ابطال بخشنامه شماره 1/5231 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی کشوری

ابطال
بخشنامه شماره 1/5231 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی کشوری

تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 361
کلاسه پرونده: 787/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد نصیری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی
کشوری.
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساوه
که متکلف امور مالی بنده بوده در سال 71 در بخش بوزان ساوه فوت نموده نظر به اینکه
اولاً مطابق ماده 86 قانون استخدام کشوری پدر متوفی در صورتی که در زمان حیات
فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دریافت مستمری است و ثانیاً بنا
بصراحت بند هـ از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگی کشوری برای احراز تحت تکفل بودن
پدر صرفاً تأییدیه نیروی انتظامی محل ملاک عمل خواهد بود ولاغیر. اما سازمان
بازنشستگی با استناد به رویه داخلی خود برقراری مستمری برای والدین را منوط به
ارائه دفترچه بیمه نموده و مستمری را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار
نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبیل و ازدواج دخترش برقراری
مستمری را بنام خودم درخواست نمودم که پس از اخذ تأییدیه نیروی انتظامی و طی مراحل
قانونی مستمری به نفع بنده برقرار گردید که این حکم توسط بازنشستگی با همان
استدلال غیرقانونی لغو گردید. سازمان بازنشستگی کشوری با تکیه بر مواضع غیرقانونی
خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 که اتفاقاً در سال 82 صادر شده برقراری
مستمری برای وال
دین متوفی را منوط به ارائه تصویر دفترچه بیمه دانسته است. نظر به اینکه مخالفت
بخشنامه با قانون محرز است ابطال این بخشنامه مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی
سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61188/20 مورخ 22/10
/82 اعلام داشته‌اند، ماده 86 قانون استخدام کشوری علاوه بر احصاء ورثه شرایط
پرداخت حقوق وظیفه به هر یک از ورثه را نیز تبیین نموده در صدر ماده مزبور برقراری
حقوق وظیفه جهت والدین مستخدم متوفی منوط به آن دانسته شده که پدر و مادر در زمان
حیات فرزندشان (مستخدم متوفی) تحت کفالت وی بوده باشند. بدیهی است احراز کفالت
موصوف یک امر اجرائی است که نحوه و روش آن در حیطه دستگاه اجرائی مربوطه (سازمان
بازنشستگی کشوری) است تا با اتخاذ روشهای گوناگون در هر زمان نظر قانونگذار دائر
بر تحت‌الکفاله بودن والدین را تأمین نماید. از طرفی بطوری که استحضار دارند متولی
امر بیمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری سازمان بیمه خدمات درمانی
می‌باشد. مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث می‌توانند با پرداخت
حق بیمه برای والدین خود درخواست دفترچه‌ بیمه خدمات درمانی کنند بر همین اساس و
به منظور اتخاذ ر
وشی واحد و تسهیل امور این سازمان هم وجود دفترچه خدمات درمانی برای والدین را
نشانه‌ای از کفالت والدین توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا برای والدین مستخدم
متوفی حقوق وظیفه برقرار و پرداخت می‌کند. بنابراین بطوری که ملاحظه می‌فرمایند و
در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 این سازمان هم تصریح شده فی‌الواقع هدف
از بخشنامه تسریع و تسهیل برقراری حقوق وظیفه ورثه مستخدمین متوفی می‌باشد و مدارک
مورد درخواست نیز حداقل مدرکی است که برای شناسائی ورثه مستحق دریافت حقوق وظیفه
موضوع ماده 86 مرقوم می‌تواند مورد عمل قرار گیرد. بناء علیهذا بخشنامه یاد شده در
حدود اختیارات اجرائی این سازمان و مطابق ماده قانونی یاد شده صحیح بوده و تخلفی
از مقررات مشهود نمی‌باشد به همین سبب استدعای رد خواسته مشارالیه را دارد. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانونگذار بشرح ماده 86 لایحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و
مادر تحت‌الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از حقوق وظیفه ماهانه مورد تأکید
قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت‌الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به
داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست، بنابراین بند 5
بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 6/2/82 سازمان بازنشستگی کشوری که با توجه به سیاق
عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت‌الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از
طریق ارائه تصویر دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و
مدارک معتبر در خصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات
دولتی تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.