ابطال بند یک و 2 بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
ابطال بند یک و 2 بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاریخ: 5/7/1383 شماره دادنامه: 313
کلاسه پرونده: 270/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی خدماتی کارکنان صنعت نفت منطقه جنوب خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و 2 بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با
بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81 و با تعیین ضربالاجل یک ماهه فعالیت شرکتهای
تعاونی کارکنان در امر حمل و نقل را بهر صورت ممنوع اعلام نموده است. اولاً، این
شرکت تعاونی جنبه، ماهیت خصوصی داشته و سهامداران آن هم برابر با مقررات عمومی
قانون تجارت، تعاونیها و سایر مقررات موضوع بعنوان سهامدار و در غالب تعاونی
اقداماتی همانند سایر مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی فعالیت دارد.
ثانیاً برابر تصویبنامه شماره 58271/ت 23865 مورخ 20/12/79 هیأت وزیران و مطابق
ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و آییننامه
اجرائی ماده یاد شده عرضه و توزیع فرآوردههای نفتی اصلی و فرعی حمل و نقل
فرآوردههای نفتی از انبارهای پخش تا مبادی عرضه، امور پیمانکاری وزارت نفت را در
طول سالهای سوم توسعه موظف به واگذاری فعالیتها و تصدی امور در بخش غیردولتی
(تعاونی و خصوصی) نموده است. همچنین در ماده 3 آییننامه اجرائی ماده 33 قانون
برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 به استناد بند ج ماده 3 و
بند د ماده 18 قانون برنامه
سوم… وزارت نفت و شرکتهای تابعه را در اجرای ماده یک همان قانون مکلف به واگذاری
امور با در نظر گرفتن ارجحیت هر بخش از آن به شرکتهای تعاونی نموده بنا بمراتب
فوقالذکر ملاحظه میفرمایید بخشنامه مورد شکایت خلاف مقررات قانونی و قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی … صادر شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ
25/6/81 مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7171/40 مورخ 5/3/82 اعلام داشتهاند، اولاً،
این شرکت در راستای سیاستها و برنامههای جاری کشور بالاخص برنامه توسعه سوم
اقتصادی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی با امعان نظر به اصل 44 قانون اساسی در
واگذاری امور جاری شرکت به بخش خصوصی اولویت را برای تعاونیها قائل گردیده است
لیکن با عنایت به مقررات جاری این شرکت، تعاونیهای سراسر کشور میبایست در
مناقصهها و مزایدههای عمومی شرکت نمایند و در صورت شرایط مساوی اولویت به آنها
داده میشود و اطلاعیه شماره 13803/200/آ مورخ 1/9/79 مبین این امر میباشد.
ثانیاً، همکاری شرکت با 4000 پیمانکار و با حدود 6000 نفتکش و انتخاب آنها جهت حمل
و نقل و توزیع فرآوردههای
نفتی در سراسر کشور به صورت انجام مناقصه و مزایده عمومی یا محدود صورت نمیگیرد
زیرا نرخ تعرفه حمل و نقل شرکت ملی نفت ایران از تعرفه نرخ جاری روز در کشور یا
سازمان پایانهها کمتر میباشد که توسط شرکت تعیین میشود و هر کس واجد شرایط و
دارای نفتکش و امکانات لازم باشد میتواند با عقد قرارداد براساس نرخ تعرفه دولتی
این شرکت نسبت به حمل بار اقدام و کرایه دریافت نماید. بنابراین صرفاً در زمینه حمل
و نقل مواد نفتی با نرخ دولتی مصوب و بلحاظ جلوگیری از هرگونه فساد یا سوءاستفاده
احتمالی آنها تعاونیهای کارکنان این شرکت در سراسر کشور از دخالت در امر حمل و نقل
مواد نفتی منع گردیدهاند لیکن آنها میتوانند برای حمل فرآوردههای نفتی بصورت
آزاد مثل سایر پیمانکاران در مناقصه عمومی یا محدود شرکت نمایند. و در صورت برنده
شدن با آنها قرارداد خاص در مورد حمل و نقل مواد نفتی مورد نظر، در مسیرهای خاص
منعقد میگردد ضمن اینکه شرکت آنها در سایر زمینههای خدماتی منجمله پیمانهای
خدماتی، نظافت، ایاب و ذهاب، غذا و باغبانی، ماشیننویسی و غیره میسر میباشد.
ثالثاً، محدودیت تعاونیهای موصوف در یک زمینه به معنی محرومیت آنها در سایر
فعالیتهای ممکن
ه نخواهد بود و این محدودیت مستند به اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران در
تولید، توزیع، عرضه انحصاری فرآوردههای نفتی در داخل و خارج کشور مستندا به بند
الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 23/2/54 قوه مقننه
میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه شقوق یک و 2 اطلاعیه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81 شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است واجد اوصاف لازم و متضمن
تحقیق و اجتماع شرایط قانونی مربوط نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض
نسبت به آن و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار در هیأت عمومی دیوان وجود
ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاریخ: 5/7/1383 شماره دادنامه: 313
کلاسه پرونده: 270/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی خدماتی کارکنان صنعت نفت منطقه جنوب خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و 2 بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با
بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81 و با تعیین ضربالاجل یک ماهه فعالیت شرکتهای
تعاونی کارکنان در امر حمل و نقل را بهر صورت ممنوع اعلام نموده است. اولاً، این
شرکت تعاونی جنبه، ماهیت خصوصی داشته و سهامداران آن هم برابر با مقررات عمومی
قانون تجارت، تعاونیها و سایر مقررات موضوع بعنوان سهامدار و در غالب تعاونی
اقداماتی همانند سایر مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی فعالیت دارد.
ثانیاً برابر تصویبنامه شماره 58271/ت 23865 مورخ 20/12/79 هیأت وزیران و مطابق
ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و آییننامه
اجرائی ماده یاد شده عرضه و توزیع فرآوردههای نفتی اصلی و فرعی حمل و نقل
فرآوردههای نفتی از انبارهای پخش تا مبادی عرضه، امور پیمانکاری وزارت نفت را در
طول سالهای سوم توسعه موظف به واگذاری فعالیتها و تصدی امور در بخش غیردولتی
(تعاونی و خصوصی) نموده است. همچنین در ماده 3 آییننامه اجرائی ماده 33 قانون
برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 به استناد بند ج ماده 3 و
بند د ماده 18 قانون برنامه
سوم… وزارت نفت و شرکتهای تابعه را در اجرای ماده یک همان قانون مکلف به واگذاری
امور با در نظر گرفتن ارجحیت هر بخش از آن به شرکتهای تعاونی نموده بنا بمراتب
فوقالذکر ملاحظه میفرمایید بخشنامه مورد شکایت خلاف مقررات قانونی و قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی … صادر شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره 2186/1/آ مورخ
25/6/81 مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در
پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7171/40 مورخ 5/3/82 اعلام داشتهاند، اولاً،
این شرکت در راستای سیاستها و برنامههای جاری کشور بالاخص برنامه توسعه سوم
اقتصادی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی با امعان نظر به اصل 44 قانون اساسی در
واگذاری امور جاری شرکت به بخش خصوصی اولویت را برای تعاونیها قائل گردیده است
لیکن با عنایت به مقررات جاری این شرکت، تعاونیهای سراسر کشور میبایست در
مناقصهها و مزایدههای عمومی شرکت نمایند و در صورت شرایط مساوی اولویت به آنها
داده میشود و اطلاعیه شماره 13803/200/آ مورخ 1/9/79 مبین این امر میباشد.
ثانیاً، همکاری شرکت با 4000 پیمانکار و با حدود 6000 نفتکش و انتخاب آنها جهت حمل
و نقل و توزیع فرآوردههای
نفتی در سراسر کشور به صورت انجام مناقصه و مزایده عمومی یا محدود صورت نمیگیرد
زیرا نرخ تعرفه حمل و نقل شرکت ملی نفت ایران از تعرفه نرخ جاری روز در کشور یا
سازمان پایانهها کمتر میباشد که توسط شرکت تعیین میشود و هر کس واجد شرایط و
دارای نفتکش و امکانات لازم باشد میتواند با عقد قرارداد براساس نرخ تعرفه دولتی
این شرکت نسبت به حمل بار اقدام و کرایه دریافت نماید. بنابراین صرفاً در زمینه حمل
و نقل مواد نفتی با نرخ دولتی مصوب و بلحاظ جلوگیری از هرگونه فساد یا سوءاستفاده
احتمالی آنها تعاونیهای کارکنان این شرکت در سراسر کشور از دخالت در امر حمل و نقل
مواد نفتی منع گردیدهاند لیکن آنها میتوانند برای حمل فرآوردههای نفتی بصورت
آزاد مثل سایر پیمانکاران در مناقصه عمومی یا محدود شرکت نمایند. و در صورت برنده
شدن با آنها قرارداد خاص در مورد حمل و نقل مواد نفتی مورد نظر، در مسیرهای خاص
منعقد میگردد ضمن اینکه شرکت آنها در سایر زمینههای خدماتی منجمله پیمانهای
خدماتی، نظافت، ایاب و ذهاب، غذا و باغبانی، ماشیننویسی و غیره میسر میباشد.
ثالثاً، محدودیت تعاونیهای موصوف در یک زمینه به معنی محرومیت آنها در سایر
فعالیتهای ممکن
ه نخواهد بود و این محدودیت مستند به اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران در
تولید، توزیع، عرضه انحصاری فرآوردههای نفتی در داخل و خارج کشور مستندا به بند
الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 23/2/54 قوه مقننه
میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات
دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه شقوق یک و 2 اطلاعیه شماره 2186/1/آ مورخ 25/6/81 شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است واجد اوصاف لازم و متضمن
تحقیق و اجتماع شرایط قانونی مربوط نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض
نسبت به آن و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار در هیأت عمومی دیوان وجود
ندارد.