تکلیف به کلیه وزراء،روسا و مدیران عامل دستگاههای اجرایی به پرداخت تعهداتی که به موجب قانون برای دستگاههای مربوط ایجاد شده یا می شود به منظور تحقق منابع بودجه عمومی دولت و تامین و پرداخت به موقع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای ...
تکلیف به کلیه
وزراء،روسا و مدیران عامل دستگاههای اجرایی به پرداخت تعهداتیکهبهموجب
قانون برای دستگاههای مربوط ایجاد شده یا میشود به منظور تحقق منابع بودجه
عمومی دولت و تامین و پرداخت به موقع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای
سرمایهای و مالی قانون بودجه سالانه طی شده
شماره : .28711ت 30623 ه¨
تاریخ : 1383.06.30
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.6.22 بنا به پیشنهاد شماره 56.3646.13232 مورخ
1383.4.23وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویبنمود:
1ـ به منظور تحقق منابع بودجه عمومی دولت و تأمین و پرداخت بموقع اعتبارات
هزینهای و تملک داراییهایسرمایهای و مالی منظور در جداول قانون بودجه سالانه کل
کشور و با توجه به ماده (37) قانون محاسبات عمومیکشور ـ مصوب 1366 ـ کلیه وزرا و
رؤسا و مدیران عامل و بالاترین مقامات اجرایی دستگاهها از جمله مؤسسات وشرکتهایی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تعهداتی که بهموجب
قانون برایدستگاههای مربوط و یا شرکتها و بانکها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به
آنها ایجاد شده و یا میشود را بدون فوت وقتو یا بر طبق برنامه زمانبندی که توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میگردد پرداخت نمایند.
2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مجاز است برای ایفای تعهدات
مذکور از حسابمؤسسات، شرکتها و بانکها نزد خزانه و یا خزانه معین استان برداشت و
در مورد شرکتها و مؤسساتی که فاقد حسابتمرکز در خزانه و یا خزانه معین استان
میباشند پرداخت هرگونه وجوه از جمله اعتبارات مصوب و تخصیص یافتههزینهای و تملک
داراییهای سرمایهای آنها را موکول به پرداخت و یا ترتیب پرداخت تعهدات یادشده
آنها بنماید.
3ـ کلیه وزرا و بالاترین مقامات اجرایی مؤسسات دولتی که بهصورت مستقل اداره
میشوندو تابع هیچیک ازوزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند مسؤول اجرای این
تصویبنامه در مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته بهخود بوده و مکلفند ترتیبات لازم
برای پرداخت تعهدات مربوط به هریک از دستگاههای مذکور و شرکتها ومؤسسات تابعه و
وابسته به خود را که میزان قطعی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و
اعلام میگردد،انجام دهند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
وزراء،روسا و مدیران عامل دستگاههای اجرایی به پرداخت تعهداتیکهبهموجب
قانون برای دستگاههای مربوط ایجاد شده یا میشود به منظور تحقق منابع بودجه
عمومی دولت و تامین و پرداخت به موقع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای
سرمایهای و مالی قانون بودجه سالانه طی شده
شماره : .28711ت 30623 ه¨
تاریخ : 1383.06.30
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.6.22 بنا به پیشنهاد شماره 56.3646.13232 مورخ
1383.4.23وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویبنمود:
1ـ به منظور تحقق منابع بودجه عمومی دولت و تأمین و پرداخت بموقع اعتبارات
هزینهای و تملک داراییهایسرمایهای و مالی منظور در جداول قانون بودجه سالانه کل
کشور و با توجه به ماده (37) قانون محاسبات عمومیکشور ـ مصوب 1366 ـ کلیه وزرا و
رؤسا و مدیران عامل و بالاترین مقامات اجرایی دستگاهها از جمله مؤسسات وشرکتهایی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تعهداتی که بهموجب
قانون برایدستگاههای مربوط و یا شرکتها و بانکها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به
آنها ایجاد شده و یا میشود را بدون فوت وقتو یا بر طبق برنامه زمانبندی که توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میگردد پرداخت نمایند.
2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مجاز است برای ایفای تعهدات
مذکور از حسابمؤسسات، شرکتها و بانکها نزد خزانه و یا خزانه معین استان برداشت و
در مورد شرکتها و مؤسساتی که فاقد حسابتمرکز در خزانه و یا خزانه معین استان
میباشند پرداخت هرگونه وجوه از جمله اعتبارات مصوب و تخصیص یافتههزینهای و تملک
داراییهای سرمایهای آنها را موکول به پرداخت و یا ترتیب پرداخت تعهدات یادشده
آنها بنماید.
3ـ کلیه وزرا و بالاترین مقامات اجرایی مؤسسات دولتی که بهصورت مستقل اداره
میشوندو تابع هیچیک ازوزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند مسؤول اجرای این
تصویبنامه در مؤسسات و شرکتهای تابعه و وابسته بهخود بوده و مکلفند ترتیبات لازم
برای پرداخت تعهدات مربوط به هریک از دستگاههای مذکور و شرکتها ومؤسسات تابعه و
وابسته به خود را که میزان قطعی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و
اعلام میگردد،انجام دهند.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور