ابطال ماده 27 آیین نامه اجرائی نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی
ابطال ماده 27 آییننامه اجرائی نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49
قانون اساسی
تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 462
کلاسه پرونده: 83/595
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ سزیده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 آییننامه اجرائی نحوه رسیدگی به پروندههای
موضوع اصل 49 قانون اساسی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 27 آییننامه نحوه رسیدگی به
پروندههای اصل 49 قانون اساسی به لحاظ مخالفت با قانون شدهاند. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده 27 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولی
فقیه و اصل 49 قانون اساسی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان بشرح
دادنامه شماره 246 مورخ 29/6/83 به لحاظ اینکه رسیدگی به پروندههای مربوط به
اموال در اختیار ولی فقیه به حکم مقام ولایت امر به عهده ریاست محترم قوه قضائیه
محول شده و ماده مورد اعتراض براساس اذن معظمله تنظیم و انشاء گردیده، مورد را از
مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و اعتراض نسبت به آن را قابل
رسیدگی و امعاننظر در هیأت عمومی تشخیص نداده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد در زمینه اعتراض نسبت به ماده فوقالذکر موردی ندارد و شکایت شاکی در این باب
مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
قانون اساسی
تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 462
کلاسه پرونده: 83/595
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هوشنگ سزیده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 آییننامه اجرائی نحوه رسیدگی به پروندههای
موضوع اصل 49 قانون اساسی.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 27 آییننامه نحوه رسیدگی به
پروندههای اصل 49 قانون اساسی به لحاظ مخالفت با قانون شدهاند. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به ماده 27 آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اموال در اختیار ولی
فقیه و اصل 49 قانون اساسی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان بشرح
دادنامه شماره 246 مورخ 29/6/83 به لحاظ اینکه رسیدگی به پروندههای مربوط به
اموال در اختیار ولی فقیه به حکم مقام ولایت امر به عهده ریاست محترم قوه قضائیه
محول شده و ماده مورد اعتراض براساس اذن معظمله تنظیم و انشاء گردیده، مورد را از
مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ندانسته و اعتراض نسبت به آن را قابل
رسیدگی و امعاننظر در هیأت عمومی تشخیص نداده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم
مجدد در زمینه اعتراض نسبت به ماده فوقالذکر موردی ندارد و شکایت شاکی در این باب
مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.