ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379، 80، 81، 82 مصوب وزارت نیرو به شماره های 39365/30/100 مورخ 28/12/78، 81981/30/100 مورخ 28/12/79، 1276/30/100 مورخ 17/1/81، 2884/20/100 مورخ 26/1/82 مربوط به استان خراسان

ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و
شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379، 80، 81، 82 مصوب وزارت نیرو به شماره‌های
39365/30/100 مورخ 28/12/78، 81981/30/100 مورخ 28/12/79، 1276/30/100 مورخ 17/1/
81، 2884/20/100 مورخ 26/1/82 مربوط به استان خراسان

تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 356، 355
کلاسه پرونده: 166/81، 240/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مقدم.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و شرایط
عمومی آنها مربوط به سالهای 1379، 80، 81، 82 مصوب وزارت نیرو به شماره‌های 100/30
/39365 مورخ 28/12/78، 100/30/81981 مورخ 28/12/79، 100/30/1276 مورخ 17/1/81، 100
/20/2884 مورخ 26/1/82 مربوط به استان خراسان.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور برق گناباد بموجب 1-
تعرفه 3 بشماره 100/30/39365 مورخ 28/12/78 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1379
حدود 400% (چهارصد درصد) افزایش داده است یعنی سال 1378، 5/2 ریال بوده برای سال
79 به 10 ریال افزایش داده است. 2 – بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/81981 مورخ 28/12
/79 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 80، 10% براساس افزایش 400 درصدی سال 79
افزایش داده است یعنی سال 79، 10 ریال برای سال 80 به 11 ریال افزایش داده است. 3
– بموجب تعرفه 3 بشماره 200/30/1276 مورخ 17/1/81 برق مصرفی کشاورزان را برای سال
81، 10% براساس افزایش 400 درصدی سال 79 به 10% افزایش سال 80، 10% دیگر افزایش
داده است. یعنی سال 80، 11 ریال برای سال 81 به 1/12 ریال افزایش داده است و
نهایتاً همین روند خلاف قانون براساس تعرفه 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/82 در
سال 82 ادامه یافته است. در صورتی که بنا بصراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالا و خدمات توسط
دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست» اما براساس تعرفه‌های
مورد شکایت اقدام ب
ه وصول بهای برق مصرفی برخلاف قانون می‌نمایند. با توجه به اینکه در مورد مشابه
قبلاً دادنامه‌های شماره 168 الی 171 مورخ 21/5/80 در خصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/
12/78 وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است، استدعای رسیدگی به موضوع و
ابطال تعرفه 3 از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 79، 80، 81،
82 را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره 410/40759 مورخ 19/7/83 اعلام داشته‌اند، تعرفه‌های برق سال 79 منطبق بر
مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیأت دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/78 که براساس
آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال 79 متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در
کشور نسبت به سال 78 به میزان 10% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد 7 و9 و10
قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است. با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه یاد
شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفه‌های برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از 10% و
برخی دیگر بیش از 10% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها 10% بوده
است تعرفه کشاورزی در سال 80 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور و
مصوبه شماره 19
10/ت2426هـ هیأت وزیران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده در سال 81 نیز عیناً
برابر با میزان تصریح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نیز مصوبه شماره 682/26227 هـ
مورخ 17/1/81 هیأت وزیران 10% افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در این موضوع این
است که در قوانین بودجه‌های سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصره‌هایی
مجوز افزایش«متوسط قیمت فروش» به وزارت نیرو داده شده است. وزارت نیرو با توجه به
مجوزات مربوط و با عنایت به سایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این
دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به
افزایش بهای برق مشترکین بنحوی اقدام نموده است که مؤلفه‌های مختلف تشکیل‌دهنده
بهای برق (بهای انرژی، بهای قدرت، آبونمان) مصارف مشترکین در ساعات مختلف
شبانه‌روز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریب‌های متفاوتی افزایش
یابد. در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای
مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده بهای برق، نرخهای تعرفه
برق به صورتی افزایش یافته که در مجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال
قبل به میزان
مقرر در قوانین مربوطه و در چارچوب سیاستهای تعیین شده در متن قانون افزایش یابد.
لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش
انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل
به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است. از آنجا که جداول ضمیمه بودجه
جزء لاینفک قانون بودجه می‌باشند بعنوان مستند قانونی وزارت نیرو در صراحی ساختار
تعرفه‌های برق بکار گرفته شده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به
ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به
میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد
برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر
در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد
نیست. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها
به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/78 که بهای برق مصرفی را در سال 79 بیش از حد
مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفه‌های متعاقب آن به شماره‌های 100/30/
81981 مورخ 28/12/79، 100/30/1276 مورخ 17/1/81 و 100/20/2884 مورخ 26/1/82 که
براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت
نیرو تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.