ابطال نامه های شماره 83/5774 مورخ 22/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
ابطال
نامههای شماره 83/5774 مورخ 22/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/
7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
تاریخ: 3/8/1383 شماره دادنامه: 363
کلاسه پرونده: 502/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/83 معاون حقوقی
ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران
حوزه وزارتی
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از مشکلاتی که در سپردن امور زائران
ایرانی به شرکتهای خصوصی پیش آمد تدبیر مقام معظم رهبری درباره کیفیت اعزام زائران
ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) طی نامه شماره 77014/1 مورخ 19/11/79 دفتر
معظم له رسماً بدین شرح به ریاست محترم جمهوری ابلاغ میگردد «دولت موظف است ترتیبی
اتخاذ نماید که کلیه مقررات و ضوابط دولت جمهوری اسلامی در ابعاد فرهنگی و خدماتی
و رفاهی و… با مدیریت متمرکز سازمان حج و زیارت در اعزام زائران ایرانی به کشور
عربستان (حج و عمره) رعایت گردد و با هر گونه تخطی در این زمینه برخورد قاطع شود.
البته دولت (سازمان حج و زیارت) میتواند این وظیفه را یا خود مستقیماً و یا در
صورت ضرورت بوسیله شرکتهای معدودی که تأسیس میکند تصدی نماید. ضمناً وزارت امور
خارجه باید تمهیدات لازم را برای اجرای سیاست فوق تأمین کند.» ریاست محترم جمهوری
نیز طی نامه شماره 52862 مورخ 23/11/79 این تدبیر را جهت اجراء به دستگاههای مربوط
ابلاغ مینمایند. ریاست سازمان در جهت اجرای مر منویات مقام معظم رهبری اقدام به
تأسیس مؤسسه فرهنگی عمره سعادت نموده و پس از طی مراحل قانونی به ثبت رسیده و در
روز
نامه رسمی نیز آگهی میگردد. در مورخ 6/7/83 شورای سیاستگذاری حج با حضور نماینده
ولی فقیه در امور حج و زیارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت امور
خارجه و ریاست سازمان حج و زیارت تشکیل و مقرر گردید با توجه به نامههای
فوقالاشاره عملیات عمره سال 84 با اشراف و تمرکز امور در سازمان حج و زیارت انجام
گیرد و تدابیر لازم در خصوص ثبت شرکتهای اقماری مؤسسه عمره سعادت وابسته به سازمان
حج و زیارت با هماهنگی مبادی ذیربط صورت گیرد. در تاریخ 7/7/83 طی نامه شماره
1126-1/م وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به گزارش کارشناسی حوزه مشاوران خود
که اعلام نمودهاند «ثبت مؤسسه یاد شده مشمول ممنوعیت مندرج در ماده 4 قانون
برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون است و همچنین ثبت مؤسسه
دولتی مذکور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک که فاقد مجوزهای قانونی ماده 586 قانون
تجارت است جای تأمل دارد. در صورت ضرورت به تشکیل چنین مؤسسهای موضوع از طریق این
وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب هیأت دولت برای
سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود تا دریافت مجوز قانونی فعالیت
شرکت یاد شده متوق
ف شود.» مغایرت راهاندازی مؤسسه فرهنگی عمره سعادت با قوانین و مقررات موجود جهت
استحضار به ریاست محترم جمهوری اعلام مینماید و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه
دستور مقام وزارت به سازمان حج و زیارت ابلاغ میگردد. معاونت وقت حقوقی و
پارلمانی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 5274/83/م مورخ 22/6/83 همین مضامین را
اشاره نمودهاند. علیهذا با توجه به اینکه سازمان حج و زیارت در اجرای وظایف شرعی
و قانونی مصوب و مصرح مجبور به تأسیس مؤسسهای که هیچگونه تغییری در ماهیت وظایف
سازمان آن بوجود نخواهد آورد بوده و توقف فعالیتهای آن عملاً به معنای سلب مسئولیت
وظایف شرعی و قانونی سازمان حج و زیارت در قبال بیش از نیم میلیون معتمر مشتاق در
سال خواهد بود و ممنوعیت اشاره شده موضوعاً از مانحن فیه خارج میباشد و با عنایت
به عدم تمایل باطنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اجرای منویات و سیاستهای رسمی
ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تصمیمات شکل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی و بالطبع ابلاغ آن توسط وزیر به سازمان حج و زیارت بر خلاف صریح
دستورات مقام معظم رهبری و مصالح عمومی معتمران و زائران خانه خدا بوده و طبعاً بر
خلاف شرع
مقدس میباشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/83 معاون
حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه
مشاوران حوزه وزارتی اقدام فرمایید. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف
شرع بودن موارد شکایت طی نامه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/83 اعلام داشتهاند، عطف
به نامه شماره هـ /83/502 مورخ 29/7/83 موضوع بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6
/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و
نظریه مشاوران حوزه وزارتی در جلسه مورخ 29/7/83 فقهای معظم شورای نگهبان مطرح شد
که نظر فقها بشرح زیر اعلام میگردد: نظر به اینکه دستور صریح مورخ 19/11/79 مقام
معظم رهبری، سازمان حج و زیارت را در تصدی امور حج و عمره بطور مستقیم یا با تأسیس
شرکت، مکلف کرده است، بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6/83 معاون حقوقی ریاست
جمهوری و1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه
وزارتی از این نظر که اعتبار مستقل این دستور صریح و قاطع رهبری را مخدوش
مینمایند بر خلاف موازین شرع شناخته شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریا
ست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بشرح نظریه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/83 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای
شماره 5774/83 مورخ 12/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی بلحاظ مبانیت با فرمان مقام
معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوقالذکر صادر میشود.
نامههای شماره 83/5774 مورخ 22/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/
7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی
تاریخ: 3/8/1383 شماره دادنامه: 363
کلاسه پرونده: 502/83
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/83 معاون حقوقی
ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران
حوزه وزارتی
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از مشکلاتی که در سپردن امور زائران
ایرانی به شرکتهای خصوصی پیش آمد تدبیر مقام معظم رهبری درباره کیفیت اعزام زائران
ایرانی به کشور عربستان (حج و عمره) طی نامه شماره 77014/1 مورخ 19/11/79 دفتر
معظم له رسماً بدین شرح به ریاست محترم جمهوری ابلاغ میگردد «دولت موظف است ترتیبی
اتخاذ نماید که کلیه مقررات و ضوابط دولت جمهوری اسلامی در ابعاد فرهنگی و خدماتی
و رفاهی و… با مدیریت متمرکز سازمان حج و زیارت در اعزام زائران ایرانی به کشور
عربستان (حج و عمره) رعایت گردد و با هر گونه تخطی در این زمینه برخورد قاطع شود.
البته دولت (سازمان حج و زیارت) میتواند این وظیفه را یا خود مستقیماً و یا در
صورت ضرورت بوسیله شرکتهای معدودی که تأسیس میکند تصدی نماید. ضمناً وزارت امور
خارجه باید تمهیدات لازم را برای اجرای سیاست فوق تأمین کند.» ریاست محترم جمهوری
نیز طی نامه شماره 52862 مورخ 23/11/79 این تدبیر را جهت اجراء به دستگاههای مربوط
ابلاغ مینمایند. ریاست سازمان در جهت اجرای مر منویات مقام معظم رهبری اقدام به
تأسیس مؤسسه فرهنگی عمره سعادت نموده و پس از طی مراحل قانونی به ثبت رسیده و در
روز
نامه رسمی نیز آگهی میگردد. در مورخ 6/7/83 شورای سیاستگذاری حج با حضور نماینده
ولی فقیه در امور حج و زیارت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده وزارت امور
خارجه و ریاست سازمان حج و زیارت تشکیل و مقرر گردید با توجه به نامههای
فوقالاشاره عملیات عمره سال 84 با اشراف و تمرکز امور در سازمان حج و زیارت انجام
گیرد و تدابیر لازم در خصوص ثبت شرکتهای اقماری مؤسسه عمره سعادت وابسته به سازمان
حج و زیارت با هماهنگی مبادی ذیربط صورت گیرد. در تاریخ 7/7/83 طی نامه شماره
1126-1/م وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به گزارش کارشناسی حوزه مشاوران خود
که اعلام نمودهاند «ثبت مؤسسه یاد شده مشمول ممنوعیت مندرج در ماده 4 قانون
برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون است و همچنین ثبت مؤسسه
دولتی مذکور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک که فاقد مجوزهای قانونی ماده 586 قانون
تجارت است جای تأمل دارد. در صورت ضرورت به تشکیل چنین مؤسسهای موضوع از طریق این
وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصویب هیأت دولت برای
سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود تا دریافت مجوز قانونی فعالیت
شرکت یاد شده متوق
ف شود.» مغایرت راهاندازی مؤسسه فرهنگی عمره سعادت با قوانین و مقررات موجود جهت
استحضار به ریاست محترم جمهوری اعلام مینماید و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه
دستور مقام وزارت به سازمان حج و زیارت ابلاغ میگردد. معاونت وقت حقوقی و
پارلمانی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 5274/83/م مورخ 22/6/83 همین مضامین را
اشاره نمودهاند. علیهذا با توجه به اینکه سازمان حج و زیارت در اجرای وظایف شرعی
و قانونی مصوب و مصرح مجبور به تأسیس مؤسسهای که هیچگونه تغییری در ماهیت وظایف
سازمان آن بوجود نخواهد آورد بوده و توقف فعالیتهای آن عملاً به معنای سلب مسئولیت
وظایف شرعی و قانونی سازمان حج و زیارت در قبال بیش از نیم میلیون معتمر مشتاق در
سال خواهد بود و ممنوعیت اشاره شده موضوعاً از مانحن فیه خارج میباشد و با عنایت
به عدم تمایل باطنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اجرای منویات و سیاستهای رسمی
ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، تصمیمات شکل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ
و ارشاد اسلامی و بالطبع ابلاغ آن توسط وزیر به سازمان حج و زیارت بر خلاف صریح
دستورات مقام معظم رهبری و مصالح عمومی معتمران و زائران خانه خدا بوده و طبعاً بر
خلاف شرع
مقدس میباشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامههای شماره 5774/83 مورخ 22/6/83 معاون
حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه
مشاوران حوزه وزارتی اقدام فرمایید. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف
شرع بودن موارد شکایت طی نامه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/83 اعلام داشتهاند، عطف
به نامه شماره هـ /83/502 مورخ 29/7/83 موضوع بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6
/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و
نظریه مشاوران حوزه وزارتی در جلسه مورخ 29/7/83 فقهای معظم شورای نگهبان مطرح شد
که نظر فقها بشرح زیر اعلام میگردد: نظر به اینکه دستور صریح مورخ 19/11/79 مقام
معظم رهبری، سازمان حج و زیارت را در تصدی امور حج و عمره بطور مستقیم یا با تأسیس
شرکت، مکلف کرده است، بخشنامههای شماره 5774/83 مورخ 12/6/83 معاون حقوقی ریاست
جمهوری و1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه
وزارتی از این نظر که اعتبار مستقل این دستور صریح و قاطع رهبری را مخدوش
مینمایند بر خلاف موازین شرع شناخته شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریا
ست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بشرح نظریه شماره 8745/30/83 مورخ 2/8/83 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامههای
شماره 5774/83 مورخ 12/6/83 معاون حقوقی ریاست جمهوری و 1126-1/م مورخ 7/7/83 وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظریه مشاوران حوزه وزارتی بلحاظ مبانیت با فرمان مقام
معظم رهبری خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25
قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال موارد فوقالذکر صادر میشود.