ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به استان خوزستان به شماره 10870/30/100 مورخ 27/2/79 مصوب وزارت نیرو

ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط
به استان خوزستان به شماره 10870/30/100 مورخ 27/2/79 مصوب وزارت نیرو

تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 357
کلاسه پرونده: 292/81
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد بهزادیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 (تولید کشاورزی) مربوط به استان
خوزستان به شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 مصوب وزارت نیرو.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت برق فریمان با استناد به مصوبه
شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو با افزایش نرخ برق موجب افزایش هزینه
چاههای کشاورزی برقی و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و
بالنتیجه افزایش قیمتها و ایجاد تورم شده است. نرخ جدید (نرخ سال 79) بر مبنای
مصوبه شماره 100/30/10870 مورخ 27/2/79 بیش از 200% افزایش یافته در صورتی که به
استناد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه فقط مجاز به افزایش 10% بوده‌اند. بنا
بمراتب درخواست ابطال تعرفه 3 مصوبه 100/30/10870 مورخ 27/2/79 وزارت نیرو را
دارم. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/
56707 مورخ 19/9/79 اعلام داشته‌اند، براساس مواد 7 و 9 و10 قانون سازمان برق
ایران (مصوب 1346) اخذ هرگونه وجهی از مصرف‌کنندگان برق طبق تعرفه و آیین‌نامه‌های
وزارت آب و برق (نیرو) خواهد بود. براساس بندهای (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه
دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزشی و پرورشی و همچنین تولیدات کشاورزی
(زراعی – باغی – دامی – شیلاتی – منابع طبیعی) این امور با عدم افزایش بهای برق در
طول برنامه دوم موا
جه بوده و همچنین بلحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگانها از سال 75
نسبت به سال 74 با 50% کاهش محاسبه می‌گردد و همچنین مصارف خانواده‌های کم مصرف از
افزایش سالانه معاف بوده‌اند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر
بخشها و به ویژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوق‌الذکر در سالهای
73 الی 78 هیچگونه افزایشی نداشته‌اند. با توجه به عدم افزایش بهای برق مصارف
مذکور، 20% افزایش مذکور در صدر جزء یک بند ج تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال
گردید و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایر مصرف‌کنندگان منتقل گردیده که
با توجه به لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش
درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی در خصوص
امور مورد نظر (کشاورزی) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز
همانند سایر بخشها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم
نیز مقرر گردیده بهای حامل‌‌های انرژی (برق …) توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی به
مجلس ارائه گردد که برای سال 79 با توجه به این که تصویب لایحه بودجه مقدم بر
برنامه سوم ب
وده امکان پیش‌بینی در قانون بودجه میسر نگردیده است. همانگونه که ملاحظه
می‌فرمایند برای آغاز سال 79 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا نیرو
می‌تواند به استناد قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی،
تجاری و سایر مصارف (مصوب 20/5/60) نرخ را تعیین و ابلاغ نماید. همانگونه که در
مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/78 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5
قانون برنامه سوم به وزارت نیرو اجازه داده شده است از ابتدای سال 79 نرخ فروش برق
نسبت به سال 78 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه 10% کل
افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهره‌وری و مصرف بهینه به تعیین
قیمت هریک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه می‌فرمایند که وظیفه تعیین نرخ
و تعرفه بعهده وزارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط
افزایش اقدام نموده است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این
وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفه‌ها اقدام نموده و در سال 79 نسبت به 78 بطور
متوسط 10% افزایش یافته و مصرف‌کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک
روزانه معاف گردی
ده‌اند. مزید استحضار قیمت میانگین فروش هر کیلووات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در
سال 78 به مبلغ 88 ریال در سال 79 افزایش یافته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.


رأی هیأت عمومی
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به
میزان بیش از 10% در هر سال است. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد
برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهای برق مصرفی بیش از حد مقرر
در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد
نیست. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه‌های برق شماره 100/30/10870
مورخ 27/2/79 وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده
می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.