ابطال دستور العمل شماره 35226 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز
ابطال دستورالعمل
شماره 35226 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز
تاریخ: 10/8/1383 شماره دادنامه: 372
کلاسه پرونده: 82/382
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ملک حسین مطرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 35226 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز
مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در سال 75 قطعه زمینی به
مساحت 1625 مترمربع واقع در بخش 3 اهواز کوی گلستان خریداری که در سال 77 حدود 680
مترمربع از زمین موصوف در طرح تعریض قرار گرفت لذا از آنجا که شهرداری اهواز
میبایست معادل 680 متر که در تعریض خیابان قرار گرفت زمین معوض و یا قیمت معادله
را به مالک پرداخت نماید متأسفانه شهردار وقت اهواز ضمن صدور دستورالعمل شماره
35226 مورخ 9/9/79 اعلام داشته، هرکس تا تاریخ 28/4/78 اقدام به اخذ پروانه ساخت
نموده هیچگونه وجهی بابت قیمت ملک وی که مشمول طرح تعریض خیابان گردیده پرداخت
نخواهد شد و شهردار جدید هم همان دستورالعمل را اجراء مینماید. علیهذا تقاضای
ابطال دستورالعمل شماره 35226 مورخ 9/9/79 را که خلاف قانون میباشد را دارد.
شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33293/5 مورخ 14/11/82 اعلام
داشتهاند، تاکنون شهرداری اهواز دستوری تحت این عنوان که «… هرکس از تاریخ 28/4/
78 پروانه گرفته است ولی ملکش در طرح تعریض خیابان قرار داشته به وی غرامت پرداخته
نشود..» صادر نشده است چرا که چنین دستوراتی خلاف صریح قوانین موضوعه است و قابل
پیگیری و ابطال دستگا
ههای نظارتی میتواند قرار گیرد. معهذا شهرداری اهواز همواره وفق ضوابط مقرر در
قوانین تملک مصوب 1358 و 1370 و 1367 طرحهای عمرانی خود را به تصویب رسانده و
املاک مورد نیاز طرح را پس از آگهی و جری تشریفات اداری و کارشناسی تقدیم و پس از
تودیع وجه آن را به تملک در میآورد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مدلول بخشنامه مورد اعتراض شاکی به شماره 35226/1 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز مفید
اعلام عدم پرداخت بهاء اراضی واقع در طرح تعریض خیابان به مالکینی که قبل از 28/4/
78 اقدام به اخذ پروانه ساختمان کردهاند، نمیباشد و مفاد لایحه جوابیه شهرداری
نیز نافی ادعای شاکی در این خصوص است بنابراین شکایت و اعتراض شاکی سالبه به
انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این باب وجود ندارد.
شماره 35226 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز
تاریخ: 10/8/1383 شماره دادنامه: 372
کلاسه پرونده: 82/382
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ملک حسین مطرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 35226 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز
مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در سال 75 قطعه زمینی به
مساحت 1625 مترمربع واقع در بخش 3 اهواز کوی گلستان خریداری که در سال 77 حدود 680
مترمربع از زمین موصوف در طرح تعریض قرار گرفت لذا از آنجا که شهرداری اهواز
میبایست معادل 680 متر که در تعریض خیابان قرار گرفت زمین معوض و یا قیمت معادله
را به مالک پرداخت نماید متأسفانه شهردار وقت اهواز ضمن صدور دستورالعمل شماره
35226 مورخ 9/9/79 اعلام داشته، هرکس تا تاریخ 28/4/78 اقدام به اخذ پروانه ساخت
نموده هیچگونه وجهی بابت قیمت ملک وی که مشمول طرح تعریض خیابان گردیده پرداخت
نخواهد شد و شهردار جدید هم همان دستورالعمل را اجراء مینماید. علیهذا تقاضای
ابطال دستورالعمل شماره 35226 مورخ 9/9/79 را که خلاف قانون میباشد را دارد.
شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33293/5 مورخ 14/11/82 اعلام
داشتهاند، تاکنون شهرداری اهواز دستوری تحت این عنوان که «… هرکس از تاریخ 28/4/
78 پروانه گرفته است ولی ملکش در طرح تعریض خیابان قرار داشته به وی غرامت پرداخته
نشود..» صادر نشده است چرا که چنین دستوراتی خلاف صریح قوانین موضوعه است و قابل
پیگیری و ابطال دستگا
ههای نظارتی میتواند قرار گیرد. معهذا شهرداری اهواز همواره وفق ضوابط مقرر در
قوانین تملک مصوب 1358 و 1370 و 1367 طرحهای عمرانی خود را به تصویب رسانده و
املاک مورد نیاز طرح را پس از آگهی و جری تشریفات اداری و کارشناسی تقدیم و پس از
تودیع وجه آن را به تملک در میآورد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مدلول بخشنامه مورد اعتراض شاکی به شماره 35226/1 مورخ 9/9/79 شهرداری اهواز مفید
اعلام عدم پرداخت بهاء اراضی واقع در طرح تعریض خیابان به مالکینی که قبل از 28/4/
78 اقدام به اخذ پروانه ساختمان کردهاند، نمیباشد و مفاد لایحه جوابیه شهرداری
نیز نافی ادعای شاکی در این خصوص است بنابراین شکایت و اعتراض شاکی سالبه به
انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این باب وجود ندارد.