اعتراض به بخشنامه شماره 13508/22 مورخ 20/12/77 وزارت جهاد سازندگی
اعتراض
به بخشنامه شماره 13508/22 مورخ 20/12/77 وزارت جهاد سازندگی
تاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 221-222-223
کلاسه پرونده: 197/78، 244، 245
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای علی ولیپور، 2- الهوردی قوامی 3- سیاوش محمدی 4- فخرالدین سنگی 5-
روانبخش علیزاده
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به بخشنامه شماره 22/13508 مورخ 20/12/77 وزارت جهاد
سازندگی
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان سالها است در اداره
منابع طبیعی مشغول به خدمت میباشیم در مورخه 30/2/78 به اینجانبان ابلاغ شده
کسانی که در مورخه 13/4/74 و بعد از آن به طور روزمزد دارای مدرک دیپلم و زیر
دیپلم اشتغال دارند از کار اخراج میشوند، این بخشنامه مخالفت با قوانین و مقررات
اسلامی از جمله قانون اساسی که امنیت شغلی در اصل 28 قانون اساسی مورد تأکید قرار
گرفته و نیز اصل 138 قانون اساسی که عدم مغایرت بخشنامه وزارتخانهها با روح
قوانین مورد اشاره قرار گرفته و نیز قانون کار که حامی حقوق کارگران میباشد،
دارد. بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد استدعا است. مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد
سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3774/6 مورخ 16/9/78 اعلام
داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه شماره 12537/180/1/2 مورخ
11/11/77 معاونت اداری و مالی مبنی بر تعدیل نیروهای قراردادی و روزمزد و به
استناد اصل 138 قانون اساسی و بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 64 و مواد 4 و 7 و
تبصره 3 ماده اخیرالذکر از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/66 صادر و
ابلاغ شده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 64 کل کشور مبنی بر ممنوعیت استخدام
افراد به طور رسمی و ثابت و غیررسمی به استثنای موارد مصرح در بند مذکور و مقررات
قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 در خصوص ضرورت تعدیل نیروهای انسانی دستگاههای
اجرائی مشمول قانون اخیرالذکر و نظر به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مشعر بر اختیارات قوه مجریه در باب وضع مقررات خاص در جهت تنظیم و تنسیق امور
سازمانی، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
به بخشنامه شماره 13508/22 مورخ 20/12/77 وزارت جهاد سازندگی
تاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 221-222-223
کلاسه پرونده: 197/78، 244، 245
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای علی ولیپور، 2- الهوردی قوامی 3- سیاوش محمدی 4- فخرالدین سنگی 5-
روانبخش علیزاده
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به بخشنامه شماره 22/13508 مورخ 20/12/77 وزارت جهاد
سازندگی
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان سالها است در اداره
منابع طبیعی مشغول به خدمت میباشیم در مورخه 30/2/78 به اینجانبان ابلاغ شده
کسانی که در مورخه 13/4/74 و بعد از آن به طور روزمزد دارای مدرک دیپلم و زیر
دیپلم اشتغال دارند از کار اخراج میشوند، این بخشنامه مخالفت با قوانین و مقررات
اسلامی از جمله قانون اساسی که امنیت شغلی در اصل 28 قانون اساسی مورد تأکید قرار
گرفته و نیز اصل 138 قانون اساسی که عدم مغایرت بخشنامه وزارتخانهها با روح
قوانین مورد اشاره قرار گرفته و نیز قانون کار که حامی حقوق کارگران میباشد،
دارد. بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد استدعا است. مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد
سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3774/6 مورخ 16/9/78 اعلام
داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه شماره 12537/180/1/2 مورخ
11/11/77 معاونت اداری و مالی مبنی بر تعدیل نیروهای قراردادی و روزمزد و به
استناد اصل 138 قانون اساسی و بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 64 و مواد 4 و 7 و
تبصره 3 ماده اخیرالذکر از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/66 صادر و
ابلاغ شده است. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 64 کل کشور مبنی بر ممنوعیت استخدام
افراد به طور رسمی و ثابت و غیررسمی به استثنای موارد مصرح در بند مذکور و مقررات
قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 در خصوص ضرورت تعدیل نیروهای انسانی دستگاههای
اجرائی مشمول قانون اخیرالذکر و نظر به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مشعر بر اختیارات قوه مجریه در باب وضع مقررات خاص در جهت تنظیم و تنسیق امور
سازمانی، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.