ابطال بخشنامه و مصوبه شهرداری نقده در مورد هزینه آسفالت معابر عمومی، خیابان و پیاده رو وجداول مربوطه

1404/9/28 03:54

ابطال بخشنامه و مصوبه شهرداری نقده در مورد هزینه آسفالت معابر عمومی، خیابان و پیاده رو وجداول مربوطه

ابطال بخشنامه و مصوبه شهرداری نقده در مورد هزینه
آسفالت معابر عمومی، خیابان و پیاده‌رو وجداول مربوطه

تاریخ: 22/9/1383 شماره‌ دادنامه:453
کلاسه پرونده: 79/417
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عسگر ببری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه و مصوبه شهرداری نقده در مورد هزینه آسفالت
معابر عمومی، خیابان و پیاده‌رو وجداول مربوطه.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نقده چند سال است که مبالغ
کلانی به نام هزینه آسفالت خیابانها و معابر عمومی پیاده‌روها و جدول از مردم
مطالبه و دریافت می‌کند و مدعی است این وجوهات را با تصویب و دستور استانداری
آذربایجان غربی وصول می‌نماید. چندین بار مفاد ماده 2 قانون نوسازی دایر بر لغو
کلیه عوارض سطح شهر و همچنین مغایرت دستورالعمل را با ماده 35 قانون شوراهای
اسلامی توضیح دادم منتهی شهرداری نسبت به وصول این مبالغ مصر هستند بنابراین ابطال
مصوبات و بخشنامه غیرقانونی را خواستارم. شهردار نقده در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 16336/26 مورخ 26/8/82 اعلام داشته‌اند: مواد مورد استناد شاکی هیچ
ارتباطی به لغو نمودن عوارض شهرداری و یا مغایرت با دستورالعمل مذکور نداشته و
کاملاً موضوعی جداگانه بوده و استناد به آنها در این مورد معنی و مفهوم ندارد.
نهایتاً با توجه به اینکه شهرداری سازمانی عمومی و مردمی بوده و منبع درآمد آن صرفاً
از همین عوارض پرداختی از طرف شهروندان می‌باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع
عوارض از طرف شهروندان توان ارائه خدمات از طرف شهرداریها سلب می‌شود استدعای
اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.



رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین و اعلام مشخصات بخشنامه مورد اعتراض
نیست و چنین بخشنامه‌ای به دست نیامده و به هیأت عمومی دیوان ارائه نشده است لذا
بجهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد و
پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص اموری که جنبه موردی دارد به شعبه
دوم بدوی ارجاع می‌شود.

نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 03:54 1404/9/28 55 نفر بازدید