ابطال بندهای 1 و 9 از آیین نامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو به شماره 1/5/15985/د مورخ 16/7/1382
ابطال بندهای 1 و 9 از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و
دارو به شماره 1/5/15985/د مورخ 16/7/1382
تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 580
کلاسه پرونده: 83/688
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی حمیدفرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و
دارو به شماره 15985/5/1/د مورخ 16/7/1382.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بندهای یک و 9 آییننامه پیشنهادی معاونت
غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه موضوع اعتراض به بندهای یک و 9 آییننامه پیشنهادی معاونت غذا
و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 15985/5/1/د مورخ 16/7/1382
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 471 مورخ 29/9/1383 در
پرونده کلاسه 83/51 قابل رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص داده نشده است، بنا به مراتب
اظهارنظر مجدد نسبت به آن موجبی ندارد.
دارو به شماره 1/5/15985/د مورخ 16/7/1382
تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 580
کلاسه پرونده: 83/688
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی حمیدفرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 از آییننامه پیشنهادی معاونت غذا و
دارو به شماره 15985/5/1/د مورخ 16/7/1382.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بندهای یک و 9 آییننامه پیشنهادی معاونت
غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شدهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور
رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه موضوع اعتراض به بندهای یک و 9 آییننامه پیشنهادی معاونت غذا
و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 15985/5/1/د مورخ 16/7/1382
قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 471 مورخ 29/9/1383 در
پرونده کلاسه 83/51 قابل رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص داده نشده است، بنا به مراتب
اظهارنظر مجدد نسبت به آن موجبی ندارد.