ابطال بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات
ابطال بند
5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات
تاریخ: 19/7/1383 شماره دادنامه: 336
کلاسه پرونده: 29/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادستان نظامی تهران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت
اطلاعات.
مقدمه:
شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیراً معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
اطلاعات در نامهای به شماره 68043/م/843 مورخ 6/12/80 خطاب به این دادسرا اعلام
نمودهاند که براساس بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 صادره از سوی
وزیر اطلاعات «دعوت افراد و مصاحبه در ستاد خبری و اماکن وابسته به وزارت اطلاعات
با مجوز مدیر کل در استان و معاونت در مرکز مجاز خواهد بود». با عنایت به اینکه
احضار افراد و بازجوئی از آنان تنها در صلاحیت مراجع قضائی میباشد و تغییر نام آن
به دعوت و مصاحبه نمیتواند ماهیت آنرا تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر
میتواند مورد سوءاستفاده افراد متخلف قرار گیرد بنظر میرسد بخشنامه مذکور بر
خلاف موازین قانونی صادر گردیده است. لذا درخواست ابطال آنرا به استناد اصل یکصد و
هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 71075 / م/ 843 مورخ 27/3/81 و
4563/م/843 مورخ 11/4/82 اعلام داشتهاند، 1- مطابق بند 4 بخشنامه 12042/م/1 مورخ
18/7/78 وزیر اطلاعات هرگونه احضار، بازرسی، توقیف اموال، بازداشت و سایر اموری که
منوط به
حکم قاضی است با امضاء مدیر کل مربوطه و با حکم قاضی مجاز میباشد. لذا تاکنون
هیچگونه احضار و بازجوئی بدون حکم قاضی ذیصلاح صورت نگرفته است و همانگونه که
دادستان نظامی تهران معتقد به قضائی بودن ماهیت احضار و بازجوئی میباشند این
وزارتخانه نیز با توجه به بند 4 بخشنامه مذکور به این موضوع معتقد میباشد. 2 –
برخلاف نظر دادستان نظامی تهران، تغییر عنوان احضار به دعوت ماهیت قضائی احضار را
نیز تغییر میدهد، مشروط بر اینکه در مصداق، با عنوان دعوت، احضار و بازجوئی صورت
نگیرد که تاکنون هیچگونه احضار و بازجوئی در پوشش دعوت از افراد صورت نگرفته است.
3 – برابر ماده 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1363، کسب خبر به منظور کشف
هرگونه توطئه، از وظایف این وزارتخانه میباشد. لذا در این راستا دعوت از افراد و
کسب خبر مربوط به فعالیتهای مشکوک از بدیهیترین لوازمی است که این وزارتخانه
میتواند از آن استفاده نماید. لیکن همانگونه که وزیر اطلاعات در بخشنامههای
متعدد متذکر گردیدهاند که دعوت از افراد بدون اجبار و بدور از طرح سؤالات
تهدیدآمیز و بازجوئی و یا هرگونه اقدامی که مستلزم اخذ مجوز قضائی است، انجام
پذیرد، کارشناسان و مدیران ز
حمتکش این مجموعه نیز با کمال دقت این موضوع را رعایت نمودهاند، 4 – نهایتاً مجوز
صادره از سوی وزیر اطلاعات در اجابت دعوت از طرفین مدعی وجود ندارد و فرد میتواند
مثل هر نوع دعوتی از سوی سازمانها و ارگانهای مختلف از اجابت آن خودداری نماید،
غیرقانونی نبوده و دارای ماهیت قضائی نمیباشد و با طرح کلی موضوع احضار افراد در
پوشش دعوت نمیتوان نتیجه غیرقانونی بودن بخشنامه مذکور را گرفت. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات در باب
دعوت افراد به منظور مصاحبه، مفید الزام اشخاص به قبول دعوت مذکور نیست و چون
مدلول آن بند متضمن وضع قاعده آمره الزامآوری در باب احضار و مصاحبه با اشخاص
نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت اطلاعات در وضع
مقررات دولتی شناخته نمیشود.
5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات
تاریخ: 19/7/1383 شماره دادنامه: 336
کلاسه پرونده: 29/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دادستان نظامی تهران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت
اطلاعات.
مقدمه:
شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیراً معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
اطلاعات در نامهای به شماره 68043/م/843 مورخ 6/12/80 خطاب به این دادسرا اعلام
نمودهاند که براساس بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 صادره از سوی
وزیر اطلاعات «دعوت افراد و مصاحبه در ستاد خبری و اماکن وابسته به وزارت اطلاعات
با مجوز مدیر کل در استان و معاونت در مرکز مجاز خواهد بود». با عنایت به اینکه
احضار افراد و بازجوئی از آنان تنها در صلاحیت مراجع قضائی میباشد و تغییر نام آن
به دعوت و مصاحبه نمیتواند ماهیت آنرا تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر
میتواند مورد سوءاستفاده افراد متخلف قرار گیرد بنظر میرسد بخشنامه مذکور بر
خلاف موازین قانونی صادر گردیده است. لذا درخواست ابطال آنرا به استناد اصل یکصد و
هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت
اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامههای شماره 71075 / م/ 843 مورخ 27/3/81 و
4563/م/843 مورخ 11/4/82 اعلام داشتهاند، 1- مطابق بند 4 بخشنامه 12042/م/1 مورخ
18/7/78 وزیر اطلاعات هرگونه احضار، بازرسی، توقیف اموال، بازداشت و سایر اموری که
منوط به
حکم قاضی است با امضاء مدیر کل مربوطه و با حکم قاضی مجاز میباشد. لذا تاکنون
هیچگونه احضار و بازجوئی بدون حکم قاضی ذیصلاح صورت نگرفته است و همانگونه که
دادستان نظامی تهران معتقد به قضائی بودن ماهیت احضار و بازجوئی میباشند این
وزارتخانه نیز با توجه به بند 4 بخشنامه مذکور به این موضوع معتقد میباشد. 2 –
برخلاف نظر دادستان نظامی تهران، تغییر عنوان احضار به دعوت ماهیت قضائی احضار را
نیز تغییر میدهد، مشروط بر اینکه در مصداق، با عنوان دعوت، احضار و بازجوئی صورت
نگیرد که تاکنون هیچگونه احضار و بازجوئی در پوشش دعوت از افراد صورت نگرفته است.
3 – برابر ماده 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1363، کسب خبر به منظور کشف
هرگونه توطئه، از وظایف این وزارتخانه میباشد. لذا در این راستا دعوت از افراد و
کسب خبر مربوط به فعالیتهای مشکوک از بدیهیترین لوازمی است که این وزارتخانه
میتواند از آن استفاده نماید. لیکن همانگونه که وزیر اطلاعات در بخشنامههای
متعدد متذکر گردیدهاند که دعوت از افراد بدون اجبار و بدور از طرح سؤالات
تهدیدآمیز و بازجوئی و یا هرگونه اقدامی که مستلزم اخذ مجوز قضائی است، انجام
پذیرد، کارشناسان و مدیران ز
حمتکش این مجموعه نیز با کمال دقت این موضوع را رعایت نمودهاند، 4 – نهایتاً مجوز
صادره از سوی وزیر اطلاعات در اجابت دعوت از طرفین مدعی وجود ندارد و فرد میتواند
مثل هر نوع دعوتی از سوی سازمانها و ارگانهای مختلف از اجابت آن خودداری نماید،
غیرقانونی نبوده و دارای ماهیت قضائی نمیباشد و با طرح کلی موضوع احضار افراد در
پوشش دعوت نمیتوان نتیجه غیرقانونی بودن بخشنامه مذکور را گرفت. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات بند 5 بخشنامه شماره 12042/م/1 مورخ 18/7/78 وزارت اطلاعات در باب
دعوت افراد به منظور مصاحبه، مفید الزام اشخاص به قبول دعوت مذکور نیست و چون
مدلول آن بند متضمن وضع قاعده آمره الزامآوری در باب احضار و مصاحبه با اشخاص
نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت اطلاعات در وضع
مقررات دولتی شناخته نمیشود.