ابطال قسمت ذیل بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/1381 مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ابطال قسمت ذیل بخشنامه شماره
18639-911 مورخ 11/3/1381 مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور
تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 578
کلاسه پرونده: 81/419
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیفالله مطلبی قرهقشلاق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/1381
مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال قسمت ذیل بخشنامه شماره 18639-911 مورخ
11/3/1381 درخصوص غیرقابل اجراء بودن اعطای مرخصی مازاد موضوع ماده 2 قانون جذب
نیروی انسانی ... مصوب 1367 به مشمولین آییننامه استخدامی شهرداریها شدهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به بخشنامه مورد شکایت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و
طی دادنامه شماره 338 -337 مورخ 19/7/1383 خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است،
بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.
18639-911 مورخ 11/3/1381 مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور
تاریخ: 18/11/1383 شماره دادنامه: 578
کلاسه پرونده: 81/419
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیفالله مطلبی قرهقشلاق
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/1381
مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال قسمت ذیل بخشنامه شماره 18639-911 مورخ
11/3/1381 درخصوص غیرقابل اجراء بودن اعطای مرخصی مازاد موضوع ماده 2 قانون جذب
نیروی انسانی ... مصوب 1367 به مشمولین آییننامه استخدامی شهرداریها شدهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض نسبت به بخشنامه مورد شکایت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و
طی دادنامه شماره 338 -337 مورخ 19/7/1383 خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است،
بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.