ابطال بند 23 صورتجلسه مورخ 20/12/82 کمیسیون ماده 5
ابطال بند 23 صورتجلسه
مورخ 20/12/82 کمیسیون ماده 5
تاریخ: 15/9/1383 شماره دادنامه: 446
کلاسه پرونده: 83/577
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 23 صورتجلسه مورخ 20/12/82 کمیسیون ماده 5.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 23 صورتجلسه مورخ 20/12/82 کمیسیون
ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص موافقت با تمدید پروانه
ساختمانی در پلاک ثبتی 10248/162 (قطعه 268) واقع در شهرک خانه شدهاند. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بند 23 صورتجلسه مورخ 20/12/82 کمیسیون ماده 5 که مورد اعتراض
قرار گرفته در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و
در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان نمیباشد و لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 24 دیوان عدالت اداری ارجاع
میشود.
مورخ 20/12/82 کمیسیون ماده 5
تاریخ: 15/9/1383 شماره دادنامه: 446
کلاسه پرونده: 83/577
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 23 صورتجلسه مورخ 20/12/82 کمیسیون ماده 5.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 23 صورتجلسه مورخ 20/12/82 کمیسیون
ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص موافقت با تمدید پروانه
ساختمانی در پلاک ثبتی 10248/162 (قطعه 268) واقع در شهرک خانه شدهاند. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با
حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بند 23 صورتجلسه مورخ 20/12/82 کمیسیون ماده 5 که مورد اعتراض
قرار گرفته در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و
در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب
نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی
دیوان نمیباشد و لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 24 دیوان عدالت اداری ارجاع
میشود.