ابطال تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر

1404/8/26 21:00

ابطال تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر

ابطال
تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر

تاریخ: 8/9/1383 شماره دادنامه: 431
کلاسه پرونده : 83/459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم شافعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر
و مستأجر.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده یک قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 76 قراردادهای اجاره‌ای که در مورد اماکن مورد اشاره قبل از تاریخ
لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور منعقد گردیده تابع مقررات زمان انعقاد قرارداد بوده
و مشمول مقررات و ضوابط قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد لیکن برابر فراز آخر تبصره ذیل
ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور شرایط تمدید قراردادهای اجاره‌ای که زمان
انعقاد آنها مربوط به قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور می‌باشد را نیز
مشمول مقررات قانون موصوف نموده است در صورتی که چنین قیدی در قانون یاد شده
پیش‌بینی نگردیده است لذا مستدعی است با عنایت به مغایرت تبصره مذکور با مفاد ماده
یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 رأی بر ابطال تبصره مزبور صادر فرمایند.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39016 مورخ 18/8
/83 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط
موجر و مستأجر قبلاً بموجب دادنامه شماره 176، 177 و 178 مورخ 23/5/79 هیأت عمومی
دیوان ابطال شده است. علیهذا رد دادخواست را به جهت فقدان موضوع برای رسیدگی
خواهان است. هیأت عم
ومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 176،177 و 178 مورخ 23/5/79
هیأت عمومی دیوان از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرائی
فوق‌الاشعار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد به اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول
مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 21:00 1404/8/26 56 نفر بازدید