ابطال ماده 27 و تبصره 4 ماده مذکور از آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اموال در اختیار ولی فقیه و اصل 49 قانون اساسی
ابطال ماده 27 و تبصره 4 ماده
مذکور از آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولیفقیه و اصل 49
قانون اساسی
تاریخ: 29/6/1383 شماره دادنامه: 246
کلاسه پرونده: 249/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جاسم گادار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 و تبصره 4 ماده مذکور از آییننامه نحوه
رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولیفقیه و اصل 49 قانون اساسی.
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در صدر ماده 28 آییننامه مورد شکایت
چنین آمده است «در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به
مالک صادر میگردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای
احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید، و… صادر
نماید» در تبصره 4 ماده مذکور آمده است «مکان تجاری که بدون دریافت وجهی بعنوان
حقوق کسبی و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستیکننده در اختیار اشخاص قرار گرفته
مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمیباشد». ماده فوقالاشعار و تبصره آن متعارض
قوانین اساسی و عادی است لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. رئیس حوزه نظارت قضائی
ویژه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7559/83/1 مورخ 12/5/83 اعلام
داشتهاند، با توجه به اصول پنجاه و هفتم و بخش آخر بند 11 اصل یکصد و دهم مواد
مصوب و مورد تنفیذ مقام عظمای ولایت امر خارج از آییننامههای دولتی مقرر در اصل
یکصد و هفتادم قانون اساسی بوده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نمیباشد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در اختیار ولیفقیه بحکم
مقام ولایت امر بعهده ریاست محترم قوه قضائیه محول شده و ماده مورد اعتراض شاکی
مبتنی بر اجازه و اذن معظمله تنظیم و انشاء شده است، بنابراین مورد از مصادیق
مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی
برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
مذکور از آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولیفقیه و اصل 49
قانون اساسی
تاریخ: 29/6/1383 شماره دادنامه: 246
کلاسه پرونده: 249/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جاسم گادار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 و تبصره 4 ماده مذکور از آییننامه نحوه
رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولیفقیه و اصل 49 قانون اساسی.
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در صدر ماده 28 آییننامه مورد شکایت
چنین آمده است «در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به
مالک صادر میگردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای
احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید، و… صادر
نماید» در تبصره 4 ماده مذکور آمده است «مکان تجاری که بدون دریافت وجهی بعنوان
حقوق کسبی و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستیکننده در اختیار اشخاص قرار گرفته
مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمیباشد». ماده فوقالاشعار و تبصره آن متعارض
قوانین اساسی و عادی است لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. رئیس حوزه نظارت قضائی
ویژه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7559/83/1 مورخ 12/5/83 اعلام
داشتهاند، با توجه به اصول پنجاه و هفتم و بخش آخر بند 11 اصل یکصد و دهم مواد
مصوب و مورد تنفیذ مقام عظمای ولایت امر خارج از آییننامههای دولتی مقرر در اصل
یکصد و هفتادم قانون اساسی بوده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نمیباشد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی به پروندههای مربوط به اموال در اختیار ولیفقیه بحکم
مقام ولایت امر بعهده ریاست محترم قوه قضائیه محول شده و ماده مورد اعتراض شاکی
مبتنی بر اجازه و اذن معظمله تنظیم و انشاء شده است، بنابراین مورد از مصادیق
مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی
برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.