ابطال تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر موضوع تصویب نامه شماره 15278/ت20225 مورخ 20/4/79 هیأت وزیران
ابطال تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه
جهاد نصر موضوع تصویبنامه شماره 15278/ت20225 مورخ 20/4/79 هیأت وزیران
تاریخ: 26/8/1383 شماره دادنامه: 407
کلاسه پرونده: 82/981
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر موضوع
تصویبنامه شماره 15278/ت20225 مورخ 20/4/79 هیأت وزیران
مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره 30373
مورخ 28/10/82 اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی
وزارت جهاد کشاورزی و مستندات پیوست آن تقدیم میگردد. با توجه به مدلول گزارش
تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مغایر با مفاد تبصره 3 ماده واحده
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تشخیص و در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل
سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن مورد استدعا است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده
است، حسب مفاد لایحه الحاق بندهای 11 و12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب 1376 مؤسسه جهاد نصر از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی احصاء و به
تصویب قانونگذار رسید و به موجب مدلول تصویبنامه شماره 15278/ت20225هـ مورخ 20/4/
79 هیأت وزیران اساسنامه مؤسسه مذکور در 28 ماده به تصویب مرجع فوقالاشعار رسیده
است. از آنجا که مفاد تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مصوب هیأت
وزیران بشرح «رئیس هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر، رئیس سازمان جهاد استان خواهد
بود مگر اینکه به تشخیص وزیر جهاد سازندگی شخص دیگری منصوب شود». برخلاف مفاد
تبصره 3 ماده واحده قا
نون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 میباشد. علیهذا ابطال تبصره 2 ماده
4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مصوب هیأت وزیران پیشنهاد میگردد. معاون دفتر امور
حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23458 مورخ 18/7/83 اعلام
داشتهاند به موجب قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتی مصوب سال 76 مؤسسه جهاد نصر مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است و
بر این اساس مشاغل مؤسسه مزبور را نمیتوان شغل دولتی محسوب نمود تا عضویت ریاست
جهاد استان در هیأت مدیره مؤسسه جهاد نصر، مشمول ممنوعیت تبصره 4 قانون ممنوعیت
تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 گردد. مضافاً اینکه براساس تبصره 3 آن قانون در
مواردی که عضویت در هیأت مدیره در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل
سازمانی ریاست جهاد استان صورت میگیرد شغل دولتی دیگر محسوب نمیگردد، لذا مشمول
ممنوعیت تبصره 3 قانون یاد شده نیز نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت
بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف اساسی مؤسسه جهاد نصر در زمینه انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و
اجرای پروژههای عمرانی شامل ارائه خدمات فنی و مهندسی، عمران روستائی، جنگل و
مرتع، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، امور دام در داخل کشور بشرح بند یک ماده 3
اساسنامه مؤسسه مذکور و تطابق و هماهنگی آن با وظایف و مسئولیتهای سازمانهای جهاد
در سطح استانهای کشور و لزوم نظارت و کنترل مقتضی و مراقبت در حسن اجرای امور توسط
رئیس سازمان جهاد استان و سایر مسئولین ذیربط تبصره 2 ماده 4 اساسنامه مؤسسه
فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد.
جهاد نصر موضوع تصویبنامه شماره 15278/ت20225 مورخ 20/4/79 هیأت وزیران
تاریخ: 26/8/1383 شماره دادنامه: 407
کلاسه پرونده: 82/981
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر موضوع
تصویبنامه شماره 15278/ت20225 مورخ 20/4/79 هیأت وزیران
مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی شکایتنامه شماره 30373
مورخ 28/10/82 اعلام داشتهاند، به پیوست نسخهای از گزارش تنظیمی در گروه بازرسی
وزارت جهاد کشاورزی و مستندات پیوست آن تقدیم میگردد. با توجه به مدلول گزارش
تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مغایر با مفاد تبصره 3 ماده واحده
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تشخیص و در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل
سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن مورد استدعا است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده
است، حسب مفاد لایحه الحاق بندهای 11 و12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب 1376 مؤسسه جهاد نصر از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی احصاء و به
تصویب قانونگذار رسید و به موجب مدلول تصویبنامه شماره 15278/ت20225هـ مورخ 20/4/
79 هیأت وزیران اساسنامه مؤسسه مذکور در 28 ماده به تصویب مرجع فوقالاشعار رسیده
است. از آنجا که مفاد تبصره 2 ذیل ماده 4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مصوب هیأت
وزیران بشرح «رئیس هیأت مدیره شرکتهای فوقالذکر، رئیس سازمان جهاد استان خواهد
بود مگر اینکه به تشخیص وزیر جهاد سازندگی شخص دیگری منصوب شود». برخلاف مفاد
تبصره 3 ماده واحده قا
نون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 میباشد. علیهذا ابطال تبصره 2 ماده
4 اساسنامه مؤسسه جهاد نصر مصوب هیأت وزیران پیشنهاد میگردد. معاون دفتر امور
حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23458 مورخ 18/7/83 اعلام
داشتهاند به موجب قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتی مصوب سال 76 مؤسسه جهاد نصر مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است و
بر این اساس مشاغل مؤسسه مزبور را نمیتوان شغل دولتی محسوب نمود تا عضویت ریاست
جهاد استان در هیأت مدیره مؤسسه جهاد نصر، مشمول ممنوعیت تبصره 4 قانون ممنوعیت
تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 گردد. مضافاً اینکه براساس تبصره 3 آن قانون در
مواردی که عضویت در هیأت مدیره در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل
سازمانی ریاست جهاد استان صورت میگیرد شغل دولتی دیگر محسوب نمیگردد، لذا مشمول
ممنوعیت تبصره 3 قانون یاد شده نیز نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت
بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف اساسی مؤسسه جهاد نصر در زمینه انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و
اجرای پروژههای عمرانی شامل ارائه خدمات فنی و مهندسی، عمران روستائی، جنگل و
مرتع، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، امور دام در داخل کشور بشرح بند یک ماده 3
اساسنامه مؤسسه مذکور و تطابق و هماهنگی آن با وظایف و مسئولیتهای سازمانهای جهاد
در سطح استانهای کشور و لزوم نظارت و کنترل مقتضی و مراقبت در حسن اجرای امور توسط
رئیس سازمان جهاد استان و سایر مسئولین ذیربط تبصره 2 ماده 4 اساسنامه مؤسسه
فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد.