ابطال بخشنامه شماره1/41/ 18102 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ابطال بخشنامه شماره1/41/ 18102 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ: 25/5/1383 شماره دادنامه: 204
کلاسه پرونده: 282/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور.
مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 7899/7/1 مورخ
31/3/1382 اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تهیه شده در این سازمان به
ضمیمه تصویر بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده 14 قانون
زمین شهری ارسال میگردد. به طور خلاصه به استحضار میرساند، 1- طبق بند 7 الحاقی
به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 26/5/1376 مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات
متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن
و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و
گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد
بود. 2- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شدهاند که ضوابط اشاره
شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیأتهای حل اختلاف رعایت نمیشود و از سازمان
ثبت کشور خواستهاند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند، سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی، ابلاغ نشده است ا
ز وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به
سازمان ثبت اقدام گردد. 3- وزارت مسکن و شهرسازی بشرح دادنامه شماره 6116/230 مورخ
29/5/81 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 22/3/73 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
که در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند 7 الحاقی به ماده 147
اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. 4- با وصول ضوابط و مقررات
موضوع بند 3، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1
مورخ 26/6/81 تصویر ضوابط واصله را برای اقدام قانونی به هیأتهای حل اختلاف و
ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و
هیأتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر 2000 متر مربع باشد از شمول قانون
خارج و خود را فارغ از رسیدگی میدانند. 5- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد
نصاب تعیین شده برای باغات، معلوم شد که شورایعالی شهرسازی ایران در فروردین 1362
مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی
مشجر را 2000 متر مربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پروندههای متعدد مورد
شکایت افراد
واقع و نهایتاً براساس رأی وحدت رویه مورخ 17/8/1366 دیوان عدالت اداری که مؤخر بر
تصویب ماده 14 قانون زمین شهری نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت 2000
متر مربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است. با
عنایت به مراتب معروض و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه صادره از دیوان عدالت
اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعیین
و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای
دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان
را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه 18102/41/
1 مورخ 26/6/81 از این حیث مغایر با مدلول رأی مذکور میباشد و تقاضای رسیدگی و
امعاننظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بینالملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397/11 مورخ
16/6/82 اعلام داشتهاند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده
متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7
اصلاحی م
واد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با
استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد
اقدام قرار گرفته است فیالحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأی
شایسته قانونی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع
دانسته و رأی و نظریه مذکور کماکان به قوت خود باقی بوده و معتبر است و براساس آن
تعیین و تصویب نصاب 2000 متر مربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و
واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها و سایر
نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط میشود، اجرا نمایند.
لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب
تحدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است
درخصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت
مسکن و شهرسازی مورخ 22/3/73 به شماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون
زمین شهری را لازمالرعایه میداند. آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و
براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
تاریخ: 25/5/1383 شماره دادنامه: 204
کلاسه پرونده: 282/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/1381 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور.
مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 7899/7/1 مورخ
31/3/1382 اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تهیه شده در این سازمان به
ضمیمه تصویر بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 26/6/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده 14 قانون
زمین شهری ارسال میگردد. به طور خلاصه به استحضار میرساند، 1- طبق بند 7 الحاقی
به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 26/5/1376 مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات
متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن
و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و
گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد
بود. 2- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شدهاند که ضوابط اشاره
شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیأتهای حل اختلاف رعایت نمیشود و از سازمان
ثبت کشور خواستهاند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند، سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی، ابلاغ نشده است ا
ز وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به
سازمان ثبت اقدام گردد. 3- وزارت مسکن و شهرسازی بشرح دادنامه شماره 6116/230 مورخ
29/5/81 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 22/3/73 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
که در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند 7 الحاقی به ماده 147
اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. 4- با وصول ضوابط و مقررات
موضوع بند 3، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1
مورخ 26/6/81 تصویر ضوابط واصله را برای اقدام قانونی به هیأتهای حل اختلاف و
ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و
هیأتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر 2000 متر مربع باشد از شمول قانون
خارج و خود را فارغ از رسیدگی میدانند. 5- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد
نصاب تعیین شده برای باغات، معلوم شد که شورایعالی شهرسازی ایران در فروردین 1362
مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی
مشجر را 2000 متر مربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پروندههای متعدد مورد
شکایت افراد
واقع و نهایتاً براساس رأی وحدت رویه مورخ 17/8/1366 دیوان عدالت اداری که مؤخر بر
تصویب ماده 14 قانون زمین شهری نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت 2000
متر مربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است. با
عنایت به مراتب معروض و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه صادره از دیوان عدالت
اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعیین
و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای
دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان
را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه 18102/41/
1 مورخ 26/6/81 از این حیث مغایر با مدلول رأی مذکور میباشد و تقاضای رسیدگی و
امعاننظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بینالملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397/11 مورخ
16/6/82 اعلام داشتهاند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده
متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7
اصلاحی م
واد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با
استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد
اقدام قرار گرفته است فیالحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأی
شایسته قانونی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع
دانسته و رأی و نظریه مذکور کماکان به قوت خود باقی بوده و معتبر است و براساس آن
تعیین و تصویب نصاب 2000 متر مربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و
واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداریها و سایر
نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط میشود، اجرا نمایند.
لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب
تحدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است
درخصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت
مسکن و شهرسازی مورخ 22/3/73 به شماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون
زمین شهری را لازمالرعایه میداند. آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و
براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.