مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع مادة 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و…
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم
موضوع مادة 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و... بخشنامه به رؤسای کل
محترم دادگستریهای استان برابر گزارشهای واصله، بعضی از شوراهای حل اختلاف به
جرایم موضوع مادة واحدة قانون اصلاح مادة 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی
و بهداشتی مصوّب آذرماه 1379 رسیدگی مینمایند، که با توجه به بند ب مادة 7 آیین
نامه اجرایی مادة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی مصوّب 27/5/1381 که به موجب
آن شورای حل اختلاف به جرایمی که جزای نقدی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال یا
مجازات حبس کمتر از 91 روز باشد صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر دارند و با عنایت به این
که ماده واحدة قانون اصلاحی مادة 13 قانون مذکور مؤخر بر مادة 189 قانون برنامة
سوم توسعة اقتصادی به تصویب رسیده و صراحتاً رسیدگی به جرایم و تخلفات مندرج در
مادة 13 را به دادگاه صالحه محوّل نموده است و برابر تبصرة 3 مادة 1 اصلاحی قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 «... جرایمی که مجازات قانونی آنها
فقط تا 3 ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد مستقیماً در دادگاههای
مربوطه مطرح میشود... .» بنابراین، تردیدی نیست که رسیدگی به جرایم موضوع مادة 13
اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاههای عمومی
است نه شورای حل اختلاف؛ فلذا لازم است که مراتب به کلیة واحدهای قضایی و شورای حل
اختلاف استان ابلاغ شود تا وفق مفاد بخشنامه اقدام نمایند. نظارت بر حُسن اجرای این
بخشنامه به عهدة رئیس حوزة قضایی مربوطه است. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة
قضاییه
موضوع مادة 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و... بخشنامه به رؤسای کل
محترم دادگستریهای استان برابر گزارشهای واصله، بعضی از شوراهای حل اختلاف به
جرایم موضوع مادة واحدة قانون اصلاح مادة 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی
و بهداشتی مصوّب آذرماه 1379 رسیدگی مینمایند، که با توجه به بند ب مادة 7 آیین
نامه اجرایی مادة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی مصوّب 27/5/1381 که به موجب
آن شورای حل اختلاف به جرایمی که جزای نقدی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال یا
مجازات حبس کمتر از 91 روز باشد صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر دارند و با عنایت به این
که ماده واحدة قانون اصلاحی مادة 13 قانون مذکور مؤخر بر مادة 189 قانون برنامة
سوم توسعة اقتصادی به تصویب رسیده و صراحتاً رسیدگی به جرایم و تخلفات مندرج در
مادة 13 را به دادگاه صالحه محوّل نموده است و برابر تبصرة 3 مادة 1 اصلاحی قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 «... جرایمی که مجازات قانونی آنها
فقط تا 3 ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد مستقیماً در دادگاههای
مربوطه مطرح میشود... .» بنابراین، تردیدی نیست که رسیدگی به جرایم موضوع مادة 13
اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاههای عمومی
است نه شورای حل اختلاف؛ فلذا لازم است که مراتب به کلیة واحدهای قضایی و شورای حل
اختلاف استان ابلاغ شود تا وفق مفاد بخشنامه اقدام نمایند. نظارت بر حُسن اجرای این
بخشنامه به عهدة رئیس حوزة قضایی مربوطه است. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوة
قضاییه