ابطال صورتجلسه مورخ 8/9/80 کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب
ابطال صورتجلسه
مورخ 8/9/80 کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب
تاریخ: 22/6/1383 شماره دادنامه: 236
کلاسه پرونده: 231/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ثروت.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 8/9/80 کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب بموجب
صورتجلسه مورخ 8/9/80 قسمتی از کوچه را به آقای حسین غلامی واگذار نموده است. این
اقدام خلاف قانون و تضییعکننده حقوق سایر مالکین مربوطه میباشد لذا ابطال
صورتجلسه مذکور را تقاضا دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت متضمن قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ
تصمیم نشده است و از مصادیق ماده فوقالذکر بشمار نمیرود، بنابراین موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به تصمیم مذکور در هیأت عمومی دیوان
وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم بدوی دیوان ارجاع میشود.
مورخ 8/9/80 کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب
تاریخ: 22/6/1383 شماره دادنامه: 236
کلاسه پرونده: 231/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی ثروت.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 8/9/80 کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کمیسیون معاملاتی شهرداری بناب بموجب
صورتجلسه مورخ 8/9/80 قسمتی از کوچه را به آقای حسین غلامی واگذار نموده است. این
اقدام خلاف قانون و تضییعکننده حقوق سایر مالکین مربوطه میباشد لذا ابطال
صورتجلسه مذکور را تقاضا دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت متضمن قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ
تصمیم نشده است و از مصادیق ماده فوقالذکر بشمار نمیرود، بنابراین موردی برای
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به تصمیم مذکور در هیأت عمومی دیوان
وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم بدوی دیوان ارجاع میشود.