ابطال دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال تلفن
ابطال دستورالعمل اجرائی نقل و
انتقال تلفن
تاریخ: 5/7/1383 شماره دادنامه: 312
کلاسه پرونده: 365/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال تلفن.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات و ادارات تابعه حسب
آییننامه داخلی هیأت مدیره آن شرکت بر خلاف قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
اقدام به نقل و انتقال امتیاز تلفن مینمایند. لذا درخواست رسیدگی و ابطال
آییننامه یاد شده را مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال تلفن همراه بشماره 49166/1010/151 مورخ 29/7
/80 شرکت مخابرات ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 431
مورخ 14/12/80 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به موضوع مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این
زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
انتقال تلفن
تاریخ: 5/7/1383 شماره دادنامه: 312
کلاسه پرونده: 365/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال تلفن.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات و ادارات تابعه حسب
آییننامه داخلی هیأت مدیره آن شرکت بر خلاف قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
اقدام به نقل و انتقال امتیاز تلفن مینمایند. لذا درخواست رسیدگی و ابطال
آییننامه یاد شده را مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع دستورالعمل اجرائی نقل و انتقال تلفن همراه بشماره 49166/1010/151 مورخ 29/7
/80 شرکت مخابرات ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 431
مورخ 14/12/80 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به موضوع مذکور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این
زمینه مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.