اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه کنارگذر شرقی اصفهان

1404/9/7 03:10

اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه کنارگذر شرقی اصفهان

اجازه انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث آزادراه کنارگذر
شرقی اصفهان با شرکت احداث‌، نگهداری و بهره‌برداری از آزاد راه کنارگذر شرقی
اصفهان

شماره‌ : .23874ت‌30661 ه¨

تاریخ : 1383.05.14
وزارت راه و ترابری‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.3.27 بنا به پیشنهاد شماره 11.2536 مورخ 1383.2.15
وزارت راه وترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ماده واحده قانون احداث‌پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت
بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366-تصویب نمود:
1- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار «وزارت‌» نامیده می‌شود، مجاز است
نسبت به انعقاد قراردادمشارکت برای احداث آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان و تأسیسات
جانبی خاص آن شامل ایستگاههای اخذعوارض‌، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانه‌ها از
کیلومتر 000+00 الی 000+90 با شرکت احداث‌، نگهداری وبهره‌برداری از آزادراه
کنارگذر شرقی اصفهان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت‌» نامیده می‌شود اقدام
نماید.در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه
و ترابری از طریق مشارکت‌بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویبنامه
شماره .4506ت 92 مورخ 1367.2.24 نوع مشارکت‌«الف‌» یعنی تأمین منابع مالی می‌باشد.
2- تأمین پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه کنارگذر شرقی
اصفهان و تأسیسات جانبی‌خاص آن از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت تعهد می‌گردد.
طرف مشارکت نیز پنجاه درصد (50%) هزینه‌های‌احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن
را تعهد و تأمین می‌نماید.
تبصره - به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور از
سهم‌الشرکه وزارت درتأمین منابع لازم برای احداث آزادراه کسر می‌شود.
3- طرف مشارکت پیمانکار احداث آزادراه به طول 90 کیلومتر که از طریق برگزاری
تشریفات مناقصه حائزشرایط گردیده است نیز می‌باشد.
تبصره - ضریب تسریع پیشنهادی به تصویب شورای‌عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور خواهدرسید.
4- به منظور کاهش و یا بهینه نمودن هزینه‌های طرح‌، وزارت مکلف است با استفاده از
مهندسی ارزش درهزینه‌های طرح صرفه‌جویی به عمل آورد. حق‌الزحمه مهندسی ارزش طبق
مقررات و یا دستورالعملهای ابلاغی‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت خواهد
شد.
5- دوران مشارکت آزادراه ده سال (10) سال مشتمل بر چهل ماه دوران احداث و
باقیمانده دوران بهره‌برداری‌و منوط و محدود به استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار
طرف مشارکت خواهد بود.
تبصره 1 - تعدیل قیمتها در دوران احداث دوازده درصد (12%) و نرخ سرمایه‌گذاری
موقتاً بیست و یک‌درصد (21%) ملاحظه و منظور گردیده است‌.
تبصره 2 - در دوران مشارکت نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود
علی‌الحساب‌سپرده‌های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه چهار درصد (4%) در هر
سال قابل محاسبه خواهد بود.
تبصره 3 - مرجع تأیید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرس منتخب
وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد.
6- پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، گزارش‌هزینه - درآمد نهایی براساس شاخصهای ابلاغی و هزینه واقعی
اجرای کار، ضریب تسریع متعلقه‌، شاخصهای‌تعدیل منتشره از طرف سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و نرخ سود واقعی‌، محاسبه شده و چنانچه دوران‌مشارکت بیش از یک
سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
7- مسؤولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه در دوران بهره‌برداری بر عهده و
مسؤولیت طرف مشارکت‌می‌باشد.
8- تمام منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه در دوران بهره‌برداری متعلق به طرف
مشارکت می‌باشد و پس از این‌مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به
وزارت منتقل می‌نماید.
9- بیمه‌، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادره و تأسیسات جانبی خاص
آن تابع قوانین ومقررات طرحهای عمرانی می‌باشد.
10- دولت در دوران بهره‌برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی‌نماید و طرف
مشارکت تعرفه را در حدودنرخهای مندرج در گزارشهای هزینه - درآمد تعیین و اعمال
می‌نماید. در صورت ضرورت مداخله دولت‌حاصل‌ضرب ترافیک عبوری آزادراه در
مابه‌التفاوت تعرفه‌های تکلیفی و تعرفه‌های مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به
قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می‌شود.
11- وزارت موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تأمین صددرصد منابع مالی
مورد نیاز برای‌اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن‌، در قرارداد منعقده نحوه
استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری‌و یا توانایی طرف مشارکت در اجرای قرارداد
پیش‌بینی نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 03:10 1404/9/7 34 نفر بازدید