اتخاذ تصمیماتی به منظور اجرای قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است

اتخاذ تصمیماتی به‌منظور اجرای قانون الزام دولت برای جبران
عقب‌ماندگی‌های‌استانها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور
است

شماره‌ : .36112ت 30393ه¨

تاریخ : 1383.09.15
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت صنایع و معادن - وزارت کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.1 بنا به پیشنهاد شماره 101.32995 مورخ
1383.3.3سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به منظور اجرای قانون الزام دولت برای جبران
عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های‌توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور
است ـ مصوب سال 1381 ـ تصویب نمود:
1 ـ نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه
آن‌ها زیر شاخص‌میانگین کشور است‌، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای
جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها ومناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین
کشور است ـ مصوب سال 1381 ـ، 75% نرخ‌مصوب خواهد بود.
2 - شرکت‌های مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی‌ایران مکلفند حداقل چهل درصد (40%) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا چهل
درصد (40%) ازسرمایه‌گذاری‌های جدید خود را به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی
(با قید حداقل سهام بخش‌دولتی‌) به این مناطق اختصاص دهند.
3 - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که از اعتبارات برنامه کمک‌های فنی و
اعتباری استفاده‌می‌نمایند، موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات مصوب در
قوانین بودجه سنواتی خود را به‌طرح‌ها و واحدهای تولیدی و خدمات مرتبط‌، که دارای
توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی بوده و اشتغال دایم‌ایجاد می‌نمایند اختصاص دهند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به رعایت این موضوع درموافقتنامه‌های
مبادله شده می‌باشد.
تبصره - چنانچه متقاضی کافی جهت استفاده از منابع مزبور در هر یک از مناطق وجود
نداشته باشد،جابجایی منابع در محدوده مناطق مشمول با هماهنگی سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
4 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است‌، در چارچوب تعیین حوزه وظایف
عمرانی‌استان‌ها، برنامه خاصی تحت عنوان‌ "کمک‌های فنی و اعتباری‌" منظور نماید تا
با اختصاص قسمتی ازاعتبارات در اختیار استان به این برنامه‌، منابع مالی لازم جهت
کمک به ایجاد زیرساخت‌ها و پرداخت‌قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی واحدهای
تولیدی جدیدالتأسیس که اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند،تأمین و با تصویب شورای
برنامه‌ریزی و توسعه استان به این واحدها پرداخت گردد.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است‌، حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات
ردیفخاصی را که جهت اجرای قانون‌ "الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها
و مناطقی که‌شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب سال 1381 ـ" در
بودجه‌های سالانه پادارمی‌شود، به تأمین زیرساخت‌ها و کمک یارانه سود تسهیلات
بانکی به واحدهای تولیدی جدیدالتأسیس دراین مناطق که اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند
اختصاص دهد.
6 ـ به منظور ارتقای کیفیت خدمات شهری و روستایی و افزایش توان مالی شهرداری‌ها و
دهیاری‌های‌این استان‌ها، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند
نسبت به افزایش سهم این مناطق‌به میزان بیست درصد (20%) بیش از متوسط سهم این
استان‌ها در سال 1382، از محل اعتبارات موضوع‌تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح
موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران
و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،
ارائه‌دهندگانخدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - و سایر اعتبارات مربوط به
شهرداری‌ها، منظور در بودجهعمومی دولت اقدام نمایند.
7 - وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی‌، بازرگانی‌، راه و ترابری و
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلفند به منظور استفاده مطلوب از قابلیت‌های مرزی
مناطق فوق به عنوان یک فرصت‌، راهکارهاو برنامه‌های عملیاتی لازم را تنظیم و اجرا
نمایند.
8- وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهادکشاورزی و سایر سازمان‌های آموزشی و
تحقیقاتی موظفندبرنامه تسهیلات ویژه‌ای را به منظور ایجاد و توسعه مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتی و کشاورزی در زمینه‌آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص و انجام
فعالیت‌های تحقیقاتی موردنیاز بخش صنعت و معدن درمناطق توسعه نیافته صنعتی تدوین و
به مراجع ذی‌ربط ارایه نمایند.
9 - به منظور حمایت از توسعه شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق توسعه
نیافته‌صنعتی‌، دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط موظف به
انجام موارد ذیل می‌باشد:
الف - بخشودگی هزینه‌های ناشی از تغییر کاربری اراضی به صنعتی‌، توسط وزارت
جهادکشاورزی‌.
ب ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تأمین پنجاه درصد (50%) از
هزینه‌های مربوط به‌آماده سازی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی و همچنین
هزینه‌های تأمین آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌.
ج - وزارتخانه‌های نیرو، نفت‌، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه وترابری نسبت به
تأمین آب ، برق‌،گاز، تلفن و راه تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام
دستگاه ذی‌ربط‌.
10- به منظور شتاب بخشیدن به توسعه‌، ارتقای توان تخصصی و جذب نیروهای متخصص در
این‌مناطق‌، اقدمات زیر انجام گیرد:
الف - وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری برنامه لازم را جهت گسترش و افزایش ظرفیت
پذیرش‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این مناطق تهیه و حداکثر ظرف دو ماه به هیأت
وزیران ارایه نماید.
ب‌- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام
پرداخت کارکنان‌دولت‌، سازوکارهای لازم را برای جذب نیروهای کارآمد به این مناطق
پیش‌بینی نماید.
11 - وزارت صنایع و معادن مکلف است‌، حداکثر تا پایان سال 1383، برای دسترسی
رایگان متقاضیان‌سرمایه‌گذاری در این مناطق نسبت به ایجاد و راه‌اندازی بانک
اطلاعات توسعه صنعتی و معدنی این مناطقاقدام نماید.
12 ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های مناطق یادشده مکلفند بستر لازم را برای
شکل‌گیری‌نهادهای فنی - مشاوره‌ای (ثبت شرکت‌، تهیه طرح‌های توجیهی‌، اجرا و نظارت
و غیره‌) در زمینه فعالیت‌های‌تولیدی و خدماتی در این مناطق فراهم نمایند.
13 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های
ذی‌ربط‌،دستورالعمل‌های اجرایی لازم را برای انجام تکالیف مندرج در این تصویبنامه
تهیه و بر اجرای آن نظارت وچگونگی اجرای تصویبنامه را در پایان هر سال به هیأت
وزیران گزارش نماید.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور