نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت1376/81/6 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

1404/8/26 21:12

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت1376/81/6 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت1376/81/6 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: 18/5/1383 شماره دادنامه: 195
کلاسه پرونده: 299/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت6/81/1376 شعبه ششم
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دادنامه
صادره وسیله اینجانبان و با شماره 161 مورخ 15/2/83 مضبوط در پرونده کلاسه 81/1376
مطروحه در این شعبه با توجه به مفاد نامه شماره 15194 مورخ 10/7/82 مدیریت کل
سازمان تأمین اجتماعی استان یزد که به شماره 1106 مورخ 15/7/82 در دفتر این شعبه
ثبت گردیده اصدار یافته است و هر چند در تاریخ صدور آن با توجه به کیفیت گزارش
مرجع اخیر دادنامه صادره به نظر صحیح و فاقد ایراد بوده ولی با وصول نامه شماره
9258 مورخ 16/4/83 از ناحیه مدیریت کل تأمین اجتماعی استان یزد آن هم بعد از ختم
رسیدگی پرونده معلوم می‌گردد گزارش اولیه مدیریت مذکور در ارتباط با سوابق قابل
قبول پرداخت حق بیمه مرحوم محمدحسن میرشمسی مبتنی بر اشتباه بوده با این وصف اساس
صدور دادنامه این شعبه متزلزل و نحوه صدور آن هر چند که در تاریخ صدور به نظر فاقد
اشکالی بوده ولی به لحاظ نتیجه‌گیری آن و حاصلی که ایجاد نموده مواجه با ایراد
می‌شود و به کلام آخر مبتنی بر اشتباهی است که ناشی از گزارش ناصحیح اولیه مدیریت
کل تأمین اجتماعی استان یزد بوده است. با عرض مراتب و با قبول وقوع اشتباه در رأی
سابق خود تقا
ضا می‌شود پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.


رأی هیأت عمومی
با عنایت به عدم تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در بند 3 ماده 80 قانون تأمین
اجتماعی و این‌که دادنامه فوق‌الذکر براساس محتویات پرونده صادر شده است و در
مدلول آن به جهات فوق‌الذکر اشتباهی مشهود نیست، بنابراین موردی برای اعمال
تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 21:12 1404/8/26 38 نفر بازدید