ابطال مصوبه شماره 3/34/4389 مورخ 24/3/66 وزارت کشور

ابطال مصوبه شماره 3/
34/4389 مورخ 24/3/66 وزارت کشور

تاریخ: 22/6/1383 شماره دادنامه: 234
کلاسه پرونده: 455/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت زمزم خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/66 وزارت کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اهواز براساس مصوبه شماره
4389/34/3 مورخ 24/3/66 این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 887/423/535 ریال بعنوان
عوارض براساس 5% نمود در حالی که این تصمیم بنا بجهات ذیل غیرقانونی و خلاف مقررات
است: 1- قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات
خاص در این زمینه می‌داند.2 – رعایت تشریفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 69 یعنی تصویب ریاست جمهوری
در این مصوبه دیده نمی‌شود. 3 – دیوان عدالت اداری در موارد مشابه وضع اینگونه
عوارض توسط شهرداریها را غیرقانونی و خلاف مقررات دانسته است. با عنایت بمراتب
تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/69 وزارت کشور ابطال گردد. مدیرکل
دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/43726 مورخ
26/5/83 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 17480/5 مورخ 12/6/82 شهردار اهواز نموده
است. در این نامه آمده است: 1 – تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز که عوارض 5%
نوشابه نیز ذیل بند 4 ردیف 388 آن قید شده مراحل قانونی تنسیق و تصویب و تنفیذ خود
را حسب مقرر
ات مذکور در ماده 35 قانون تشکیلات و دیگر ضوابط مربوطه طی نموده است. 2 – اصولاً
دادنامه شماره 110 مورخ 26/2/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند شکایت شاکی
قرار گرفته مفید تسری به تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز نیست، زیرا همانگونه که
از محتوای حکم هیأت عمومی مستفاد است، ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ10/8/
82 وزارت کشور در مورد عمل در شهرداری تهران و مصوبه مورخ 23/1/61 قائم مقام وزارت
کشور مورد عمل در شهرداری تهران مورد خطاب حکم قرار گرفته است و هیچ ارتباطی نسبت
به تعرفه عوارض شهرداری اهواز ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق اعتبارات بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 61 منحصراً
مفید جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده از شهروندان قلمرو هر
شهر در جهت رفع کمبود مالی شهرداری بمنظور ارائه خدمات عمومی برای آن شهر است و
ظهور در اخذ عوارض از شهروندان سایر نقاط برای مصرف آن در شهر معین و خاص ندارد.
بنا بجهات فوق‌الذکر و عنایت به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و
اینکه افزایش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تأمین
هدف مقنن بشرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد، بند 4/388 مصوبه
شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/66 وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی را 5%
افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.