دستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس

1404/9/7 03:22

دستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس

دستورالعمل چگونگی ارسال فرم استیذان قصاص نفس بخشنامه به دادگستری‌های
سراسر کشور با این که برابر بخشنامة شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 دربارة نحوة
تکمیل فرم استیذان تذکراتی داده شده و لیکن گزارش‌های موثق واصله از واحد مشاورت
قضایی قوة قضاییه حاکی است که قضات اجرای احکام یا مسؤولان قضایی ذی‌ربط در تکمیل
و ارسال آن بعضاً بی‌توجهی نموده و از آنجایی که بی‌دقتی فوق سبب می‌شود که
پرونده‌های استیذان قصاص نفس و حتی پرونده‌های محاکماتی چندین بار بین واحد مشاورت
قضایی و قضات مجری حکم قصاص در رفت و برگشت باشد و این امر ضمن اتلاف وقت مسؤولان،
تبعات ناگوار برای خانوادة مقتول و قاتل دارد و طولانی شدن روند آن، افراد جامعه
را هم دچار ذهنیت‌های منفی نسبت به دستگاه قضایی می‌نماید؛ بنابراین، مقرر
می‌دارد: الف.با توجه به این که در اجرای مادة 18 قانون اصلاحی ]قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب[ محکوم‌علیه و وکیل وی حق دارند حداکثر ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی به شعبة تشخیص دیوان عالی کشور شکایت نمایند، لذا احتیاط در
دماء و حفظ حقوق محکوم‌علیه در حق اعتراض به رأی قطعی ایجاب می‌نماید که رأی دیوان
عالی کشور به محکوم‌علیه ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانونی پرونده به شعبة
تشخیص ارسال و در غیر این صورت گواهی مربوط به عدم اعتراض تهیه و با مهر و امضای
مقام مسؤول به قوة قضاییه فرستاده شود. ب. نسخة ابلاغ شدة دادنامة دیوان عالی کشور
به محکوم‌علیه از حیث لزوم تصریح نام و مشخصات مأمور ابلاغ و قید تاریخ ابلاغ به
محکوم‌علیه با تمام حروف، مطابق مقررات مادة 82 قانون آیین دادرسی ]دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور[ مدنی انجام پذیرد و از ارسال فرم‌های استیذان که مقررات
مادة استنادی رعایت نگردیده جداً اجتناب شود. پ. چون فرم استیذان به منظور اهداف
قضایی و با بصیرت کامل و آشنایی لازم به مقررات قانونی از ناحیة قوة قضاییه تهیه و
تنظیم گردیده؛ بنابراین، پر کردن تمام مندرجات آن با خط خوانا (از قبیل مذهب و سن
و سوابق و ذکر خلاصه‌ای از گردش‌کار پرونده به سبب آگاهی از جزئیات واقعة قتل و
سایر موارد آن) با امضای قضات اجرای احکام یا سایر مقامات مسؤول (نه مدیران دفاتر)
لازم و ضروری است. فلذا ضمن تأکید مجدد بر مراعات بخشنامة شماره 7168/78/1 ـ 25/7/
1378، مسؤولیت نظارت مستقیم بر اجرای بخشنامة فوق هم با رؤسای حوزه‌های قضایی و
دادستان‌های محل می‌باشد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة قضاییه

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 03:22 1404/9/7 42 نفر بازدید