ابطال بخشنامه 11394/ص/10/و مورخ 13/6/73 و 2/2/180/2513 مورخ 4/4/74 وزارت جهاد سازندگی

ابطال بخشنامه 11394/ص/10/و مورخ 13/6/73 و 2/2/180/2513 مورخ 4/4/74
وزارت جهاد سازندگی

تاریخ: 11/5/1383 شماره دادنامه: 193
کلاسه پرونده: 402/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 11394/ص/10/و مورخ 13/6/73 و 2513/180/2/2
مورخ 4/4/74 وزارت جهاد سازندگی
مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایتنامه شماره 25174/5
مورخ 18/10/81 اعلام داشته‌اند، نسخه‌ای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی وزارت
جهاد کشاورزی ارسال می‌گردد. با توجه به مدلول گزارش علی‌رغم حاکمیت قانون مقررات
مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/67 بر روابط پرسنل وزارت
سابق جهاد سازندگی و با وجود تأکید مؤکد موضوع در مادتین یک و 85 آن قانون، وزیر
وقت جهاد سازندگی با صدور بخشنامه‌ای که تحت شماره 11394/ص/10/و مورخ 13/6/73 جهت
اجراء به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ گردیده، پرداخت حق‌التحقیق را در اجرای ماده 6
آیین‌نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری بلامانع اعلام
نموده و حدود ده ماه بعد معاون وقت آن وزارتخانه و پیرو بخشنامه قبلی با صدور
بخشنامه جدید به شماره 2513/180/2/2 مورخ 4/4/74 و با حذف دو شرط از شروط پرداخت
حق‌‌التحقیق مقدمات برخورداری طیف بیش‌تری از نیروها از مقررات مزبور را فراهم که
به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی تقاضای صدور دستور رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان
و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون امور مجلس، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت
جهاد کشا
ورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4074 مورخ 25/3/82 اعلام داشته‌اند، 1-
قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، مشمولین قانون استخدام کشوری را توسعه داده و
در ماده 12 خود بصراحت کلیه نهادها و مؤسسات و دستگاه‌هایی را نیز که دارای قانون
خاص هستند مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و مآلاً مشمول احکام لغو نشده قانون
استخدام کشوری دانسته است. بنابراین هیچ تردیدی نیست که دستگاه‌های دارای قانون
خاص حق بهره‌مندی از مقررات قانون استخدام کشوری در مواردی که قانون خاص مربوطه
ساکت می‌باشند را دارند. 2- توجه هیأت محترم را به مصوبه مورخ 26/2/75 هیأت وزیران
در خصوص دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت
جهاد سازندگی جلب می‌نماید که در اجرای ماده 24 آیین‌نامه اجرائی و اصلاحی مصوب
1371 تصویب و ضمن بیان چگونگی اجراء قانون نظام هماهنگ در وزارت متبوع، نکته مهمی
را در خود جای داده است که اشاره به آن الزامی است. در ماده 9 بصراحت آمده است «در
مواردی که این مصوبه مسکوت باشد، مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اصلاحات
آن‌ها، ملاک عمل قرار می‌گیرد». تصدیق خواهند فرمود که با تصویب مقررات فوق روابط
عام و
خاصی که بین بسیاری از قوانین با قانون استخدام کشوری وجود داشته مورد تغییر و
تحول جدی قرار گرفته و متأسفانه همکاران سازمان بازرسی کل کشور از تغییرات قوانین
و اصلاحات به عمل آمده دور افتاده‌اند، از طرفی با امعان‌نظر به اجرای نظام
هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در جهاد سازندگی سابق به استناد ماده 12 قانون و
همچنین ماده 24 آیین‌نامه اجرائی قانون اشاره شده این وزارت با یقین به این مطلب
که با اجرای قانون نظام هماهنگ سایر عناوین قابل تأثیر در حقوق و مزایای همکاران
نیز می‌بایست با سایر دستگاه‌ها هماهنگ گردد، دستورالعمل مورد اشاره را تهیه به
مورد اجرا گذارده است. 3- اشاره به ماده 43 قانون استخدام کشوری یک اشاره توضیحی
بوده تا مراجع نظارتی ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و
مصوبه شورای عالی اداری دریابند والا ماده 43 قانون مزبور مستند پیش‌بینی
حق‌التحقیق نبوده و نمی‌باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‌ای به ماده 43 قانون
استخدام کشوری نمی‌شد هیچ لطمه‌ای به اعتبار قانونی بخشنامه مذکور وارد نمی‌آمد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری
نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو
ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با
اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده یک قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367
تصریح شده که وزارت جهاد سازندگی از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات
تابع مفاد قانون مذکور خواهد بود و ماده 85 قانون فوق‌الذکر نیز مصرح است به
این‌که در جهاد مرکز و استان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مقررات
مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که
به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات خاص مستثنی می‌باشند و شمول هر
یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نامه خواهد بود. نظر به
مراتب مزبور و تبعیت وزارت جهاد از مقررات استخدامی خاص و عدم جواز تسری قانون
استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط به آن به کارکنان جهاد، بخشنامه‌های مورد
اعتراض که اجرای ماده 43 قانون استخدام کشوری موضوع برقراری حق‌التحقیق درباره
کارمندان آن وزارتخانه را مجاز اعلام داشته است. مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.