آیین نامه اجرایی بند "ل " تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند "ل‌" تبصره (21) قانون بودجه سال
1383 کل کشور

شماره‌ : .47322ت 31694ه¨

تاریخ : 1383.08.25
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.8.17 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و
دارایی و سازمانمدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 1383.8.10
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد بند "ل‌" تبصره (21) قانون بودجه سال
1383 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب‌نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند "ل‌" تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده 1 - به منظور تأمین مالی‌ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرحهای موضوع
بند ل تبصره (21)قانون بودجه سال 1383 کل کشور شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد
مجازند مطابق با شرایط مندرج در بندمذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران
خارجی و ایرانی در قالب روشهای موضوع بند ب ماده (3) قانون‌تشویق و حمایت
سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل ساخت مالکیت - بهره‌براری‌، مشارکت مدنی‌، ساخت ـ
اجاره ـواگذاری‌، بیع متقابل و ساخت ـ بهره‌برداری ـ واگذاری اقدام نمایند.
ماده 2 ـ شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی‌ربط‌،
طرحهای موردنظرخود را در قالب برنامه‌های بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی‌،
اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص‌نیازمند تضمین دولت را برای بررسی‌، تأیید و
صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورارائه نمایند.
ماده 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از پذیرش طرح توسط هیأت سرمایه‌گذاری
خارجی و صدورمجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
نسبت به تضیمن کلیه تعهدات‌پرداخت قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد اقدام
نماید.
ماده 4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را
از لحاظ انطباق‌روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه‌گذاری ماده (1) این
آیین‌نامه‌، بررسی و پس از تأیید، موضوع را به‌شورای اقتصاد اعلام نماید.
ماده 5 ـ در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه‌گذاری که یک شرکت دولتی‌، خریدار
انحصاری کالا و خدمات‌تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی
طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه‌می‌شود، پس از تأیید طرح مربوط و
توان مالی شرکت دولتی ذی‌ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای‌اقتصاد، شرکت
دولتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی‌، خرید کالا و خدمات تولیدی
را باشرایط تعیین شده در قرارداد مربوط‌، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و
دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجازاست این تعهدات را تضمین نماید.
ماده 6 ـ چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری‌، بر اساس قوانین و
مقررات‌، مشمول کالاهایا خدمات یارانه‌ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت خریداری
شده به مصرف‌کنندگان عرضه شود، مابه‌التفاوت‌قیمت بهای خریداری شده و بهای فروش
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی‌می‌گردد.
ماده 7 ـ مجمع عمومی و هیأت‌مدیره شرکت دولتی خریدار کالا وخدمات موظفند هرساله
مبالغ مربوط به‌تعهدات‌قراردادی‌طرحهای‌موضوع‌این‌آیین‌نامه را مقدم برسایر
هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده 8 ـ در صورت عدم پیش‌بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و
خدمات دربودجه سالانه آن دستگاه‌، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت
به اصلاح بودجه شرکت‌ذی‌ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه
مزبور اقدام نماید.
ماده 9 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت
کلیه تعهدات‌قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه‌، اموال‌،
منابع و کلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین‌نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکتهای دولتی‌ذی‌ربط
مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای
برداشت از کلیه منابع‌،وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و
مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره ـ این تضمین‌، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذار را
که در مقابل آن دسته ازحوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه‌های مرسوم
پوشش داده می‌شوند، شامل نمی‌گردد.
ماده 10 ـ در اجرای ماده (9) این آیین‌نامه‌، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه
ذی‌ربط در مورد شرکتهای‌دولتی‌، مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت مربوط موظفند به
هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه‌وجوه‌، منابع و حسابهای بانکی در
داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت‌امور
اقتصادی و دارایی ارائه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور
اقتصادی و دارایی‌فراهم گردد.
ماده 11 ـ شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود در مواعد
مقرر می‌باشد،در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و
دارایی مجاز به پرداخت تعهدات‌ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی‌، وجوه و
منابع متعلق به شرکت مربوط می‌باشد.
ماده 12 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های صادره را در هر
مورد به بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن
را در تنظیم جدول تراز پرداختهای ارزی کشورملحوظ نماید.
ماده 13 ـ شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند گزارش شش‌ماهه عملیاتی و مالی
فعالیتهای انجام‌شده را به طور ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز
جهت انجام دقیق و کامل‌تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازوکار لازم را بهمنظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در
سررسید هریک از اقساط پیش‌بینی نماید.
ماده 15 ـ در صورت واگذاری و یا فروش شرکتهای دولتی عامل باید به نحوی اقدام شود
که کلیه تعهدات‌شرکتهای مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین
مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذبماند.
ماده 16 ـ به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد این
آیین‌نامه و سایر قوانین ومقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به‌غیر تفویض نماید.
ماده 17 ـ تصویبنامه شماره .23588ت‌28698ه¨ مورخ 1382.5.1 لغو می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور