اصلاح بخشنامه شماره 7570/3/34 مورخ 7/8/79 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره 15573/40/01 مورخ 6/9/79 معاون امور عمرانی استانداری فارس

1404/9/1 12:51

اصلاح بخشنامه شماره 7570/3/34 مورخ 7/8/79 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره 15573/40/01 مورخ 6/9/79 معاون امور عمرانی استانداری فارس

اصلاح بخشنامه شماره 7570/3/34 مورخ 7/8/79 معاون هماهنگی امور عمرانی
وزارت کشور و دستورالعمل شماره 15573/40/01 مورخ 6/9/79 معاون امور عمرانی
استانداری فارس

تاریخ: 26/8/1383 شماره دادنامه: 417
کلاسه پرونده: 80/19
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم اکوان
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره 34/3/7570 مورخ 7/8/79 معاون هماهنگی
امور عمرانی وزارت کشور و دستورالعمل شماره 01/40/15573 مورخ 6/9/79 معاون امور
عمرانی استانداری فارس
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از پایان دفاع مقدس، دولت جمهوری
اسلامی ایران بموجب بخشنامه شماره 2727 مورخ 20/5/71 به پاس ایثارگری و مجاهدتهای
جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس که در ادارات و مؤسسات و
نهادهای دولتی شاغل هستند یک تا دو گروه تشویقی و یک مقطع تحصیلی بالاتر در نظر
گرفته و در سالیان اخیر مجدداً طی بخشنامه به کارکنانی که دارای خدمات برجسته و
بالاترین نمره ارزشیابی باشند یک تا دو گروه تشویقی اختصاص داده است در نتیجه با
توجه به اینکه ایثارگران و آزادگان و جانبازان همیشه در صحنه‌های اجتماعی، تحصیلی،
اداری، ورزشی و غیره دارای خدمات برجسته‌ای بوده و برای پیشرفت و تعالی جامعه مفید
واقع شده‌اند و انصافاً محق به استفاده از هر دو نوع امتیاز قانونی می‌باشند اما
مسئولین مربوطه برخورداری از امتیازات موضوع بخشنامه شماره 34/3/7570 مورخ 7/8/79
را منوط به شرایطی از جمله رعایت استفاده کارکنان مزبور از سقف گروههای تشویقی
قبلی از جمله ایثارگری نموده و حقیقتاً این امتیازات را مخصوص کسانی قرار داده‌اند
که هیچگونه سهمی در دفاع از دین و میهن خود نداشته و در مقابل حوادث و بحرانهائی
که م
وجودیت و امنیت کشور اسلامی را تهدید می‌کند بی‌اعتنا هستند و در واقع واضعین
قانون فوق و دستورالعمل شماره 01/40/15573 مورخ 6/9/79 هیچگونه تفاوتی بین
دل‌سوختگان و جان‌باختگان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با افرادی که در سایه این
ایثارگریها صاحب همه چیز گردیده‌اند قائل نشده‌اند. بنا بمراتب تقاضای اصلاح
مصوبات مربوط به این دو نوع امتیاز را داشته بنحوی که عزیزانی که مشمول هر دو نوع
امتیاز می‌گردند به طریقی اجازه استفاده از آن دو را از طریق قانون بدست بیاورند.
1- معاون امور عمرانی استانداری فارس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 01/40/
9627 مورخ 3/6/80 اعلام داشته‌اند، بر حسب تبصره 4 ذیل ماده 3 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی یک کارمند در طول خدمت علاوه بر
گروههای استحقاقی از دو گروه تشویقی نیز می‌تواند برخوردار باشد که معیار دریافت
گروههای تشویقی یکی از این موارد خواهد بود. 1- ارزشیابی (خدمات برجسته) کارمند2-
ایثارگری، اعم از رزمنده و جانباز و آزاده 3- تشویق مدیران مصوبه در ماده فوق
می‌باشد. مفاد این ماده با توجه به تبصره ذیل ماده 17 قانون فوق‌الذکر این است که
یک کارمند صرفاً براساس
یکی از مؤلفه‌های فوق‌ می‌تواند از دو گروه تشویقی بهره‌مند گردد البته گردانهای
عاشورا منصرف از این ماده قانونی می‌باشند. کارکنان شهرداریها (به استثنای شهرداری
تهران) نیز از حیث دریافت گروه استحقاقی و تشویقی مشمول این قانون و آیین‌نامه
اجرائی مربوطه می‌باشند. دغدغه خاطر و نگرانی شاکی، ناشی از اداره قانونگذار است و
ارتباطی به بخشنامه‌های مورد شکایت ندارد. 2 – مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور
در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 61/72787 مورخ 12/8/81 اعلام داشته‌اند،
موضوع شکایت شاکی با تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
به کلی حل شده است. در اصلاحیه اخیر به ایثارگران علاوه بر گروه ناشی از ایثارگری
دو گروه دیگر نیز قابل اعطاء است. لذا شاکی با توجه به مصوبه قانونی اخیر می‌تواند
مطالبات خود را از مراجع ذیربط پیگیری نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر
نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل ابطال است. نظر به اینکه اصلاح
مقررات دولتی از مصادیق تکلیف مقرر در ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و از قلمرو
اختیارات هیأت عمومی دیوان خارج است، موردی برای رسیدگی و اصلاح مصوبه‌های مورد
نظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 12:51 1404/9/1 33 نفر بازدید