ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران
ابطال
صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه کارگران
تاریخ: 25/5/1383 شماره دادنامه: 206
کلاسه پرونده: 355/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوقالعاده بانک
رفاه کارگران.
مقدمه:
در اجرای مصوبه شورای تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون کمیسیون مشورتی در
ضمن رسیدگی، به مصوبهای برخورد نمود که در آن مجمع عمومی بانک رفاه کارگران ماهیت
حقوقی بانک مذکور را از دولتی به غیردولتی تغییر داده است. این ماحصل بررسیها را
بشرح زیر ارائه مینماید، 1- بانک رفاه کارگران در تاریخ 27/5/1339 در اجرای تبصره
39 قانون بودجه سال 1338 و تصویب اساسنامه آن توسط هیأت وزیران تشکیل و به ثبت
میرسد. سرمایه ابتدائی از طرف سازمان بیمه وقت پرداخت شده است. در سال 1358 برحسب
قانون ملی شدن بانکها سرمایه بانک به دولت تعلق گرفته و طبق مصوبه جلسه مورخ 29/4
/1372 شورایعالی اداری اداره بانک رفاه با حفظ شخصیت مستقل به سازمان تأمین
اجتماعی واگذار گردیده است. در سال 1376 با تصویب مجمع عمومی اساسنامه بانک تغییر
و سرمایه دولت و سازمان تفکیک میشود. در تاریخ 10/12/1379 مجمع عمومی فوقالعاده،
افزایش سرمایه بانک را از 95 میلیارد ریال به 1691 میلیارد ریال طی دو سال از محل
آورده نقدی سازمان تأمین اجتماعی (مشروط به واگذاری حق دولت) را به تصویب رسانده
که در مرحله اول به تاریخ 27/12/79 سرمایه بانک به مبلغ 595 میلیارد ریال (77/90%
متع
لق به سازمان تأمین اجتماعی و 23/9% متعلق به دولت) و در مرحله دوم به تاریخ 18/4/
1380 به مبلغ 895 میلیارد ریال (39/93% متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 14/6%
متعلق به دولت) افزایش و اعلام میگردد. 2- در تاریخ 12/6/80 مجمع عمومی
فوقالعاده بانک رفاه کارگران به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با حضور
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل و موضوع
گزارش افزایش سرمایه و لزوم تغییر در مفاد اساسنامه بانک مطرح و به تصویب میرسد.
2- در تاریخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوقالعاده راجع تغییر شخصیت حقوقی بانک، رسیدگی
و اتخاذ تصمیم درخصوص مفاد اصلاحی اساسنامه جدید بانک و سایر موارد تشکیل جلسه
داده و موارد زیر را به تصویب میرساند، 1- شخصیت حقوقی بانک رفاه به سهامی عام ـ
غیر دولتی تغییر مییابد. 2- اساسنامه جدید بانک رفاه در 72 ماده 13 تبصره مورد
تصویب قرار گرفت و ... و مقرر میشود اساسنامه جدید جهت انجام مراحل لازم به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد. بهموجب ماده یک اساسنامه بانک رفاه به
اعتبار اینکه 85/93% سهام بانک مزبور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی گردیده و به
استناد ماده 98 قان
ون برنامه سوم توسعه ... و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی و ضوابط تأسیس
بانک غیردولتی ماهیت بانک رفاه را از دولتی به غیردولتی تغییر داده است در حالی که
اولاً ماده 5 تأسیس بانک غیردولتی که مقرر میدارد: «اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه
آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده، یا به صورت مستقیم
و یا غیرمستقیم تحت مدیریت دولتی یا نهادهای عمومی قرار دارند، نمیتوانند در
بانکهای غیردولتی سهامدار باشند». ثانیاً با توجه به ماده 98 قانون برنامه سوم ...
و قانون اجازه تأسیس بانک غیردولتی که فلسفه تأسیس این قبیل بانکها را تبیین
نموده است و با عنایت به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد نظام جمهوری اسلامی را به
دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و مؤسسات واجد وصف مالکیت عمومی را در اختیار دولت
قرار داده است، چنین به نظر میرسد که بانک رفاه کارگران را به دلیل تعلق کلیه
سهام آن به دولت و بخش عمومی، نمیتوان بانک غیردولتی تلقی نمود. بنا به مراتب
تصمیمات متخذه و تغییر ماهیت دولتی بانک رفاه کارگران به غیردولتی به نحو موصوف
برخلاف قوانین فوقالاشعار میباشد علیهذا ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است.
اداره حقوقی بان
ک رفاه کارگران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 003727/3 مورخ 7/11/1381
اعلام داشتهاند، 1- وزیر امور اقتصادی و دارائی در اواخر سال 1360 برخلاف موضوعیت
قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/58 شورای انقلاب و همچنین نص صریح مفاد مواد 7و 8
قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/85 شورای انقلاب اسلامی و
علیرغم بدهکار بودن دولت وقت به سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه بانک رفاه کارگران
را که کلاً متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده به عنوان سرمایه دولت تلقی و
اساسنامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی (مربوط به بانک) را اصلاح و جهت اجراء
ابلاغ نموده است. 2- در سال 1372 پس از پیگیریهای مستمری که سازمان تأمین اجتماعی
به منظور اعاده حقوق از دست رفته خود در بانک معمول داشت، شورایعالی اداری طی چهل
و چهارمین اجلاس مورخ 29/4/1372 رأی بر وابستگی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی
و تعیین اعضای هیأت مدیره بانک توسط سازمان داده است. هم اکنون نیز حدود 85/93%
سهام بانک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و حدود 15/6% متعلق به دولت میباشد و
مستفاد از مفهوم مخالف ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شرکتی که کمتر
از 50% سر
مایه آن متعلق به دولت باشد، شرکت غیردولتی است. 3- به نظر میرسد عبارت «با عنایت
به قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی» مندرج در ماده یک اساسنامه جدید بانک
رفاه مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور باشد. سازمان سایر مستندات غیردولتی در آن
بانک رفاه را مورد توجه کافی قرار نداده است. از جمله اینکه دولت با علم و اطلاع
در افزایش سرمایه بانک رفاه شرکت ننموده و از طرف دیگر اجازه افزایش سرمایه توسط
سازمان تأمین اجتماعی را طی هشتصد و هجدهمین جلسه شورایعالی بانکها مورخ 9/12/79
صادر نموده است. منظور از گنجاندن عبارت مذکور در اساسنامه جدید بانک رفاه صرفاً
یادآوری بوده است چرا که از سال 1358 تا قبل از تصویب قانون مزبور، بانک غیردولتی
مفهوم و مشروعیت قانونی نداشته است. ثانیاً درخصوص شق ثانیاً شکوائیه سازمان بازرسی
کل کشور بدین معنی که مفاد ماده 5 ضوابط تأسیس بانک غیردولتی اجازه نمیدهد
نهادهای عمومی در بانکهای غیردولتی سهامدار باشد. اشاره به اصل 44 قانون اساسی و
احصاء اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران به 3 بخش دولتی ـ خصوصی و تعاونی، با عنایت
به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که نام سازمان تأمین
اجتما
عی در ردیف 10 آن درج گردیده و در تاریخ 29/4/73 به تأیید شورای نگهبان رسیده است،
چنانچه عبارت غیردولتی مخالف اصل 44 قانون اساسی میبود قطعاً شورای نگهبان قانون
مزبور را تأیید نمینمود و همچنین است قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی که در
تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای مزبور رسیده است. به عبارت دیگر به فرض وجود تعارض
بین مفاد ضوابط تأسیس بانک غیردولتی با تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 بدیهی است
که قانون حاکم و لازمالاجراء است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد
شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14730/7500 مورخ 25/5/82 اعلام
داشتهاند، الف ـ دلایل شکلی مجمع عمومی بانک رفاه با توجه به عدم تصویب اصلاحیه
اساسنامه در شورای عالی پول و اعتبار و با عنایت به ایرادات مطروحه از سوی سازمان
بازرسی کل کشور در تاریخ 3/3/82 مجدداً تشکیل جلسه داده و متن مصوبه قبلی خود را
اصلاح نموده و آن را برای تنفیذ و تصویب نهایی شورای عالی پول و اعتبار به بانک
مرکزی ارسال نموده است که تاکنون نتیجه تصویب یا عدم تصویب آن ابلاغ نگردیده است.
بنا بمرا
تب فوق اساساً متن مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور غیر مصوب و در مرحله پیشنهاد
بوده و با توجه به عدم تنفیذ و اعاده آن از سوی شورای عالی پول و اعتبار پیشنهاد
موردنظر اصلاح شده و متن اخیر نیز هنوز به تصویب شورای مذکور نرسیده است. ب ـ
دلایل ماهوی 1- در سال 1358 قانون ملی شدن بانکها تصویب گردید (17/3/1358) و کلیه
بانکها ملی اعلام شدند ولی بانکهای دولتی سابق از جمله بانک ملی و بانک رفاه
مشمول قانون مذکور نبود زیرا بانک مورد بحث تعلق به سازمان تأمین اجتماعی داشت و
سازمان تأمین اجتماعی نیز تا قبل از تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب 19/4/1373) مؤسسهای دولتی تلقی میشد و لذا اصولاً بانک رفاه نیز
قانوناً شرکت دولتی محسوب میشد و قانون ملی شدن بانکها منصرف از آن بوده است. 2-
ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358 که بعد
از قانون ملی شدن بانکها تصویب گردیده است نیز تعلق تمامی سهام بانک رفاه به
سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است. 3- با تصویب قانون فهرست
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسه عمومی
غیردولتی تبدیل شد ا
ما با این وجود از بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند یک اصل 44
قانون اساسی) خارج نگردید. سازمان تأمین اجتماعی نیز اولاً بنا به تصریح قانون
فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، عمومی است و ثانیاً در اختیار دولت نیز
میباشد. علیهذا تعلق سهام بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه مغایرتی با
قانون ملی شدن بانکها و اصل (44) قانون اساسی نداشته و ندارد. بنا بمراتب فوق رد
شکایت مطروحه را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین
اجتماعی نیز طی نامه شماره 9876/7100 مورخ 7/4/1382 اعلام داشتهاند، نقطه نظرات
سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مورخ 3/3/82 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه
کارگران مطرح و نسبت به اصلاح اساسنامه بانک با رعایت مراتب مذکور اقدام گردید.
لذا با توجه به اینکه صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 31/6/80 بانک رفاه
کارگران که ابطال آن از سوی سازمان بازرسی درخواست و به همین لحاظ در دستور کار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته به ترتیب مذکور اصلاح گردیده است.
بنابراین با توجه به سالبه به انتفاء موضوع بودن آن مراتب جهت استحضار و اقدام
لازم ایفاد میگردد. هیأت عمومی د
یوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به صدر اصل 44 قانون اساسی که بانکها و بیمهها را در انحصار دولت قرار
داده و دولتی اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذکور نیاز به قانون صریح و
روشن و غیرقابل تفسیر دارد. که ناقض قانون اساسی باشد و طبیعتاً چنین حقی باید از
مجاری قانونی و قانونگذاری و نیز طبق اصل 112 قانون اساسی و در چارچوب مصوبات مجمع
تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد و بدیهی است تا این تاریخ چنین امری اتفاق نیفتاده و
با عنایت به قانون ملی شدن بانکها مورخ 1358 و شمول قانون مذکور نسبت به بانک
رفاه و با توجه به اینکه بیشترین سهام بانک در آن تاریخ و تا زمان تغییر وضعیت
غیرقانونی بانک مذکور متعلق به دولت بوده است و با عنایت به اینکه اجازه تأسیس
بانک خصوصی هرگز به معنی تغییر وضعیت بانکهای دولتی و یا تبدیل بانکهای دولتی به
غیر دولتی نمیباشد و نظر به اینکه اساسنامه بانک رفاه توسط هیأت وزیران به تصویب
رسیده و تغییر مرجع تصویب آن بدون قانون و یا اجازه مرجع تصویبکننده قانونی نیست
و مجمع فوقالعاده نمیتواند چنین اقدامی را انجام دهد و طبق اصل 85 قانون اساسی و
نیز اصل 138 و دیگر قوانین و مقررات عمومی مرجع تغیر اساسنامه همان مرجعی است که
در
آغاز مجاز به تصویب بوده مگر طبق قانون اجازه دیگری صادر شده باشد و در این مورد
اجازهای صادر نشده و مجمع عمومی بانکها و شورایعالی بانکها نیز مجاز به
اقداماتی برخلاف قانون نمیباشند و با افزایش یا کاهش سهام توسط سهامداران و یا با
تشکیل مجمع فوقالعاده بانک رفاه (نه مجمع عمومی بانکها و نه شورایعالی بانکها)
به فرض قانونی بودن و مجاز بودن مجاز نیستند به گونهای عمل کنند که محتوای آن
خلاف قوانین و مقررات باشد و مثلاً ماهیت بانک را از دولتی به غیردولتی تبدیل نماید
(ذیل اصل 85 قانون اساسی) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در کلیه بانکهای ملی شده
نیز میتوان از چنین شیوههایی استفاده کرد و برخلاف حکمت جعل قانون، قانون را دور
زد و لغو کرد. واضح است که قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 79 و ماده 98
قانون برنامه سوم که بر این امر صحه میگذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانکهای
دولتی و تبدیل آنها به غیردولتی نمیباشد. به علاوه در ماده 5 قانون ضوابط تأسیس
بانک غیردولتی مقرر نموده اشخاص متفرقه که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و
شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده ... نمیتوانند در بانکهای غیردولتی
سهامدار
باشند. با عنایت به جهات یاد شده و جهات دیگر از جمله اهداف قانون اساسی و اهداف
بانکداری اسلامی مصوبه مذکور خلاف اصل 44 قانون اساسی و خلاف قانون ملی کردن
بانکها و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 79 و خلاف قانون برنامه پنج
ساله سوم و خلاف اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده بانک مذکور تشخیص گردید و مستنداً
به اصل 170 قانون اساسی و ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه کارگران
تاریخ: 25/5/1383 شماره دادنامه: 206
کلاسه پرونده: 355/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوقالعاده بانک
رفاه کارگران.
مقدمه:
در اجرای مصوبه شورای تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون کمیسیون مشورتی در
ضمن رسیدگی، به مصوبهای برخورد نمود که در آن مجمع عمومی بانک رفاه کارگران ماهیت
حقوقی بانک مذکور را از دولتی به غیردولتی تغییر داده است. این ماحصل بررسیها را
بشرح زیر ارائه مینماید، 1- بانک رفاه کارگران در تاریخ 27/5/1339 در اجرای تبصره
39 قانون بودجه سال 1338 و تصویب اساسنامه آن توسط هیأت وزیران تشکیل و به ثبت
میرسد. سرمایه ابتدائی از طرف سازمان بیمه وقت پرداخت شده است. در سال 1358 برحسب
قانون ملی شدن بانکها سرمایه بانک به دولت تعلق گرفته و طبق مصوبه جلسه مورخ 29/4
/1372 شورایعالی اداری اداره بانک رفاه با حفظ شخصیت مستقل به سازمان تأمین
اجتماعی واگذار گردیده است. در سال 1376 با تصویب مجمع عمومی اساسنامه بانک تغییر
و سرمایه دولت و سازمان تفکیک میشود. در تاریخ 10/12/1379 مجمع عمومی فوقالعاده،
افزایش سرمایه بانک را از 95 میلیارد ریال به 1691 میلیارد ریال طی دو سال از محل
آورده نقدی سازمان تأمین اجتماعی (مشروط به واگذاری حق دولت) را به تصویب رسانده
که در مرحله اول به تاریخ 27/12/79 سرمایه بانک به مبلغ 595 میلیارد ریال (77/90%
متع
لق به سازمان تأمین اجتماعی و 23/9% متعلق به دولت) و در مرحله دوم به تاریخ 18/4/
1380 به مبلغ 895 میلیارد ریال (39/93% متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 14/6%
متعلق به دولت) افزایش و اعلام میگردد. 2- در تاریخ 12/6/80 مجمع عمومی
فوقالعاده بانک رفاه کارگران به ریاست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با حضور
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل و موضوع
گزارش افزایش سرمایه و لزوم تغییر در مفاد اساسنامه بانک مطرح و به تصویب میرسد.
2- در تاریخ 31/6/1380 مجمع عمومی فوقالعاده راجع تغییر شخصیت حقوقی بانک، رسیدگی
و اتخاذ تصمیم درخصوص مفاد اصلاحی اساسنامه جدید بانک و سایر موارد تشکیل جلسه
داده و موارد زیر را به تصویب میرساند، 1- شخصیت حقوقی بانک رفاه به سهامی عام ـ
غیر دولتی تغییر مییابد. 2- اساسنامه جدید بانک رفاه در 72 ماده 13 تبصره مورد
تصویب قرار گرفت و ... و مقرر میشود اساسنامه جدید جهت انجام مراحل لازم به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد. بهموجب ماده یک اساسنامه بانک رفاه به
اعتبار اینکه 85/93% سهام بانک مزبور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی گردیده و به
استناد ماده 98 قان
ون برنامه سوم توسعه ... و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی و ضوابط تأسیس
بانک غیردولتی ماهیت بانک رفاه را از دولتی به غیردولتی تغییر داده است در حالی که
اولاً ماده 5 تأسیس بانک غیردولتی که مقرر میدارد: «اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه
آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده، یا به صورت مستقیم
و یا غیرمستقیم تحت مدیریت دولتی یا نهادهای عمومی قرار دارند، نمیتوانند در
بانکهای غیردولتی سهامدار باشند». ثانیاً با توجه به ماده 98 قانون برنامه سوم ...
و قانون اجازه تأسیس بانک غیردولتی که فلسفه تأسیس این قبیل بانکها را تبیین
نموده است و با عنایت به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد نظام جمهوری اسلامی را به
دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و مؤسسات واجد وصف مالکیت عمومی را در اختیار دولت
قرار داده است، چنین به نظر میرسد که بانک رفاه کارگران را به دلیل تعلق کلیه
سهام آن به دولت و بخش عمومی، نمیتوان بانک غیردولتی تلقی نمود. بنا به مراتب
تصمیمات متخذه و تغییر ماهیت دولتی بانک رفاه کارگران به غیردولتی به نحو موصوف
برخلاف قوانین فوقالاشعار میباشد علیهذا ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است.
اداره حقوقی بان
ک رفاه کارگران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 003727/3 مورخ 7/11/1381
اعلام داشتهاند، 1- وزیر امور اقتصادی و دارائی در اواخر سال 1360 برخلاف موضوعیت
قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/58 شورای انقلاب و همچنین نص صریح مفاد مواد 7و 8
قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/4/85 شورای انقلاب اسلامی و
علیرغم بدهکار بودن دولت وقت به سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه بانک رفاه کارگران
را که کلاً متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده به عنوان سرمایه دولت تلقی و
اساسنامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی (مربوط به بانک) را اصلاح و جهت اجراء
ابلاغ نموده است. 2- در سال 1372 پس از پیگیریهای مستمری که سازمان تأمین اجتماعی
به منظور اعاده حقوق از دست رفته خود در بانک معمول داشت، شورایعالی اداری طی چهل
و چهارمین اجلاس مورخ 29/4/1372 رأی بر وابستگی بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی
و تعیین اعضای هیأت مدیره بانک توسط سازمان داده است. هم اکنون نیز حدود 85/93%
سهام بانک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و حدود 15/6% متعلق به دولت میباشد و
مستفاد از مفهوم مخالف ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شرکتی که کمتر
از 50% سر
مایه آن متعلق به دولت باشد، شرکت غیردولتی است. 3- به نظر میرسد عبارت «با عنایت
به قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی» مندرج در ماده یک اساسنامه جدید بانک
رفاه مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور باشد. سازمان سایر مستندات غیردولتی در آن
بانک رفاه را مورد توجه کافی قرار نداده است. از جمله اینکه دولت با علم و اطلاع
در افزایش سرمایه بانک رفاه شرکت ننموده و از طرف دیگر اجازه افزایش سرمایه توسط
سازمان تأمین اجتماعی را طی هشتصد و هجدهمین جلسه شورایعالی بانکها مورخ 9/12/79
صادر نموده است. منظور از گنجاندن عبارت مذکور در اساسنامه جدید بانک رفاه صرفاً
یادآوری بوده است چرا که از سال 1358 تا قبل از تصویب قانون مزبور، بانک غیردولتی
مفهوم و مشروعیت قانونی نداشته است. ثانیاً درخصوص شق ثانیاً شکوائیه سازمان بازرسی
کل کشور بدین معنی که مفاد ماده 5 ضوابط تأسیس بانک غیردولتی اجازه نمیدهد
نهادهای عمومی در بانکهای غیردولتی سهامدار باشد. اشاره به اصل 44 قانون اساسی و
احصاء اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ایران به 3 بخش دولتی ـ خصوصی و تعاونی، با عنایت
به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که نام سازمان تأمین
اجتما
عی در ردیف 10 آن درج گردیده و در تاریخ 29/4/73 به تأیید شورای نگهبان رسیده است،
چنانچه عبارت غیردولتی مخالف اصل 44 قانون اساسی میبود قطعاً شورای نگهبان قانون
مزبور را تأیید نمینمود و همچنین است قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی که در
تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای مزبور رسیده است. به عبارت دیگر به فرض وجود تعارض
بین مفاد ضوابط تأسیس بانک غیردولتی با تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 بدیهی است
که قانون حاکم و لازمالاجراء است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد
شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14730/7500 مورخ 25/5/82 اعلام
داشتهاند، الف ـ دلایل شکلی مجمع عمومی بانک رفاه با توجه به عدم تصویب اصلاحیه
اساسنامه در شورای عالی پول و اعتبار و با عنایت به ایرادات مطروحه از سوی سازمان
بازرسی کل کشور در تاریخ 3/3/82 مجدداً تشکیل جلسه داده و متن مصوبه قبلی خود را
اصلاح نموده و آن را برای تنفیذ و تصویب نهایی شورای عالی پول و اعتبار به بانک
مرکزی ارسال نموده است که تاکنون نتیجه تصویب یا عدم تصویب آن ابلاغ نگردیده است.
بنا بمرا
تب فوق اساساً متن مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور غیر مصوب و در مرحله پیشنهاد
بوده و با توجه به عدم تنفیذ و اعاده آن از سوی شورای عالی پول و اعتبار پیشنهاد
موردنظر اصلاح شده و متن اخیر نیز هنوز به تصویب شورای مذکور نرسیده است. ب ـ
دلایل ماهوی 1- در سال 1358 قانون ملی شدن بانکها تصویب گردید (17/3/1358) و کلیه
بانکها ملی اعلام شدند ولی بانکهای دولتی سابق از جمله بانک ملی و بانک رفاه
مشمول قانون مذکور نبود زیرا بانک مورد بحث تعلق به سازمان تأمین اجتماعی داشت و
سازمان تأمین اجتماعی نیز تا قبل از تصویب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب 19/4/1373) مؤسسهای دولتی تلقی میشد و لذا اصولاً بانک رفاه نیز
قانوناً شرکت دولتی محسوب میشد و قانون ملی شدن بانکها منصرف از آن بوده است. 2-
ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358 که بعد
از قانون ملی شدن بانکها تصویب گردیده است نیز تعلق تمامی سهام بانک رفاه به
سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است. 3- با تصویب قانون فهرست
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسه عمومی
غیردولتی تبدیل شد ا
ما با این وجود از بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند یک اصل 44
قانون اساسی) خارج نگردید. سازمان تأمین اجتماعی نیز اولاً بنا به تصریح قانون
فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، عمومی است و ثانیاً در اختیار دولت نیز
میباشد. علیهذا تعلق سهام بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه مغایرتی با
قانون ملی شدن بانکها و اصل (44) قانون اساسی نداشته و ندارد. بنا بمراتب فوق رد
شکایت مطروحه را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین
اجتماعی نیز طی نامه شماره 9876/7100 مورخ 7/4/1382 اعلام داشتهاند، نقطه نظرات
سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مورخ 3/3/82 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه
کارگران مطرح و نسبت به اصلاح اساسنامه بانک با رعایت مراتب مذکور اقدام گردید.
لذا با توجه به اینکه صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 31/6/80 بانک رفاه
کارگران که ابطال آن از سوی سازمان بازرسی درخواست و به همین لحاظ در دستور کار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته به ترتیب مذکور اصلاح گردیده است.
بنابراین با توجه به سالبه به انتفاء موضوع بودن آن مراتب جهت استحضار و اقدام
لازم ایفاد میگردد. هیأت عمومی د
یوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به صدر اصل 44 قانون اساسی که بانکها و بیمهها را در انحصار دولت قرار
داده و دولتی اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذکور نیاز به قانون صریح و
روشن و غیرقابل تفسیر دارد. که ناقض قانون اساسی باشد و طبیعتاً چنین حقی باید از
مجاری قانونی و قانونگذاری و نیز طبق اصل 112 قانون اساسی و در چارچوب مصوبات مجمع
تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد و بدیهی است تا این تاریخ چنین امری اتفاق نیفتاده و
با عنایت به قانون ملی شدن بانکها مورخ 1358 و شمول قانون مذکور نسبت به بانک
رفاه و با توجه به اینکه بیشترین سهام بانک در آن تاریخ و تا زمان تغییر وضعیت
غیرقانونی بانک مذکور متعلق به دولت بوده است و با عنایت به اینکه اجازه تأسیس
بانک خصوصی هرگز به معنی تغییر وضعیت بانکهای دولتی و یا تبدیل بانکهای دولتی به
غیر دولتی نمیباشد و نظر به اینکه اساسنامه بانک رفاه توسط هیأت وزیران به تصویب
رسیده و تغییر مرجع تصویب آن بدون قانون و یا اجازه مرجع تصویبکننده قانونی نیست
و مجمع فوقالعاده نمیتواند چنین اقدامی را انجام دهد و طبق اصل 85 قانون اساسی و
نیز اصل 138 و دیگر قوانین و مقررات عمومی مرجع تغیر اساسنامه همان مرجعی است که
در
آغاز مجاز به تصویب بوده مگر طبق قانون اجازه دیگری صادر شده باشد و در این مورد
اجازهای صادر نشده و مجمع عمومی بانکها و شورایعالی بانکها نیز مجاز به
اقداماتی برخلاف قانون نمیباشند و با افزایش یا کاهش سهام توسط سهامداران و یا با
تشکیل مجمع فوقالعاده بانک رفاه (نه مجمع عمومی بانکها و نه شورایعالی بانکها)
به فرض قانونی بودن و مجاز بودن مجاز نیستند به گونهای عمل کنند که محتوای آن
خلاف قوانین و مقررات باشد و مثلاً ماهیت بانک را از دولتی به غیردولتی تبدیل نماید
(ذیل اصل 85 قانون اساسی) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در کلیه بانکهای ملی شده
نیز میتوان از چنین شیوههایی استفاده کرد و برخلاف حکمت جعل قانون، قانون را دور
زد و لغو کرد. واضح است که قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 79 و ماده 98
قانون برنامه سوم که بر این امر صحه میگذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانکهای
دولتی و تبدیل آنها به غیردولتی نمیباشد. به علاوه در ماده 5 قانون ضوابط تأسیس
بانک غیردولتی مقرر نموده اشخاص متفرقه که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و
شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده ... نمیتوانند در بانکهای غیردولتی
سهامدار
باشند. با عنایت به جهات یاد شده و جهات دیگر از جمله اهداف قانون اساسی و اهداف
بانکداری اسلامی مصوبه مذکور خلاف اصل 44 قانون اساسی و خلاف قانون ملی کردن
بانکها و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 79 و خلاف قانون برنامه پنج
ساله سوم و خلاف اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده بانک مذکور تشخیص گردید و مستنداً
به اصل 170 قانون اساسی و ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.