اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری
اعلام تعارض
آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 229
کلاسه پرونده: 9/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسنرضا اژدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت
اداری
مقدمه:
الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای جعفر سیروسی
بطرفیت، سازمان تأمین اجتماعی زنجان بخواسته، صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری
بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 چنین رأی صادر نموده است، خواسته آقای سیروسی
بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری میباشد که از
توجه به محتویات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/80 مدیر کل
تأمین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی نظر به اینکه سابق مرقوم حکایت
از پرداخت بیمه لغایت مرداد 77 دارد و نامههای مورخ 20/7/78 و 19/9/78 و 16/7/79
مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحاً تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را 4/5/78 ذکر
کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام
داشت و با عنایت به اینکه عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگان سازمان
نمیتواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگر گردد. بنابراین خواسته شاکی محمول بر
صحت تشخیص گردید و به استناد ماده 7 قانون بیمه بیکاری و تبصره یک ذیل آن حکم به
ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. ب – شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه
79/202
5 موضوع شکایت آقای حسنرضا اژدری بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی زنجان بخواسته عدم
احیاء و برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/80 چنین رأی صادر
نموده است، با توجه به اینکه ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 در مقام بیان
شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصاء نموده و از جمله در بند
الف آن مقرر داشته، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه
را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از
دی ماه سال 77 لغایت 4/5/78 (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از
مندرجات دادخواست اینکه شاکی به عدم پرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس
اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفقالقول میباشند. بنابراین
با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت
مطروحه محق تشخیص نداده رأی به رد شکایت با خواسته فوقالذکر صادر مینماید. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
ا
نجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات
قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان
به طرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت
قسمت آخر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم
پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه
ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 شعبه
هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده
میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است
آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 15/6/1383 شماره دادنامه: 229
کلاسه پرونده: 9/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسنرضا اژدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت
اداری
مقدمه:
الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1198 موضوع شکایت آقای جعفر سیروسی
بطرفیت، سازمان تأمین اجتماعی زنجان بخواسته، صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری
بشرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 چنین رأی صادر نموده است، خواسته آقای سیروسی
بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری میباشد که از
توجه به محتویات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/80 مدیر کل
تأمین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی نظر به اینکه سابق مرقوم حکایت
از پرداخت بیمه لغایت مرداد 77 دارد و نامههای مورخ 20/7/78 و 19/9/78 و 16/7/79
مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحاً تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را 4/5/78 ذکر
کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام
داشت و با عنایت به اینکه عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگان سازمان
نمیتواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگر گردد. بنابراین خواسته شاکی محمول بر
صحت تشخیص گردید و به استناد ماده 7 قانون بیمه بیکاری و تبصره یک ذیل آن حکم به
ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. ب – شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه
79/202
5 موضوع شکایت آقای حسنرضا اژدری بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی زنجان بخواسته عدم
احیاء و برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/80 چنین رأی صادر
نموده است، با توجه به اینکه ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69 در مقام بیان
شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصاء نموده و از جمله در بند
الف آن مقرر داشته، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه
را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از
دی ماه سال 77 لغایت 4/5/78 (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از
مندرجات دادخواست اینکه شاکی به عدم پرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس
اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفقالقول میباشند. بنابراین
با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت
مطروحه محق تشخیص نداده رأی به رد شکایت با خواسته فوقالذکر صادر مینماید. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
ا
نجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات
قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان
به طرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت
قسمت آخر ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم
پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه
ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 شعبه
هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده
میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است