ابطال مصوبه 68/10/5 شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد

ابطال
مصوبه 68/10/5 شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد

تاریخ: 13/10/1383 شماره دادنامه: 520
کلاسه پرونده: 83/591
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانه صنعت‌‌کاران ایران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 5/10/68 شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه
دیرکرد.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به این‌که مقررات اخذ جرائم
و دیرکرد که در بانک‌ها اعمال می‌شود مبتنی بر هیچ قانون و مصوبه‌ای از مجلس شورای
اسلامی نبوده و به موجب آیین‌نامه شورای پول و اعتبار می‌باشد و طبق استفتائات به
عمل آمده اخذ آن از طرف بانک‌ها حرام و خلاف شرع می‌باشد با استناد به اصل 170
قانون اساسی ابطال مصوبه مورخ 5/10/68 شورای پول و اعتبار مورد تقاضا است. اداره
دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
دح/2886 مورخ 1/10/83 اعلام داشته‌اند. 1- مصوبه مورخ 5/10/68 صادره از این بانک و
شورای پول و اعتبار نبوده بلکه مصوبه قانونی صادره از مجمع تشخیص مصلحت نظام است
که مفاد آن دال بر اجازه شرعی و قانونی نظام بانکی در اخذ خسارت دیرکرد می‌باشد.
2- خلاف شرع بودن دریافت جریمه تأخیر با توجه به اصل چهارم قانون اساسی در صلاحیت
فقهای شورای نگهبان است که نه تنها چنین امری را اعلام ننموده بلکه به مراتب شرعی
بودن آن را مورد تأیید قرار داده است. هیأت عمومی دیوان عالت اداری در تاریخ فوق
با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی
و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که ضوابط اخذ جریمه دیرکرد مصوب 5/10/68 از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
نظام بوده و مصوبات مجمع مزبور در عداد قوانین محسوب می‌شوند لذا مورد از مصادیق
مقررات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است و شکایت به‌نحو موصوف
قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.