغو مصوبه مورخ 16/12/82 و رأی گسترش آموزش
عالی در رابطه با لغو موافقت اصولی پژوهشکده امیرکبیر شدهاند. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالاشعار قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت از مصادیق نظامات دولتی محسوب
نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعاننظر به اعتراض نسبت به آن در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم دیوان عدالت اداری
ارجاع میگردد.
82 شورای گسترش آموزش عالی
تاریخ: 28/4/1383 شماره دادنامه: 170
کلاسه پرونده: 83/256
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین پاپلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 16/12/82 شورای گسترش آموزش عالی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار لغو مصوبه مورخ 16/12/82 و رأی گسترش آموزش
عالی در رابطه با لغو موافقت اصولی پژوهشکده امیرکبیر شدهاند. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات
دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالاشعار قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در
هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت از مصادیق نظامات دولتی محسوب
نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعاننظر به اعتراض نسبت به آن در هیأت
عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دهم دیوان عدالت اداری
ارجاع میگردد.