ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 16/10/82 کمیسیون ماده پنج در خصوص طرح تفضیلی برازجان

1404/8/26 21:01

ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 16/10/82 کمیسیون ماده پنج در خصوص طرح تفضیلی برازجان

ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 16/10/82 کمیسیون ماده پنج در خصوص طرح
تفضیلی برازجان

تاریخ: 26/8/1383 شماره دادنامه: 414
کلاسه پرونده: 83/15
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صدرالدین ماحوزی بوکالت از آقای فرج اله شحنه‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 16/10/82 کمیسیون ماده پنج در
خصوص طرح تفضیلی برازجان
مقدمه:
شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، موکل مالکیت مشاع در
پلاک 11/1312 واقع در بخش 3 برازجان دارد که گذر 8 متری در حد شمالی این پلاک و
همینطور پلاک 1312 از سالهای متمادی وجود داشته و محل استفاده دائم ایشان بوده
است. طی بند یک صورتجلسه مورخ 16/10/82 کمیسیون ماده پنج ضرورت وجود گذر در زمین
مورد بحث احراز نشده در صورتی که وجود این گذر به دهها دلیل و برهان قاطع و صریح
قانونی و مشروع اعلام گردیده است. با عنایت به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بر
بطلان صورتجلسه مورخ 16/10/82 کمیسیون ماده پنج را دارد. رئیس سازمان مسکن و
شهرسازی استان بوشهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1217/2 مورخ 22/2/83
اعلام داشته‌اند، این سازمان بعنوان دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرهای دارای طرح
جامع و تفصیلی استان بوشهر و با توجه به طرح تفصیلی مصوب برازجان که در منطقه مورد
نظر هیچ گذری پیش‌بینی نگردیده و از طرفی این موضوع که از نقطه نظر شهرسازی گذر
برای ایجاد دسترسی پیش‌بینی و لحاظ می‌گردد در صورتی که در منطقه مورد نظر بحث
ایجاد گذر به منظور ایجاد دسترسی مطرح نبوده زیرا در حدود 70 متری جنوب منطقه مورد
بحث گذری وجود دا
شته که از آن در حال حاضر استفاده لازم جهت ورود به زمینهای کشاورزی صورت
می‌پذیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام
والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‌نماید.


رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض شاکی بشرح دادخواست تقدیمی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مذکور
در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نسبت به آنها در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده مذکور جهت رسیدگی و
اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 21:01 1404/8/26 34 نفر بازدید