ابطال دستورالعمل شماره 2306/د/592 مورخ 20/12/82 طرح و تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران
ابطال دستورالعمل شماره 2306/د/592 مورخ 20/12/82 طرح و
تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 12/7/1383 شماره دادنامه: 321
کلاسه پرونده: 311/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا نصر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2306/د/592 مورخ 20/12/82 طرح و
تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال نامه شماره 2306/د/592 مورخ 20/12/82 طرح
و تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران که مبنای کسر بازنشستگی را زمان استخدام
رسمی اعلام کرده شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر
مقررات عام و کلی دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض در خصوص مورد
اشاره شده و فاقد جنبه عام و کلی میباشد و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی مذکور
در ماده 25 قانون فوقالذکر محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم به اعتراض نسبت به نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت
رسیدگی به شعبه چهاردهم بدوی دیوان ارجاع میگردد.
تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 12/7/1383 شماره دادنامه: 321
کلاسه پرونده: 311/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا نصر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 2306/د/592 مورخ 20/12/82 طرح و
تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال نامه شماره 2306/د/592 مورخ 20/12/82 طرح
و تشکیلات هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران که مبنای کسر بازنشستگی را زمان استخدام
رسمی اعلام کرده شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر
مقررات عام و کلی دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه مورد اعتراض در خصوص مورد
اشاره شده و فاقد جنبه عام و کلی میباشد و نتیجتاً از مصادیق مقررات دولتی مذکور
در ماده 25 قانون فوقالذکر محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم به اعتراض نسبت به نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت
رسیدگی به شعبه چهاردهم بدوی دیوان ارجاع میگردد.