ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت
ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت
کارکنان دولت
تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 464
کلاسه پرونده: 77/187
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی فرنیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگی
پرداخت کارکنان دولت.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده
3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده 16
آییننامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب
شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار میدارد «عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط
مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل 25
باشد».از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابیام 42/
22 بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیدهاند. این در حالی است که مطابق نص صریح
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 علیالاصول به لحاظ
دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلیام میبایست حقوق و
فوقالعاده شغل اینجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه
مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محاسبه گردد. در متن
ماده 8 قانون مذکور کوچکترین اشارهای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده
است. بنا به مراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت را به لح
اظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. 1-
مدیر کل دفتر طبقهبندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و
استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7080/42/2 مورخ 7/6/74 اعلام
داشتهاند. تدوین آییننامههای اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و
دستورالعملهای اجرائی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون به حساب
میآید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمیباشد.
2- مدیر کل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در
پاسخ طی نامه شماره 62895/41/2 مورخ 14/1/79 اعلام داشتهاند، با توجه به بند 3
بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 موضوع دستورالعمل اجرائی اصلاحی ماده 16
آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل
فوقالذکر درخصوص مشمولین ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رأی شماره 222 مورخ 6/11/
75 هیأت عمومی دیوان از 1/1/71 خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند 3 مذکور
و با توجه به بند 4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/78 این سازمان مدارک
مشارالیه توسط دستگ
اه ذیربط رأساً مورد بررسی قرار گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 70 مصرح در
آن است که حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و
تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف ـ
داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب ـ اشتغال
به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مذکور نباید از 80% مجموع
حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به اینکه اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل
اجرائی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوههای مطلوب اجرائی آن، نباید متضمن
وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط موردنظر قانونگذار باشد و از این طریق
موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده 3 دستورالعمل
اجرائی ماده 8 قانون فوقالذکر که برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در آن
ماده را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تأیید عملکرد واجدین شرایط
توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و کسب حداقل 25 امتیاز در ارزشیابی سالانه
آن
ان کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد.
کارکنان دولت
تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 464
کلاسه پرونده: 77/187
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی فرنیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگی
پرداخت کارکنان دولت.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده
3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده 16
آییننامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب
شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار میدارد «عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط
مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل 25
باشد».از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابیام 42/
22 بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیدهاند. این در حالی است که مطابق نص صریح
ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 علیالاصول به لحاظ
دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلیام میبایست حقوق و
فوقالعاده شغل اینجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه
مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی محاسبه گردد. در متن
ماده 8 قانون مذکور کوچکترین اشارهای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده
است. بنا به مراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت را به لح
اظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. 1-
مدیر کل دفتر طبقهبندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و
استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7080/42/2 مورخ 7/6/74 اعلام
داشتهاند. تدوین آییننامههای اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و
دستورالعملهای اجرائی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون به حساب
میآید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمیباشد.
2- مدیر کل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در
پاسخ طی نامه شماره 62895/41/2 مورخ 14/1/79 اعلام داشتهاند، با توجه به بند 3
بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 موضوع دستورالعمل اجرائی اصلاحی ماده 16
آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل
فوقالذکر درخصوص مشمولین ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رأی شماره 222 مورخ 6/11/
75 هیأت عمومی دیوان از 1/1/71 خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند 3 مذکور
و با توجه به بند 4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/78 این سازمان مدارک
مشارالیه توسط دستگ
اه ذیربط رأساً مورد بررسی قرار گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 70 مصرح در
آن است که حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و
تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف ـ
داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب ـ اشتغال
به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مذکور نباید از 80% مجموع
حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. نظر به اینکه اختیار تصویب آییننامه و دستورالعمل
اجرائی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوههای مطلوب اجرائی آن، نباید متضمن
وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط موردنظر قانونگذار باشد و از این طریق
موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده 3 دستورالعمل
اجرائی ماده 8 قانون فوقالذکر که برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در آن
ماده را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تأیید عملکرد واجدین شرایط
توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و کسب حداقل 25 امتیاز در ارزشیابی سالانه
آن
ان کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع
مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت
اداری ابطال میگردد.