ابطال نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی وزارت اقتصادی و دارائی
ابطال نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی وزارت
اقتصادی و دارائی
تاریخ: 29/6/1383 شماره دادنامه: 242
کلاسه پرونده: 595/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالکریم حجتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی
مالیاتی وزارت اقتصادی و دارائی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم مطرح بوده اعلام داشته است.
نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 وزارت اقتصادی و دارائی در ارتباط با پرونده
عملکرد سالهای 77 و 78، مطالبه مالیات متمم از توکلین اینجانب صادر گردیده است
برخلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مخصوصاً نص صریح تبصره 6 ماده 100 و عدم
توجه به مفاد ماده 156 آن قانون انشاء و ابلاغ گردیده است. لذا ابطال نظریه
فوقالذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 8002-212 مورخ 8/11/82 اعلام داشتهاند، نظریه مورد
شکایت منطبق با مواد 156 و 227 و تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم است و
ایرادی بر آن مترتب نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه نظریه مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در
خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق ماده
فوقالذکر محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه مذکور در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم بدوی اعاده
میشود.
اقتصادی و دارائی
تاریخ: 29/6/1383 شماره دادنامه: 242
کلاسه پرونده: 595/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالکریم حجتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی
مالیاتی وزارت اقتصادی و دارائی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم مطرح بوده اعلام داشته است.
نظریه شماره 528-111 مورخ 21/3/82 وزارت اقتصادی و دارائی در ارتباط با پرونده
عملکرد سالهای 77 و 78، مطالبه مالیات متمم از توکلین اینجانب صادر گردیده است
برخلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مخصوصاً نص صریح تبصره 6 ماده 100 و عدم
توجه به مفاد ماده 156 آن قانون انشاء و ابلاغ گردیده است. لذا ابطال نظریه
فوقالذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 8002-212 مورخ 8/11/82 اعلام داشتهاند، نظریه مورد
شکایت منطبق با مواد 156 و 227 و تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم است و
ایرادی بر آن مترتب نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات
دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه نظریه مورخ 21/3/82 دفتر کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در
خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق ماده
فوقالذکر محسوب نمیشود، موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه مذکور در
هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم بدوی اعاده
میشود.