ضرورت استفادة محاکم از مقررات تعلیق کیفر برای جلوگیری از تراکم زندانیان و افزایش پرونده های اجرای احکام

ضرورت
استفادة محاکم از مقررات تعلیق کیفر برای جلوگیری از تراکم زندانیان و افزایش
پرونده‌های اجرای احکام به دادگسترى‏ها و دادگاههاى عمومى بخش پیرو بخشنامه‏هاى
شماره 6933/78/1 - 19/7/1378 و 47/80/1 - 7/1/1380 در مورد تعلیق اجراى مجازات،
همان طور که در بخشنامة اخیر یادآورى گردیده است، یکى از وسایل حقوقى مؤثر در
اصلاح حال مجرمین، استفاده از مقررات تعلیق کیفر، در محکومیت‏هاى تعزیرى و
بازدارنده مى‏باشد. دادگاه با ملاحظة وضع اخلاقى و اجتماعى و اوضاع و احوالى که
موجب ارتکاب جرم گردیده و نیز تأثیر سوء زندان بر روحیه و زندگى مرتکب و قید جهات
و موجبات تعلیق و دستوراتى که محکوم باید در مدت تعلیق اجرا کند در حکم خود،
مى‏تواند از این وسیلة قانونى در احکام قابل تعلیق استفاده و به این نحو از تراکم
زندانیان و افزایش پرونده‏هاى اجراى احکام جلوگیرى کند و محکومان واجد شرایط تعلیق
حکم را از مزایاى این تأسیس حقوقى برخوردار سازد. انتظار دارد از این به بعد،
اعمال اختیارات قضات محاکم، در تعلیق کیفرهاى حبس، شلاق و جزاى نقدى (با توجه به
مواد 25 تا 35 قانون مجازات اسلامى ) بیش از پیش، مورد توجه و امعان نظر صادر
کنندگان احکام جزایى قرار گیرد. رؤساى دادگسترى‏ها و دادگاههاى بخش موظفند در آخر
هر ماه آمار تعلیق اجراى مجازات موضوع این بخشنامه را جهت اطلاع این‌جانب به رئیس
حوزة نظارت قضایى ویژة قوة قضاییه گزارش نمایند. سید محمود هاشمى شاهرودى‏ رئیس
قوة قضاییه‏