ابطال تصویب نامه شماره 23487/ت25/715 هـ مورخ 19/5/81 هیأت وزیران
ابطال
تصویبنامه شماره 23487/ت25/715 هـ مورخ 19/5/81 هیأت وزیران
تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 358
کلاسه پرونده: 311/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید پورخسرو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 23487/ت25/715 هـ مورخ 19/5/81 هیأت
وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست و لوایح تقدیمی آن به طور خلاصه اعلام داشته است، در قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 حق الحاقیه یا اصلاحیه آییننامه برای هیأت
وزیران منظور نشده است تا اینکه بتواند در قالب الحاقیه بعنوان تبصره اختیار اضافی
به شورای مرکزی داده شود. همچنین در قانون نظام مهندسی حقی برای ایجاد هیأت رئیس
موقت توسط هیأت وزیران منظور و در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه اصل 138
قانون اساسی چنین حقی برای اصلاح آییننامه اجرائی توسط هیأت وزیران منظور نشده
است ابطال تصویبنامه شماره 23487/ت25715 هـ مورخ 19/5/81 هیأت وزیران را تقاضا
دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 12082/230 مورخ 16/10/81 اعلام داشتهاند، مطابق اصل 138 قانون اساسی
همانطور که هیأت وزیران حق وضع آییننامه اجرائی را دارد به طریق اولی حق اصلاح
آییننامه اجرائی را نیز خواهد داشت. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 15381 مورخ 30/3/83 اعلام داشتهاند، 1 – تبصره الحاقی به
ماده 71 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص اختیار شورای
مرکزی در
تعیین اعضای موقت هیأت مدیره مغایرتی با حق انتخاب اکثریت ندارد. زیرا ناظر به
مواردی است که اولاً هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان نتواند در مهلت مقرر با
اکثریت آراء فرد یا افراد مورد توافق یا جایگزین ایشان را برای عضویت در هیأت
رئیسه انتخاب نماید ثانیاً در فرض یاد شده نیز انتخاب موقت به رکن دیگر از همان
تشکیلات یعنی شورای مرکزی واگذار شده است که براساس ماده 20 قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان این رکن نیز از بین اعضای هیأت مدیره استانها با معرفی هیأت عمومی
انتخاب میشوند و مطابق بند (د) ماده 21 قانون مسئولیت حل و فصل اختلاف ارکان
داخلی سازمانهای استان را بر عهده دارد. ثالثاً این انتخاب موقت است و محدود میشود
به زمانی که هیأت مدیره استان مربوط به توافق جدیدی برسد. 2 – تبصره الحاقی به
ماده 73 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد تصویب
ترازنامه سالیانه سازمان استان با نظر نهایی شورای مرکزی نیز در چارچوب قانونی
میباشد زیرا هر چند بموجب بند (د) ماده (9) قانون، تصویب ترازنامه سالیانه سازمان
استان از اختیارات مجمع عمومی میباشد ولی در موارد اختلاف در تصویب آن، شورای
مرکزی با عنایت به بند (
د) ماده 21 قانون اختیار تصویب نهائی ترازنامه سالیانه را دارد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفویض اختیار وضع
مقررات دولتی به هیأت وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیین
شیوههای مطلوب اجرائی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد
ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 در خصوص تهیه و تصویب
آییننامههای اجرائی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز
هرگونه اصلاح و تغییر در تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در حدود اهداف مقنن
است، آییننامه مذکور از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
تصویبنامه شماره 23487/ت25/715 هـ مورخ 19/5/81 هیأت وزیران
تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 358
کلاسه پرونده: 311/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید پورخسرو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 23487/ت25/715 هـ مورخ 19/5/81 هیأت
وزیران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست و لوایح تقدیمی آن به طور خلاصه اعلام داشته است، در قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 حق الحاقیه یا اصلاحیه آییننامه برای هیأت
وزیران منظور نشده است تا اینکه بتواند در قالب الحاقیه بعنوان تبصره اختیار اضافی
به شورای مرکزی داده شود. همچنین در قانون نظام مهندسی حقی برای ایجاد هیأت رئیس
موقت توسط هیأت وزیران منظور و در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه اصل 138
قانون اساسی چنین حقی برای اصلاح آییننامه اجرائی توسط هیأت وزیران منظور نشده
است ابطال تصویبنامه شماره 23487/ت25715 هـ مورخ 19/5/81 هیأت وزیران را تقاضا
دارد. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 12082/230 مورخ 16/10/81 اعلام داشتهاند، مطابق اصل 138 قانون اساسی
همانطور که هیأت وزیران حق وضع آییننامه اجرائی را دارد به طریق اولی حق اصلاح
آییننامه اجرائی را نیز خواهد داشت. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره 15381 مورخ 30/3/83 اعلام داشتهاند، 1 – تبصره الحاقی به
ماده 71 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص اختیار شورای
مرکزی در
تعیین اعضای موقت هیأت مدیره مغایرتی با حق انتخاب اکثریت ندارد. زیرا ناظر به
مواردی است که اولاً هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان نتواند در مهلت مقرر با
اکثریت آراء فرد یا افراد مورد توافق یا جایگزین ایشان را برای عضویت در هیأت
رئیسه انتخاب نماید ثانیاً در فرض یاد شده نیز انتخاب موقت به رکن دیگر از همان
تشکیلات یعنی شورای مرکزی واگذار شده است که براساس ماده 20 قانون نظام مهندسی و
کنترل ساختمان این رکن نیز از بین اعضای هیأت مدیره استانها با معرفی هیأت عمومی
انتخاب میشوند و مطابق بند (د) ماده 21 قانون مسئولیت حل و فصل اختلاف ارکان
داخلی سازمانهای استان را بر عهده دارد. ثالثاً این انتخاب موقت است و محدود میشود
به زمانی که هیأت مدیره استان مربوط به توافق جدیدی برسد. 2 – تبصره الحاقی به
ماده 73 آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد تصویب
ترازنامه سالیانه سازمان استان با نظر نهایی شورای مرکزی نیز در چارچوب قانونی
میباشد زیرا هر چند بموجب بند (د) ماده (9) قانون، تصویب ترازنامه سالیانه سازمان
استان از اختیارات مجمع عمومی میباشد ولی در موارد اختلاف در تصویب آن، شورای
مرکزی با عنایت به بند (
د) ماده 21 قانون اختیار تصویب نهائی ترازنامه سالیانه را دارد. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفویض اختیار وضع
مقررات دولتی به هیأت وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیین
شیوههای مطلوب اجرائی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد
ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74 در خصوص تهیه و تصویب
آییننامههای اجرائی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز
هرگونه اصلاح و تغییر در تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در حدود اهداف مقنن
است، آییننامه مذکور از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون
ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.