ابطال بخشنامه شماره 17390/421 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو و بخشنامه شماره 5076/100/ق مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
ابطال بخشنامه
شماره 17390/421 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو و بخشنامه شماره 5076/100/ق مورخ 20/4/80
معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
تاریخ: 8/6/1383 شماره دادنامه: 218
کلاسه پرونده: 904/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو و
بخشنامه شماره 100/5076/ق مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
مقدمه:
معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 17909/82
/3 مورخ 24/9/82 اعلام داشتهاند، اولاً با عنایت به اینکه در بند سوم بخشنامه
شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو که تصریح مینماید «مبالغ قابل تقسیط حق
انشعاب آب و فاضلاب با کاربریهای خانگی و غیرخانگی به ترتیب مشمول محاسبه و وصول
کارمزد به نرخ 16% و 20% در سال میباشد». اقدام به وضع قاعده جدیدی شده که این
امر مختص قوه مقننه بوده و در موضوع مشابهی نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رأی شماره 345 مورخ 23/10/80 الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه
به حق و هزینه انشعاب آب را خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
نموده است. لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص میگردد. ثانیاً از آنجا که در ماده
52 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنها
اجازه تقسیط حق اشتراک و انشعاب به دستگاههای ذیربط موضوع ماده مذکور داده شده و
مجوز اخذ کارمزد یا هرگونه تعرفه دیگری صادر نشده، لذا الزام اشخاص به پرداخت
کارمزد بابت
تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب در بخشنامه شماره 100/5086/ف مورخ 20/4
/80 معاون وزیر نیرو خارج از حدود قانون تشخیص میگردد. بنابراین ضرورت دارد، در
اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع جهت ابطال
بخشنامههای فوقالذکر به دیوان عدالت انعکاس یابد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 410/13961 مورخ 18/3/83 و 410/24794
مورخ 4/5/83 اعلام داشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره 100/40/43293 مورخ 19/7/82
وزیر نیرو که در اجرای دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری صادر شده است کلیه بخشنامههای مربوط به تقسیط فروش انشعاب آب و فاضلاب از
جمله بخشنامههای شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 و 100/5086/ف مورخ 20/4/80 ملغی
شده و با صدور بخشنامه شماره صدرالذکر کلیه شرکتهای آب و فاضلاب عملاً فروش انشعاب
آب و فاضلاب به استثناء موارد مصرح قانونی به صورت نقدی انجام میدهند. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با ا
کثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال
بخشنامه شماره 412/7390 مورخ 8/5/77 وزارت نیرو به لحاظ خارج بودن آن از حدود
اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامههای شماره 410/13961 مورخ 18/3/83 و 410/
24794 مورخ 4/5/83 اداره کل حقوقی وزارت نیرو در اجرای دادنامه فوقالذکر
بخشنامههای مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ملغی گردیده است. بنابراین موضوع
منتفی و مختومه تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
شماره 17390/421 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو و بخشنامه شماره 5076/100/ق مورخ 20/4/80
معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
تاریخ: 8/6/1383 شماره دادنامه: 218
کلاسه پرونده: 904/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو و
بخشنامه شماره 100/5076/ق مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
مقدمه:
معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 17909/82
/3 مورخ 24/9/82 اعلام داشتهاند، اولاً با عنایت به اینکه در بند سوم بخشنامه
شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو که تصریح مینماید «مبالغ قابل تقسیط حق
انشعاب آب و فاضلاب با کاربریهای خانگی و غیرخانگی به ترتیب مشمول محاسبه و وصول
کارمزد به نرخ 16% و 20% در سال میباشد». اقدام به وضع قاعده جدیدی شده که این
امر مختص قوه مقننه بوده و در موضوع مشابهی نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
رأی شماره 345 مورخ 23/10/80 الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه
به حق و هزینه انشعاب آب را خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
نموده است. لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص میگردد. ثانیاً از آنجا که در ماده
52 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنها
اجازه تقسیط حق اشتراک و انشعاب به دستگاههای ذیربط موضوع ماده مذکور داده شده و
مجوز اخذ کارمزد یا هرگونه تعرفه دیگری صادر نشده، لذا الزام اشخاص به پرداخت
کارمزد بابت
تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب در بخشنامه شماره 100/5086/ف مورخ 20/4
/80 معاون وزیر نیرو خارج از حدود قانون تشخیص میگردد. بنابراین ضرورت دارد، در
اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع جهت ابطال
بخشنامههای فوقالذکر به دیوان عدالت انعکاس یابد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 410/13961 مورخ 18/3/83 و 410/24794
مورخ 4/5/83 اعلام داشتهاند، با توجه به بخشنامه شماره 100/40/43293 مورخ 19/7/82
وزیر نیرو که در اجرای دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری صادر شده است کلیه بخشنامههای مربوط به تقسیط فروش انشعاب آب و فاضلاب از
جمله بخشنامههای شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 و 100/5086/ف مورخ 20/4/80 ملغی
شده و با صدور بخشنامه شماره صدرالذکر کلیه شرکتهای آب و فاضلاب عملاً فروش انشعاب
آب و فاضلاب به استثناء موارد مصرح قانونی به صورت نقدی انجام میدهند. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با ا
کثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مدلول دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال
بخشنامه شماره 412/7390 مورخ 8/5/77 وزارت نیرو به لحاظ خارج بودن آن از حدود
اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامههای شماره 410/13961 مورخ 18/3/83 و 410/
24794 مورخ 4/5/83 اداره کل حقوقی وزارت نیرو در اجرای دادنامه فوقالذکر
بخشنامههای مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ملغی گردیده است. بنابراین موضوع
منتفی و مختومه تلقی میشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.