ابطال بند 1-30-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب 10/6/75 وزارت نیرو

ابطال بند 1-30-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی
تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10/6/75 وزارت نیرو

تاریخ: 29/6/1383 شماره دادنامه: 240
کلاسه پرونده: 83/76
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-30-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی
تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10/6/75 وزارت نیرو.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بموجب بند (ل)
تبصره 19 قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب 73 که مقرر می‌دارد «از مشترکین آب و فاضلاب… هنگام پذیرش اشتراک،
وجوهی برای یکبار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ می‌گردد… و اخذ هرگونه وجهی
به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک‌شدن تحت هر
عنوانی ممنوع می‌باشد». متعاقباً وزارت نیرو با تصویب آیین‌نامه عملیاتی و شرایط
عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب 10/6/75 اقدام به برقراری اخذ وجوهی از مشترکین
می‌نماید که بند 1-30-4 آیین‌نامه فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد «تغییر نام پرونده به
نام انتقال‌گیرنده و همچنین پاسخ به استعلامهای محضری منوط به مساحی مجدد ملک،
پرداخت مابه‌التفاوت حق انشعاب اختلاف متراژ احتمالی، تسویه حساب کامل، تسلیم برگ
خلاصه معامله مصدق ملک و پرداخت مبلغ تعیین شده در بند 66-4 می‌باشد». اولاً اخذ
مابه‌التفاوت حق انشعاب به نرخ روز پس از گذشت سالها بر خلاف تبصره 19 قانون مذکور
بود. ثانیاً اعمال این آیین‌نامه نسبت به تخلفات رخ داده قبل از تصویب آیین‌نامه
خلاف موازین
حقوقی است. بنا بمراتب درخواست ابطال بند 1-30-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی
تعرفه‌های آب و فاضلاب را می‌نمایم. معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو طی
نامه شماره 505/2012 مورخ 13/8/76 و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو بشرح نامه
شماره 410/25338 مورخ 28/4/82 اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی
تعرفه‌های آب و فاضلاب شامل ضوابط و مقررات پذیرش اشتراک و واگذاری انشعاب و…
می‌باشد و با توجه به اینکه مؤخر بر قانون برنامه پنج‌ساله دوم تدوین گردیده کلیه
موارد از جمله بند (ل) تبصره 19 قانون مذکور مورد توجه بوده است. متقاضیان در
هنگام خرید انشعاب آب مساحت عرصه و اعیان در محل مورد تقاضا را معرفی می‌نمایند که
بر همان مبنا میزان آب مورد نیاز و نحوه تأمین و هزینه‌های مربوطه و… بررسی
می‌گردد و براساس مصوبه شورای اقتصاد هزینه‌های قابل پرداخت تعیین و به متقاضی
اعلام می‌شود به مساحتهای کم، هزینه انشعاب کمتری تعلق گرفته و با افزایش مساحت
عرصه و اعیان هزینه انشعاب نیز به صورت تصاعدی و قابل توجهی افزایش می‌یابد.
افزایش عرصه و اعیان و یا تغییر کاربری توسط مشترک نشانه بی‌توجهی به شرایط اولیه
قرارداد خرید انشعاب می‌باشد
و تخلف از آن محسوب می‌گردد که در این حالت به منظور رعایت همکاری با مشترک
شرکتهای آب و فاضلاب با مساحی مجدد و بررسی نوع کاربری و تعیین مابه‌التفاوت
انشعاب در حقیقت شرایط جدید خود را جهت ادامه قرارداد با وضعیت جدید و تغییرات
انجام شده در ملک مشترک تطبیق نموده و اعلام می‌نمایند که مشترک می‌تواند با عدم
پذیرش شرایط جدید و اعاده وضع به حال سابق وجهی نپرداخته و قرارداد قبلی کماکان
ادامه یابد و اخذ مابه‌التفاوت به نرخ روز به علت تغییرات انجام شده پس از وصل
انشعاب اولیه می‌باشد و مسلماً چنانچه مشترک در زمان تغییر بلافاصله مراتب را به
شرکت منعکس می‌نمود تسویه حساب بر مبنای نرخ همان روز صورت می‌پذیرفت. در ماده 11
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و تبصره یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای
توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری به وصول حق تفکیکی و محاسبه تعداد
واحدهای و… صراحتاً تأکید شده است و محاسبه حق انشعاب املاک با تعداد واحدها و
مساحتها متفاوت با یک تعرفه ثابت موجه نیست. بطور مثال ملکی تک واحدی دارای انشعاب
آب باشد و متعاقباً به 10 واحد مسکونی و غیرمسکونی تبدیل شود ضرورت دارد براساس حق
انشعاب مصوب هزینه‌
های مربوطه را پرداخت نمایند و چنانچه نسبت به کاهش مساحت نیز اقدام گردد نسبت به
استرداد حق انشعاب مازاد اقدام خواهد شد و ظاهراً شاکی به عبارت «… اختلاف متراژ
احتمالی …» توجه ننموده‌اند و با مداقه در بخشنامه شماره 100/20/22383 مورخ 17/4/
81 موضوع الحاق یک تبصره به ذیل بند 1-30-4 ملاحظه می‌فرمایند تغییرات متراژ
احتمالی براساس گواهی پایان کار، صورتجلسه تفکیکی و یا مساحی قابل حصول است و تنها
حق انشعاب برای متراژ اضافه اخذ می‌گردد در صورت عدم تغییر بنا و عدم افزایش مساحت
هیچ حق انشعاب جدیدی از اشخاص اخذ نمی‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به ضوابط و شرایط مربوط به تعیین حق اشتراک آب و عوامل مؤثر در تعیین
میزان آن مفاد بند 1-30-4 از آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و
فاضلاب که مقرر داشته «تغییر نام پرونده به نام انتقال‌گیرنده و همچنین پاسخ به
استعلامهای محضری منوط به مساحی مجدد ملک، پرداخت مابه‌التفاوت حق انشعاب اختلاف
متراژ احتمالی، تسویه حساب کامل، تسلیم برگ خلاصه معامله مصدق ملک و پرداخت مبلغ
تعیین شده در بند 66-4 می‌باشد». مغایرتی با قانون ندارد.