ابطال بخشنامه شماره 1/34/26687 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ابطال بخشنامه شماره 1/34/26687 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 224-225-226
کلاسه پرونده: 39/83، 136، 269
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای جهانبخش باباخانی 2- کاظم رنجپور آذریان 3- غلامعباس استقلالجهرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به تجویز ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/79 اداره کل امور اسناد و
سردفتران سازمان ثبت در هیأت عمومی مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15
/4/82 گردید که براساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبنای وصول حقالثبت را
مبلغ مندرج در حکم یا مبایعهنامه یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف صریح
حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال
گردید. ابطال دیوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمی میکند و چنانچه
کشف از ابطال بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدی قانونی را میطلبد. به
عبارتی آراء هیأت عمومی دیوان درخصوص مورد در حکم قانون است و برای کلیه مراجع
بالاخص مراجع اداری و آن هم وابستگان دستگاه قضائی لازمالاتباع و لازمالاجراء
است. نظریه شماره 3099/7 مورخ 4/7/73 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز حکایت از آن دارد
که مفاد آراء هیأت عمومی در مورد ابطال تصویبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری اثر به ما قبل دارد. صرفنظر از اینکه این نظریه مورد اتفاق
تمامی حقوقدان
ان میباشد یا خیر اما قدر متیقن اثر رأی هیأت عمومی از تاریخ صدور ناظر به آینده
خواهد بود. بنابراین تغییر تاریخ اجرای آن خارج از حدود اختیارات واضعین بخشنامه
است. با این وصف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1
مورخ 24/9/82 خطاب به ادارات کل ثبت استانها رأی شماره 145 مورخ 15/4/82 هیأت
عمومی دیوان را از تاریخ صدور بخشنامه یعنی تاریخ 24/9/82 لازمالاتباع و
لازمالاجراء دانستهاند، بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهای از حیث تاریخ اجرا برای
ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمی از حیث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق
آن برخلاف صریح اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان و خارج از حدود
اختیارات بوده و بنا به جهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر
حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 850/11 مورخ 12/3/83 اعلام داشتهاند، با عنایت به رأی شماره 145 مورخ
15/4/82 صادره از هیأت عمومی دیوان و لازمالاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان و
در اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ
24/9/82 را صادر نموده
است. بنا به مراتب معروضه موردی جهت تقدیم شکایت شاکی نمیباشد تقاضای رد شکایت را
دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین
رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای
آنها اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9
/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهوم تعیین تاریخ اجرای دادنامه
شماره 145 مورخ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور
است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و عبارت
«از تاریخ صدور این بخشنامه» از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال میگردد.
تاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 224-225-226
کلاسه پرونده: 39/83، 136، 269
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای جهانبخش باباخانی 2- کاظم رنجپور آذریان 3- غلامعباس استقلالجهرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/82 سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، به تجویز ماده 25 قانون دیوان
عدالت اداری دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 28/9/79 اداره کل امور اسناد و
سردفتران سازمان ثبت در هیأت عمومی مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 15
/4/82 گردید که براساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبنای وصول حقالثبت را
مبلغ مندرج در حکم یا مبایعهنامه یا ارزیابی مورد حکم قرار داده است مخالف صریح
حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال
گردید. ابطال دیوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمی میکند و چنانچه
کشف از ابطال بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدی قانونی را میطلبد. به
عبارتی آراء هیأت عمومی دیوان درخصوص مورد در حکم قانون است و برای کلیه مراجع
بالاخص مراجع اداری و آن هم وابستگان دستگاه قضائی لازمالاتباع و لازمالاجراء
است. نظریه شماره 3099/7 مورخ 4/7/73 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز حکایت از آن دارد
که مفاد آراء هیأت عمومی در مورد ابطال تصویبنامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون
دیوان عدالت اداری اثر به ما قبل دارد. صرفنظر از اینکه این نظریه مورد اتفاق
تمامی حقوقدان
ان میباشد یا خیر اما قدر متیقن اثر رأی هیأت عمومی از تاریخ صدور ناظر به آینده
خواهد بود. بنابراین تغییر تاریخ اجرای آن خارج از حدود اختیارات واضعین بخشنامه
است. با این وصف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1
مورخ 24/9/82 خطاب به ادارات کل ثبت استانها رأی شماره 145 مورخ 15/4/82 هیأت
عمومی دیوان را از تاریخ صدور بخشنامه یعنی تاریخ 24/9/82 لازمالاتباع و
لازمالاجراء دانستهاند، بخشنامه متضمن وضع قاعده آمرهای از حیث تاریخ اجرا برای
ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمی از حیث وصول حقالثبت است که مفهوم و منطوق
آن برخلاف صریح اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان و خارج از حدود
اختیارات بوده و بنا به جهات مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر
حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 850/11 مورخ 12/3/83 اعلام داشتهاند، با عنایت به رأی شماره 145 مورخ
15/4/82 صادره از هیأت عمومی دیوان و لازمالاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان و
در اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ
24/9/82 را صادر نموده
است. بنا به مراتب معروضه موردی جهت تقدیم شکایت شاکی نمیباشد تقاضای رد شکایت را
دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین
رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از
بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای
آنها اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9
/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهوم تعیین تاریخ اجرای دادنامه
شماره 145 مورخ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور
است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده میشود و عبارت
«از تاریخ صدور این بخشنامه» از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال میگردد.