ابطال بند 66-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

1404/8/26 21:12

ابطال بند 66-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

ابطال بند 66-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

تاریخ: 11/5/1383 شماره دادنامه: 187
کلاسه پرونده: 176/80
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 66-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های
آب و فاضلاب
مقدمه:
معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره 6820/4/1
مورخ 30/3/80 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخواست ابطال و حذف قید «برآورد
هزینه‌های خدماتی و لوازم مصرفی که در جدول فوق‌الذکر ذکر نگردیده است به عهده
شرکت می‌باشد» از متن بند 66-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و
فاضلاب را نموده است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، با توجه به بند 66-4
آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب درخصوص اخذ هزینه‌های
متفرقه و ابلاغیه مصوبه هیأت مدیره در تاریخ 21/12/78 کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب
مناطق استان تهران ملزم به اخذ هزینه‌های متفرقه گردیده‌اند. اگر به جدول
آیین‌نامه عملیاتی در بند 66-4 توجه شود ملاحظه می‌گردد، جدول مذکور با جدول مصوبه
هیأت مدیره آب و فاضلاب استان تهران متفاوت بوده که در جدول پیوست ابلاغیه سه مورد
تفاوت مشاهده می‌گردد، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 410/42275 مورخ 16/7/80 اعلام داشته‌‌اند، با توجه به پیشنهاد سازمان
بازرسی کل کشور مبنی بر حذف قید اشاره شده ذیل بند 66-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط
عمومی تعرفه‌های
آب و فاضلاب، در پیش‌نویس آیین‌نامه تکمیلی جدید نسبت به حذف آن اقدام گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری
نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.


رأی هیأت عمومی
صرف‌نظر از این‌که بشرح لایحه شماره 410/42275 مورخ 16/7/80 اداره کل حقوقی وزارت
نیرو در پیش‌نویس آیین‌نامه تکمیلی جدید بند 66-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی
تعرفه‌های آب و فاضلاب موضوع هزینه‌های خدماتی حذف شده است، اساساً مسئولیت اختیار
وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص به قانونگذار یا ماذون از قبل
مقنن اختصاص دارد بنابراین بند 66-4 از آیین‌نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلاب
مصوب وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 21:12 1404/8/26 49 نفر بازدید