ابطال بخشنامه 53955/20/100 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو
ابطال بخشنامه 53955/20/
100 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو
تاریخ: 11/5/1383 شماره دادنامه: 188
کلاسه پرونده: 17/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو
مقدمه:
معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره 30231/4/
2 مورخ 13/12/81 عنوان وزیر نیرو اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش کارشناسان دفتر
بازرسی غرب استان تهران و استان زنجان از شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ارسال
میگردد اهم موارد عنوان شده در گزارش عبارتند از .... ..... صدور بخشنامه شماره
100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو مقرر شده از بابت تقسیط هزینههای عمومی
برقراری انشعاب برق کارمزدی معادل 17% در مدت 3 ماه از مشترکین اخذ شود. بدیهی است
صدور هرگونه دستورالعملی مبنی بر اخذ وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات
دولتی خارج از صلاحیت دستگاههای اجرائی و صرفاً از اختیارات قانونگذار است و پیش
از این نیز بخشنامههای مشابه از جمله بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/74
صادره توسط معاون وزیر نیرو در امور آب توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره 2457/م مورخ
22/4/83 اعلام داشتهاند، بخشنامههای مربوط به تقسیط انشعاب برق از جمله بخشنامه
شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 طی بخشنامه شماره 4219/م مورخ 9/7/82 وزیر نیرو
ملغی ش
ده و مراتب نیز به کلیه شرکتهای برق منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان اعلام
شده است. لذا رسیدگی مجدد به بخشنامه ملغیالاثر موضوعیت نداشته و تقاضای رد شکایت
را دارد. ضمناً به طوری که استحضار دارید در تبصره 16 قانون بودجه سال 83 تقسیط
انشعابهای آب و برق مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بر این اساس برای تقسیط
اقدام میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مسئولیت و اختیار وضع قواعد آمره در باب اخذ هرگونه وجه از اشخاص به
قانونگذار یا مأذون از قبل او اختصاص دارد، بنابراین بخشنامه شماره 100/20/53955
مورخ 10/9/80 وزیر نیرو در خصوص اعمال تعرفهها و چگونگی ارائه خدمات به مشترکین
مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینههای عمومی برقراری انشعاب که متکی
به حکم یا اجازه قانونگذار نیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد.
100 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو
تاریخ: 11/5/1383 شماره دادنامه: 188
کلاسه پرونده: 17/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو
مقدمه:
معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره 30231/4/
2 مورخ 13/12/81 عنوان وزیر نیرو اعلام داشتهاند، به پیوست گزارش کارشناسان دفتر
بازرسی غرب استان تهران و استان زنجان از شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ارسال
میگردد اهم موارد عنوان شده در گزارش عبارتند از .... ..... صدور بخشنامه شماره
100/20/53955 مورخ 10/9/80 وزیر نیرو مقرر شده از بابت تقسیط هزینههای عمومی
برقراری انشعاب برق کارمزدی معادل 17% در مدت 3 ماه از مشترکین اخذ شود. بدیهی است
صدور هرگونه دستورالعملی مبنی بر اخذ وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات
دولتی خارج از صلاحیت دستگاههای اجرائی و صرفاً از اختیارات قانونگذار است و پیش
از این نیز بخشنامههای مشابه از جمله بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/74
صادره توسط معاون وزیر نیرو در امور آب توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره 2457/م مورخ
22/4/83 اعلام داشتهاند، بخشنامههای مربوط به تقسیط انشعاب برق از جمله بخشنامه
شماره 100/20/53955 مورخ 10/9/80 طی بخشنامه شماره 4219/م مورخ 9/7/82 وزیر نیرو
ملغی ش
ده و مراتب نیز به کلیه شرکتهای برق منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان اعلام
شده است. لذا رسیدگی مجدد به بخشنامه ملغیالاثر موضوعیت نداشته و تقاضای رد شکایت
را دارد. ضمناً به طوری که استحضار دارید در تبصره 16 قانون بودجه سال 83 تقسیط
انشعابهای آب و برق مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بر این اساس برای تقسیط
اقدام میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مسئولیت و اختیار وضع قواعد آمره در باب اخذ هرگونه وجه از اشخاص به
قانونگذار یا مأذون از قبل او اختصاص دارد، بنابراین بخشنامه شماره 100/20/53955
مورخ 10/9/80 وزیر نیرو در خصوص اعمال تعرفهها و چگونگی ارائه خدمات به مشترکین
مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان کارمزد تقسیط هزینههای عمومی برقراری انشعاب که متکی
به حکم یا اجازه قانونگذار نیست خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو در
وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد.