ابطال بخشنامه شماره1/34/ 4541 مورخ 28/3/83 سازمان ثبت اسناد و املاک

ابطال
بخشنامه شماره1/34/ 4541 مورخ 28/3/83 سازمان ثبت اسناد و املاک

تاریخ: 26/7/1383 شماره دادنامه: 352، 353، 354
کلاسه پرونده: 226/83، 434، 317
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2 – رامبد امین زاده 3 – تورج گل‌محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/3/83 سازمان ثبت
اسناد و املاک.
مقدمه:
1 – متعاقب توافقات حاصله بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهنمائی و
رانندگی ناجا در راستای اجرای طرح ملی تعویض پلاک رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور طی بخشنامه شماره 4541/34/1- 28/2/83 به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ
می‌نماید که قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی از ثبت نقل و انتقال
خودروهای دارای پلاک کشوری خودداری و مراجعین را به ادارات راهنمائی و رانندگی
دلالت نمایند.
2 – سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 222/137/7 مورخ 6/5/82 با ارسال گزارش
گروه بازرسی سازمان ثبت در ارتباط با بخشنامه مذکور در بند فوق ضمن ارائه مستندات
و دلایل کافی بخشنامه یاد شده را که بموجب آن دفاتر اسناد رسمی بایستی قبل از
تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری به اخذ گواهی از ادارات
راهنمایی و رانندگی ناجا اقدام نمایند مخالف قانون تشخیص و درخواست ابطال آن بعمل
آمده است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است: اولاً: در پرونده 81/67 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری دادنامه‌ای به شماره 196 مورخ 2/6/82 صادر که بموجب بند (ب) آن
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دایر بر اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از
قطعی، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف
نموده بود خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور تشخیص و مبادرت به ابطال آن نموده
است. ثانیاً: به دنبال مطرح شدن طرح تعویض پلاک خودروها گروه بازرسی نیروی انتظامی
سازمان نیز اقدام به بررسی موضوع نموده و گزارشی تحت عنوان «بررسی چگونگی اجرای
طرح تعویض پلاک خودروها» تهیه و در آن به مشکلات بوجود آمده و نارضایتی‌های مردمی
در نتیجه اجرا
ی این طرح بنحو مسبوط بحث و اظهارنظر نموده است. قطع نظر از اینکه اجرای هر طرحی
معمولاً در ابتدا با مشکلاتی مواجه بوده که باید برای رفع معضلات و مشکلات آن
راهکارهای اساسی اندیشیده شود که اجرای طرح تعویض پلاک خودروها توسط نیروی انتظامی
نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده همانطوری که در گردش‌کارها و توافقات حاصله
مربوط ملاحظه می‌گردد در جهت بهینه‌سازی این طرح اقدامات و معاملاتی از سوی سازمان
ثبت و نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) صورت گرفته که در جای خود در خور
توجه می‌باشد، لیکن هر طرح باید با قوانین و مقررات جاری هماهنگی داشته و در جهت
اجرای صحیح قوانین باشد به عبارت دیگر باید نظر قانونگذار در خصوص مورد تأمین
گردد. بخشنامه اخیر سازمان ثبت به شماره 4541/34/1 مورخ 28/3/83 در راستای اجرای
بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایط نقلیه صادر شده که دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده
قبل از اخذ گواهی لازم از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا از ثبت نقل و انتقال
خودروهای دارای پلاک کشوری خودداری نمایند به دلیل زیر مخالف قانون بوده و قابل
اجرا نمی‌باشد زیرا با توجه به اصول 58 و 71 و 85 قانون اساسی وضع قوانین آمره
موجد حق و تکلیف
در تمامی مسائل به عهده قوه مقننه و یا در پاره‌ای از موارد با در نظر گرفتن
شرایطی به عهده کمیسیونهای داخلی مجلس و یا دولت محول شده است. به عبارت دیگر صدور
بخشنامه و آیین‌نامه و… باید در جهت تسهیل در اجرای صحیح قانون موضوعه باشد نه
اینکه خود تکلیف مضاعفی را خارج از چارچوب فلسفه تصویب قانون برای مخاطبین خود
فراهم نماید. بعلاوه تکالیف افراد در باب تنظیم اسناد بموجب قوانین خاص به نحو
روشنی مشخص شده و در این خصوص ابهامی به نظر نمی‌رسد تا نیاز بصدور چنین
بخشنامه‌ای احساس گردد.
3 – آقایان رامبد امین‌زاده و تورج گل‌محمدی نیز ضمن تقدیم دادخواستهای جداگانه
تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را نموده‌اند و با توجه به اینکه استدلالات آنان مشابه
استدلال مذکور در بند قبل می‌باشد از تکرار آن خودداری می‌گردد.
4 – سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ
مطالب مذکور طی نامه شماره 4661/11 مورخ 17/6/83 اعلام داشته‌اند، ضمن تقدیم تصویر
جوابیه شماره 7247/34 مورخ 1/6/83 اداره کل امور اسناد و سردفتران به استحضار
می‌رساند، بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/83 در اجرای دستور رئیس محترم قوه
قضائیه و در جهت تعامل و توافق فی‌مابین سازمان ثبت و اداره راهنمائی و رانندگی
صادر و مفاد آن لازم‌الاتباع و الزام‌آور می‌باشد. فلذا تقاضای رد شکایت را دارد.
در لایحه جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران آمده است، اداره راهنمائی و
رانندگی ناجا، باستناد به لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری مصوب
25/4/59 شورای انقلاب که بموجب آن دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم هرگونه معامله
مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع نموده بود بعد از گذشت قریب 23 سال، درصدد احیاء
و اجرای آن برآمده اداره مذکور بدون تصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه مزبور بطور
خودسر مبادرت به انتشار آگهی‌های فراخوان پیمانکار برای واگذاری خطوط نقل و انتقال
اتومبیل به بخش خصوصی در روزنامه‌ها نمود که سازمان ثبت پس از اطلاع از موضوع طی
شماره 29333/34/1
مورخ 24/10/82 مراتب این اقدامات را به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسانید. از
طرفی فرماندهی ناجا نیز طی شماره 1287/101/01/402 مورخ 27/12/82 عنوان ریاست معظم
قوه قضائیه تقاضای امضای آیین‌نامه اجرائی تهیه شده را به وسیله وزیر دادگستری
نمود که ایشان در هامش نامه ناجا مقرر فرمودند که (نظرات سازمان ثبت اسناد کل کشور
لازم است اخذ شود) به دنبال این رهنمود جلسات توافق و تفاهم بین مشمولین سازمان
ثبت و راهنمائی و رانندگی در سطوح مختلف تشکیل و نهایتاً بموجب توافق‌نامه مورخ …
در راستای اجرای مطلوب طرح ملی تعویض پلاک خودروهای کشور راهکارهائی در هفت بند
پیش‌بینی گردید من‌جمله در بند یک توافقنامه یاد شده مقرر گردید کلیه مراحل ثبت
سوابق مربوط به نقل و انتقالات خودرو از قبیل فک پلاک، ابطال اسناد فروشنده و
تخصیص پلاک و صدور اسناد جدید خریدار و ثبت آنها در رایانه توسط واحدهای خدماتی
راهور صورت گرفته و ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی منوط بصدور گواهی لازم از سوی
راهور گردید که گواهی صادره حکایت از انجام امور محوله فوق‌الذکر توسط واحدهای
خدماتی راهور می‌باشد نه تکلیف مضاعفی به دفاتر اسناد رسمی نبوده. بنابراین استناد
شاکی به دادن
امه شماره 196 مورخ 12/5/82 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 6407/34
/1 مورخ 19/3/73 هیچ مناسبت و رابطه‌ای با بخشنامه 4541/34/1 مورخ 28/2/83 نداشته،
مضافاً آن که در حال حاضر کلیه انتقالات مربوطه به وسایط نقلیه موتوری دارای پلاک
کشوری در مراکز توافق شده سازمان ثبت و معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا صورت
می‌گیرد.
5 – متعاقب طرح پرونده در جلسه مورخ 26/7/83 و انجام پاره‌ای مذاکرات مقدماتی
معاونت راهنمائی و رانندگی با ارسال نامه‌ای درخواست نمودند با توجه به اینکه
مبنای بخشنامه مزبور توافقات حاصله بین سازمان ثبت و اداره راهنمائی و رانندگی
ناجا بوده است در جلسه هیأت عمومی شرکت نموده و توضیحاتی در این مورد ارائه نمایند
لکن نظر به اینکه از طرفین دعوی نیز برای اخذ توضیح دعوت نشده بود از اداره مزبور
خواسته شد مطالب خود را طی لایحه‌ای ارسال نمایند که در نتیجه مبادرت به ارسال
لایحه شماره 3396/1012/01/12/13 مورخ 19/8/83 نمودند که مفاد آن اجمالاً بشرح زیر
است، گواهی موضوع بخشنامه مورد شکایت، ناظر به خدمات خودرویی از قبیل فک پلاک
خودرو مورد معامله و تخصیص پلاک جدید به نام خریدار و ثبت تغییرات مزبور در سیستم
شماره‌گذاری راهنمائی و رانندگی است که در اجرای مصوبه مرقوم و به منظور برقراری
نظم و امنیت ترافیکی و عنداللزوم شناسایی و دسترسی به موقع به دارندگان خودرو و
پلاک کشوری، رفاه حال عمومی و پاسخگوئی به شهروندان، مستنداً به لایحه قانونی نحوه
نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 59 شورای انقلاب و مصوبه مورخ 31/4/69
هیأت وزیران ناظر به
ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 50 و مقررات
پیش‌بینی شده در فصل دوم آیین‌نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 47، قبل از مراجعه
متعاملین خودروها به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت و تنظیم سند رسمی نسبت به معاملات
خودرویی صادر و به آن تسلیم تا در صورت تمایل متعاملین به ثبت اختیاری معاملات
خودرویی در دفاتر اسناد رسمی به دفاتر یاد شده ارائه نمایند. به هر حال در تاریخ
26/8/83 جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام
وظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به تنظیم اسناد
رسمی بحکم قانون معین گردیده است وضع قاعده آمرهاز طرف سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور بشرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/3/83 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی
به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ
گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک
وسایل نقلیه تهیه شده و در واقع و نفس‌الامر موجد تکلیف خاص در خصوص مورد گردیده
است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.